پس از تأکید رئیس مجلس بر اولویت معیشت مردم، بازنگری در برنامه هفتم توسعه و تحقق «ایران قوی»، علیرضا نثاری، نماینده مردم نهاوند و عضو کمیسیون عمران مجلس، در گفتوگویی تفصیلی با خبرنگار پارلمانی تابناک، از الزامات تحقق این اهداف سخن گفت. او با اشاره به ضرورت کنترل تورم، اصلاح نظام بانکی، حمایت از تولید، استمرار پروژههای عمرانی و نظارت بر عملکرد بانکها در پرداخت وام ودیعه مسکن، تأکید کرد که بدون هماهنگی میان قانونگذاری و اجرا، دستیابی به رضایت مردم و تقویت اقتصاد کشور ممکن نخواهد بود.
متن کامل این گفتوگو را در ادامه میخوانید.
تابناک: در جلسه اخیر شورای هماهنگی مجلس، آقای قالیباف تأمین معیشت مردم را اولویت مهم و فوری دولت و مجلس دانست؛ از نظر شما این اولویت در عمل با چه اقدامات مشخصی باید محقق شود و مجلس چه برنامهای برای پیگیری آن دارد؟
معیشت مردم؛ اولویت نخست حاکمیت، اما فاصله میان شعار و واقعیت
نثاری: قطعاً اولویت مجموعه حاکمیت باید معیشت مردم باشد و این موضوع تردیدی ندارد. اما این اولویت زمانی معنا پیدا میکند که برای تحقق آن در عمل برنامهریزی و اقدام شود. مجلس در حوزه قانونگذاری و نظارت بر اجرای قوانینی که بر معیشت مردم اثرگذار است وظایف مشخصی دارد. دولت نیز مسئول اجرای قوانین، رعایت دستورالعملها و آییننامههای مربوط، نظارت بر بازار و رساندن کالا تا انتهای زنجیره مصرف است. دستگاه قضایی هم از طریق مشارکت با وزارت دادگستری در حوزه تعزیرات و پیگیری مباحث حقوقی، وظایف خود را بر عهده دارد.
به نظر من، اینکه میگوییم معیشت مردم اولویت اول است، یک واقعیت است؛ اما باید میزان تحقق این اولویت را از نگاه عموم مردم ارزیابی کنیم.
احساس من این است که اگر نگاه تقنینی مجلس با نگاه اجرایی دولت به درستی با یکدیگر هماهنگ شود، میتوان امیدوار بود که به بهبود معیشت مردم نزدیک شویم، اما آنچه امروز ما بهعنوان نماینده مردم در جامعه مشاهده میکنیم، با این گفتهها فاصله دارد.
تورمی که شاهد آن هستیم غیرمتعارف، غیرحساب شده و افسارگسیخته است
ما باید بپذیریم که هر سال درصدی از تورم وجود دارد و افزایش قیمت کالاها تا حدودی طبیعی است؛ همانگونه که افزایش حقوق و دستمزد نیز انجام میشود. اما تورمی که امروز شاهد آن هستیم، یک تورم غیرمتعارف، غیرحسابشده و افسارگسیخته است که فشار سنگینی بر خانوادههای ایرانی وارد کرده است. فرقی هم نمیکند یک کارگر شریف باشد یا کارمند محترم.
به عنوان مثال، کارمندان شبکه بهداشت و درمان و چند دستگاه دیگر مرتب با من تماس میگیرند و پیام میدهند که با این شرایط معیشتی، نیازمند افزایش مجدد حقوق هستند. اگر این مسائل را کنار هم قرار دهیم، باید یک مسیر درست و عملی، نه صرفاً شعاری، برای حل مشکلات ترسیم کنیم.
مردم ترجیح می دهند کالابرگ نگیرند اما تورم قابل کنترل باشد مردم ترجیح میدهند هیچ کالابرگ و بسته حمایتی وجود نداشته باشد، اما تورم منطقی و قابل کنترل باشد؛ همانند بسیاری از کشورهای اطراف که با نرخهای متعارف تورم زندگی میکنند.
من معتقدم بستههای حمایتی، یارانه و کالابرگ زمانی میتواند اثرگذار باشد که ابتدا تورم کنترل شده باشد.
