بحران در بانک سرمایه دیگر فقط یک هشدار در صورتهای مالی نیست؛ این بانک حالا به مرحلهای رسیده که اعداد و نسبتها، بهروشنی از یک وضعیت فوقالعاده بحرانی خبر میدهند. بانکی با سرمایه ثبتی فقط ۴۰۰ میلیارد تومان، اکنون زیر بار زیانهای انباشته، بدهیهای سنگین و نسبتهای نظارتی فروپاشیده، در یکی از بیسابقهترین موقعیتهای قرمز شبکه بانکی قرار گرفته و همین مسئله نگاهها را بیش از هر زمان دیگری متوجه بانک مرکزی کرده است؛ نهادی که باید درباره سرنوشت این بانک، از مهار تا تعیینتکلیف، تصمیمی روشن و فوری بگیرد.
به گزارش سرویس اقتصادی تابناک، صورتهای مالی حسابرسیشده بانک سرمایه نشان میدهد این بانک در سال گذشته بیش از ۱۱ هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان زیان خالص شناسایی کرده است؛ رقمی که نسبت به سال قبل ۱۹ درصد افزایش دارد.
زیان هر سهم نیز با رشد ۲۵ درصدی به ۸۴۳۸ ریال رسیده است. این اعداد فقط یک افت عملکرد عادی را نشان نمیدهند، بلکه از تعمیق شکاف میان منابع، مصارف و توان ادامه فعالیت بانک حکایت دارند.
در همین چارچوب، زیان انباشته بانک سرمایه در پایان سال گذشته به بیش از ۷۵ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان رسیده؛ رقمی که نسبت به سال قبل ۱۷ درصد بیشتر شده است. وقتی این عدد در کنار سرمایه ثبتی ۴۰۰ میلیارد تومانی قرار میگیرد، عمق بحران بهتر دیده میشود: زیان انباشته بانک، دهها برابر سرمایه ثبتشده آن است. به بیان روشنتر، بانک سرمایه مدتهاست از مرزهای هشدار عبور کرده و اکنون در محدودهای قرار دارد که ادامه حیات آن بدون مداخله جدی، با پرسشهای اساسی مواجه است.
اهمیت ماجرا زمانی بیشتر میشود که به ماده ۱۴۱ قانون تجارت رجوع کنیم؛ مادهای که تصریح دارد اگر بر اثر زیانهای وارده، حداقل نصف سرمایه شرکت از بین برود، هیاتمدیره مکلف است بلافاصله مجمع عمومی فوقالعاده را برای تصمیمگیری درباره انحلال یا بقای شرکت دعوت کند. حالا در بانک سرمایه دیگر صحبت از از بین رفتن نیمی از سرمایه نیست؛ شکاف ایجادشده بهمراتب فراتر از این سطح است و همین موضوع، ابهام درباره آینده حقوقی و عملیاتی بانک را تشدید کرده است.
اما شاید نگرانکنندهترین شاخص در این پرونده، نسبت کفایت سرمایه باشد؛ شاخصی کلیدی که طبق ضوابط بانک مرکزی باید دستکم مثبت ۸ درصد باشد. با این حال، نسبت کفایت سرمایه بانک سرمایه در پایان سال گذشته به منفی ۲۵۷ درصد رسیده است؛ عددی که نهتنها فاصلهای عظیم با حداقل استاندارد قانونی دارد، بلکه میتوان آن را یکی از منفیترین رکوردها در نظام بانکی کشور دانست. این نسبت، در واقع نشان میدهد بانک نه فقط از منظر سودآوری، بلکه از جهت تابآوری سرمایهای نیز در وضعیتی بهشدت فرسوده قرار گرفته است.
وضعیت در سمت هزینهها نیز نشانی از کنترل و انضباط ندارد. هزینههای اداری و عمومی بانک در پایان سال گذشته با رشد ۶۲ درصدی به بیش از ۲ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان رسیده است. هزینه مطالبات مشکوکالوصول نیز با جهش سنگین ۵۷۴ درصدی از مرز ۱۹۳ میلیارد تومان عبور کرده؛ افزایشی که میتواند بازتابی از تداوم ضعف در کیفیت داراییها و تشدید ریسک نکول در پرتفوی اعتباری بانک باشد. از سوی دیگر، هزینههای مالی بانک هم با رشد ۲۸ درصدی به بیش از ۷ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان رسیده که خود نشانهای دیگر از فشار شدید تامین مالی و تنگنای نقدینگی است.
در بخش بدهیها، تصویر از این هم تیرهتر میشود. بر اساس صورتهای مالی مورد تایید حسابرس، مجموع بدهی بانک سرمایه به بانک مرکزی در سال گذشته به بیش از ۶۷ هزار میلیارد تومان رسیده است؛ رقمی که نسبت به سال ۱۴۰۳ افزایش قابل توجهی داشته است. افزون بر این، مجموع بدهی بانک به سایر بانکها نیز در پایان سال گذشته از ۷۰ هزار میلیارد تومان عبور کرده است. این سطح از استقراض و بدهی بینبانکی، نشان میدهد بانک سرمایه برای ادامه فعالیت روزمره خود نیز بهشدت به منابع بیرونی و خطوط حمایتی متکی شده است.
مجموع این شاخصها یک پیام روشن دارد: بانک سرمایه دیگر صرفاً با یک ناترازی قابل اصلاح روبهرو نیست، بلکه با بحرانی ساختاری مواجه است؛ بحرانی که هم از دریچه قانون تجارت، هم از منظر نظارت بانکی و هم از زاویه ثبات مالی، نیازمند تصمیمگیری فوری است. اکنون پرسش اصلی این است که بانک مرکزی برای این بانک چه نسخهای در نظر دارد؛ ادامه وضعیت فعلی، برنامه احیا، افزایش سرمایه، ادغام، یا ورود به فرآیند گزیر؟ هرچه هست، زمان تصمیم رسیده است؛ زیرا در پرونده بانک سرمایه، هر روز تاخیر، فقط اعداد را بزرگتر و هزینه حل بحران را سنگینتر میکند.
