در ماهها و هفتههای گذشته، صنعت نفت ایران دشوارترین روزهای خود را پشت سر گذاشت. حمله به تأسیسات پارس جنوبی بخشی از تولید میعانات گازی را تحت تأثیر قرار داد، پالایشگاه تهران به دلیل حمله دشمن به زیرساختهای انتقال و ذخیرهسازی با کاهش ظرفیت روبهرو شد، پالایشگاه لاوان هدف حمله نظامی قرار گرفت و بخشی از واحدهای فرآیندی و مخازن آن آسیب دید.
حمله به انبارهای نفت تهران و البرز هم به نوبه خود ظرفیت ذخیرهسازی و توزیع سوخت به تهران و استانهای شمالی را کاهش داد و همزمان، آسیب به خطوط انتقال فرآورده، جابهجایی سوخت به مناطق پرمصرف کشور را دشوارتر کرد. محدودیت واردات ناشی از شرایط جنگ و محاصره نظامی دریایی نیز فشار مضاعفی بر تأمین بنزین وارد آورده است.
اینها واقعیتهایی تحمیل شده بر کشور هستند که نمیتوان در تحلیل هر تصمیم مرتبط با سوخت، از کنار آنها عبور کرد.
در چنین شرایطی، بازبینی در وضعیت ارائه بنزین را باید در چارچوب مدیریت شرایط جنگ تحمیلی و صیانت از امنیت انرژی کشور ارزیابی کرد، تدبیری که تغییری در سهمیه یارانهای مردم ایجاد نکرده است. کما اینکه امروز سهمیه اول خودروهای شخصی همچنان ۶۰ لیتر با نرخ ۱۵۰۰ تومان و نرخ دوم نیز بدون تغییر باقی مانده است.
لذا، اصلاحات گریزناپذیر ناشی از شرایط تحمیل شده از سوی دشمن به بخش انرژی کشور، تنها متوجه بخشی از مصرف خارج از الگوی متعارف است تا با این ابزارها، بتوان از منابع کشور، با دقت بیشتری حفاظت کرد، بویژه در شرایطی که دشمن همچنان زیرساختهای حیاتی را هدف قرار میدهد.
گاهی فراموش میکنیم که رسیدن هر لیتر بنزین به جایگاهها، نتیجه فعالیت زنجیرهای عظیم و پیچیده است. هر روز بیش از چندین میلیون بشکه نفت خام و میعانات گازی در کشور، وارد چرخه پالایش میشود تا بنزین، گازوئیل، سوخت هواپیما و دیگر فرآوردههای مورد نیاز مردم تولید شود. این چرخه به هزاران نیروی متخصص، شبکه گسترده انتقال، مخازن ذخیره، پالایشگاههای فعال و سرمایهگذاری مستمر وابسته است. هنگامی که بخشی از این زنجیره هدف حمله نظامی دشمن قرار میگیرد، حفظ پایداری آن صرفاً با افزایش تولید ممکن نیست، بلکه مدیریت مصرف نیز به همان اندازه اهمیت پیدا میکند. هر لیتر صرفهجویی به معنای کاهش فشار بر زیرساختهایی است که این روزها زیر شدیدترین فشارهای ناشی از جنگ تحمیلی قرار دارند.
واقعیت دیگر آن است که هزینه تولید و تأمین بنزین، فاصله قابل توجهی با قیمت عرضه آن دارد. با وجود افزایش هزینههای تولید این محصول، از جمله تعمیر زیرساختهای آسیبدیده و دشوارتر شدن تأمین فرآورده در شرایط جنگ، دولت همچنان بخش عمده قیمت واقعی بنزین را از محل منابع عمومی پرداخت میکند. از این رو، بازبینی در میزان سهمیه بنزین را نباید به معنای انتقال بار هزینهها به مردم دانست؛ بلکه هدف اصلی آن مدیریت تقاضا، جلوگیری از مصرف غیرضروری، کاهش وابستگی به واردات و حفظ ذخایر راهبردی کشور است.
در کنار این تصمیم، دولت مسیرهای دیگری را نیز دنبال میکند؛ از توسعه استفاده از CNG و حمایت از خودروهای عمومی و تاکسیهای اینترنتی تا تقویت زیرساختهای تولید و توزیع سوخت و بازسازی تأسیسات آسیبدیده. زیرا دولت به این واقعیت کارشناسی واقف است که مدیریت مصرف تنها با ابزار قیمت محقق نمیشود؛ بلکه نیازمند مجموعهای از سیاستهای حمایتی، فنی و زیرساختی است که همزمان در دستور کار قرار گرفته است.
یک نکته مهم دیگر نیز نباید از نظر دور بماند. یارانه انرژی زمانی عادلانه است که بیشتر به مصرف متعارف خانوارها برسد، نه اینکه برای مصرفهای بسیار بالا بهکار رود. حفظ سهمیه یارانهای اکثریت مردم و اصلاح بخشی از مصرف مازاد، تلاشی برای نزدیکتر شدن به همین عدالت است؛ تا منابع عمومی کشور به جای آنکه بیشتر نصیب پرمصرفها شود، در خدمت عموم جامعه باقی بماند.
دولت بهخوبی میداند که هر تصمیم در حوزه بنزین با معیشت و زندگی روزمره مردم گره خورده است و از همین رو تلاش کرده است سهمیه یارانهای خانوارها حفظ شود. اما همانگونه که دشمن، امنیت انرژی را به یکی از میدانهای جنگ تبدیل کرده است، حفاظت از این سرمایه ملی نیز نیازمند تصمیمهای مسئولانه و همراهی مردم است. به دیگر سخن، در این مقاطع، مدیریت مصرف بخشی از دفاع ملی و شرط حفظ تابآوری ایران در برابر جنگی است که هم تحمیل شده و هم هنوز پایان نیافته است.