از زبان مردم ایران میگویم؛ مردم ترجیح میدهند هیچ کالابرگ و بسته حمایتی وجود نداشته باشد، اما تورم منطقی و قابل کنترل باشد؛ همانند بسیاری از کشورهای اطراف که با نرخهای متعارف تورم زندگی میکنند.
درست است، امسال شرایط سختی را پشت سر گذاشتیم و مردم عزیزمان در دوران جنگ حمایت و همراهی خود را با کشور نشان دادند. ما در چند جبهه همزمان جنگیدیم و جا دارد از زحمات مجموعه دولت در این شرایط قدردانی شود، اما اعتقاد شخصی من این است که در برخی کالاهای اساسی و ضروری باید شرایط ویژهای حاکم باشد.
قرار نیست اجازه دهیم عدهای دلال، سودجو، رانتخوار یا افراد فاسد، چه در بخش خصوصی و چه در هر جایگاه دیگری، از این شرایط سوءاستفاده کنند و زندگی مردم را سختتر سازند.
به اعتقاد من، امروز باید همه ارکان حاکمیت، بدون توجه به اینکه مسئولیت در دولت، مجلس یا سایر قواست، با یک نگاه متمرکز برای تثبیت قیمتها و کنترل مستمر بازار اقدام کنند؛ چرا که امروز شاهد افزایش خودسرانه و روزانه قیمتها هستیم.
بهانههایی برای افزایش قیمتها مطرح میشود که وقتی زنجیره را تا انتها بررسی میکنیم، شاهده می کنیم که اصلاً ضرورتی نداشته که قیمتها به این شکل افزایش پیدا کند. در نهایت هم خروجی کار، تشکیل پرونده و برخوردهای مقطعی است. در حالی که به اعتقاد من، باید ابتدای زنجیره کنترل شود؛ یعنی در حوزه واردات کالا، توزیع کالا، قیمتگذاری و نظارت بر فرآیند عرضه.
ابتدای زنجیره مصرف کنترل نمیشود
کنترل فروشگاهها و مغازههای انتهای زنجیره یک اقدام عرفی است و انجام هم میشود، اما اصل موضوع که در ابتدای زنجیره قرار دارد، آنگونه که باید مورد کنترل قرار نمیگیرد.
تابناک: آقای قالیباف بر بازنگری در برنامه هفتم توسعه متناسب با شرایط جدید کشور تأکید کرد؛ از نظر شما مهمترین بخشهایی که باید اصلاح شوند، کداماند؟ نثاری: اگر کشور دقیقاً بر اساس برنامه پیش میرفت، شاید امروز شرایط متفاوتی داشتیم. در برنامههای پنجساله، پس از پایان هر سال باید عملکردها ارزیابی شود و در پایان هر پنج سال نیز اصلاحات لازم انجام گیرد تا برنامهها به شکل بهتری اجرا شوند.
کدام بخش ها از برنامه هفتم باید اصلاح شوند؟ به اعتقاد من، اگر آقای قالیباف بر بازنگری در برنامه هفتم تأکید کردهاند، این بازنگری باید در حوزههای مختلف صورت گیرد؛ از جمله در احکام قانونی مربوط به اشتغال، سرمایهگذاری، تسهیلات بخش مسکن، سرمایهگذاری بخش خصوصی و خارجی، حوزه انرژی، الگوی مصرف، برنامهریزی برای تعادل واردات و صادرات و همچنین بخش کشاورزی.
برای مثال، دلیلی ندارد وقتی در داخل کشور امکان تولید گوشت قرمز را داریم، ارز کشور صرف واردات گوشت شود. برخی میگویند واردات ارزانتر است، اما به این موضوع اشاره نمیکنند که بخش قابل توجهی از منابع ارزی کشور صرف این واردات میشود و همین موضوع زمینه ایجاد رانت را فراهم میکند.
در صورتی که اگر همین منابع در قالب تسهیلات در اختیار کشاورزان و دامداران قرار گیرد، ارزش افزودهای چند برابر ایجاد خواهد شد و از خروج ارز نیز جلوگیری میشود.
شرایط پساجنگ بخش مغفول مانده در برنامه
یکی دیگر از محورهای اصلاح برنامه هفتم، توجه به شرایط جدید کشور پس از جنگ و بازسازی زیرساختهاست؛ موضوعی که به نظر من در برنامه به اندازه کافی دیده نشده و باید برای آن منابع مالی مشخص پیشبینی شود.
هم در بخش درآمدهای دولت و هم در بخش مصارف، اصلاحات جدی لازم است و این موضوع بر اجرای برنامه هفتم نیز اثرگذار خواهد بود.
حوزه درمان، دارو، سیاستهای حمایتی، کالابرگ، برنامههای اقتصادی وزارت اقتصاد برای مهار تورم و بسیاری از بخشهای دیگر نیازمند بازنگری در برنامه هفتم هستند.
اصلاح نظام بانکی باید اولویت اصلی کشور باشد تا زمانی که بانکها برای سپردههای مردم سودهای ۳۰ درصدی پرداخت میکنند، نباید انتظار رونق تولید و رشد اقتصادی داشته باشیم. منابع بانکی باید در خدمت تولید قرار گیرد، نه اینکه صرف فعالیتهای خود بانکها یا خرید داراییهای آنها شود.
تا زمانی که بانکها برای سپردههای مردم سودهای ۳۰ درصدی پرداخت میکنند، نباید انتظار رونق تولید و رشد اقتصادی داشته باشیم. منابع بانکی باید در خدمت تولید قرار گیرد، نه اینکه صرف فعالیتهای خود بانکها یا خرید داراییهای آنها شود.
بانکها به جای اینکه تسهیلگر تولید، صادرات و اقتصاد کشور باشند، خودشان به بنگاههای اقتصادی تبدیل شده اند. این بخش یکی از مهمترین اصلاحاتی است که باید هم در برنامه هفتم توسعه و هم در ساختار اقتصادی کشور مورد توجه قرار گیرد.
تابناک: رئیس مجلس بر تحقق «ایران قوی» از مسیر اولویتبندی مسائل و بازنگری در برنامه هفتم تأکید کرد؛ از نظر شما مهمترین اقدامی که امروز میتواند ایران را به سمت «ایران قوی» سوق دهد، چیست؟
ایران قوی بدون اقتصاد قوی محقق نمیشود نثاری: خدا را شکر، ملت بزرگ ایران را به عنوان پشتوانه اصلی و حامی اصلی این کشور داریم. اگر امروز از ایران قوی صحبت میکنیم، شاید اصلیترین دلیلش حمایت و پشتیبانی قاطع مردم از کشور و این سرزمین باشد.
اگر بخواهیم در بعد نظامی و اقتصادی هم قویتر شویم، باید توجه داشته باشیم که امروز به هر شکل درگیر جنگ با عده ای از کشورها هستیم؛ شاید اسم آمریکا و رژیم صهیونیستی مطرح باشد، اما پشت سر آنها کشورهای دیگری هم قرار دارند. با حمایت همین مردم، در حوزه دفاعی جانانه ایستادیم، دفاع کردیم و در همان سطح پاسخ دادیم. اما باید این اقتدار را در بعد اقتصادی هم تقویت کنیم.
وقتی اقتصاد کشور قوی شود، حوزه نظامی، معیشت، اشتغال و در مجموع رضایتمندی مردم نیز تقویت خواهد شد. اگر دنبال ایران قوی هستیم ـ که به پشتوانه همین مردم هستیم ـ باید در چند موضوع بازنگری اساسی انجام دهیم؛ باید تکمیل زنجیره ارزش را در کشور فعال کنیم، خامفروشی را تعطیل کنیم، ظرفیتهای اقتصادی داخل را فعال کنیم و گردش مالی و سرمایهگذاری خارجی را در داخل کشور رونق بدهیم. این اقدامات باعث میشود شرایط اقتصادی کشور تقویت شود و به تبع آن، مسائل اجتماعی، نظامی، امنیتی و اطلاعاتی نیز قویتر خواهد شد.
تابناک: مهمترین دستورکارهایی که در کمیسیون عمران مجلس در دستور کار قرار دارید در بحث شهرسازی، عمران و مسکن مربوط به چه مسائلی است؟
اولویت کمیسیون عمران؛ مسکن، اجارهبها و جبران خسارات جنگ
نثاری: بحث اجاره و اجارهبها مردم را آزار داده است و باید برای آن اقدام شود. در این زمینه، با مصوبه سران سه قوه و پیگیری وزیر، سقف ۲۵ درصدی افزایش اجارهبها ابلاغ و لازمالاجرا شده و اکنون در سراسر کشور در حال اجراست.
البته ما بیشتر باید موضوع ساخت مسکن و خانهدار شدن مردم را دنبال کنیم. برنامه ما در کمیسیون عمران و بهویژه در کمیته مسکن و معماری که بنده مسئولیت آن را دنبال میکنم، این است که حوزه تسهیلات، ارائه زمین رایگان به مردم و بستههای حمایتی در صدور پروانه ساختمانی را تسهیل کنیم. این اقدامات به تفکیک شهرستانهای مختلف کشور در کمیسیون عمران مجلس حال انجام است.
یکی دیگر از موضوعات، پیگیری پیشرفت فیزیکی سایتها و مجتمعهای مسکونی در حال ساخت است. همچنین فراهم کردن مشارکت بخش خصوصی در ساختوساز از طریق مولدسازی داراییهای دولت که یک اختیار قانونی در اختیار وزیر است، تا بتوانیم ساخت مسکن را با سرعت بیشتری جلو ببریم و مستأجران زودتر خانهدار شوند.
از دیگر اولویتهای کمیسیون عمران، رسیدگی به خسارتهای ناشی از جنگ ۱۲ روزه و جنگ ۴۰ روزه است؛ از تعمیرات جزئی و اساسی واحدهای آسیبدیده گرفته تا احداث واحدهای مسکونی، تأمین اعتبارات مورد نیاز، پیشرفت فیزیکی پروژههای جبران خسارت و همچنین موضوع اسکان آسیبدیدگان که با جدیت در دستور کار قرار دارد. همه این موضوعات با مشارکتهایی که انجام شده، تقریباً به صورت هفتگی کنترل میشود، گزارشها اخذ میشود و روند اجرای آنها را رصد میکنیم.
پروژههای عمرانی نباید به بهانه جنگ متوقف شوند نکته مهم دیگر این است که ما با دولت نیز جلساتی برگزار کردیم تا پروژههای عمرانی کشور به واسطه شرایط جنگی متوقف نشود. ما پروژههای ملی و زیربنایی مهمی در حوزه راهآهن، مسکن، آب، فرودگاهها و سایر زیرساختها داریم که نباید روند اجرای آنها متوقف شود. به نظر من مسیر احداث و توسعه این پروژهها باید با جدیت دنبال شود و در این خصوص نیز جلساتی با دولت داشتهایم و این موضوع را پیگیری میکنیم.
سهمیه قیر در حال توزیع است
یکی دیگر از موضوعات مهم، تأمین قیر برای پروژههای عمرانی کشور اعم از شهرداریها، وزارت راه و شهرسازی و بنیاد مسکن در حوزه روستاها بود. در این بخش یکسری ایرادات و موانع قانونی وجود داشت که آنها را برطرف کردیم و اکنون سهمیه قیر در حال توزیع است. ما نیز بر روند توزیع نظارت داریم تا این سهمیه به بهترین شکل ممکن در اختیار دستگاههای اجرایی قرار گیرد و در نهایت برای رفاه مردم در سراسر کشور مورد استفاده قرار گیرد.
تابناک: در بحث وام ودیعه مسکن شاهد هستیم که درصد کمی از مستاجران موفق به دریافت این وام شده اند. عملا این موضوع روی کاغذ متوقف مانده؛ دلیل این موضوع چیست و کمیسیون عمران مجلس در این باره چه اقداماتی در دستور کار قرار دارد؟
بانکها هنوز در پرداخت وام ودیعه مسکن رضایت مردم را جلب نکردهاند
نثاری: یکی از دغدغههای جدی مستأجران، هزینه بالای رهن و اجاره است. به همین دلیل تسهیلات ودیعه مسکن متناسب با تهران، مراکز استانها و سایر شهرها در نظر گرفته شده تا بخشی از این فشار کاهش پیدا کند.
البته اگر از بانکها کمکاریهایی مشاهده میکنیم، این موضوع برای ما کاملاً روشن و قابل رصد است. جلسات مستمری با شبکه بانکی داشتهایم، اما به دلیل شرایط فعلی کشور ترجیح دادهایم بسیاری از این موارد را برای حفظ آرامش جامعه رسانهای نکنیم. واقعیت این است که عملکرد بانکها به تفکیک، بر اساس سهمیهها و اعتبارات تخصیصیافته، به صورت ماهانه و دوماهه بررسی میشود، اما متأسفانه هنوز در سال ۱۴۰۵ آن اقدام مؤثری که بتواند رضایت مردم را به دنبال داشته باشد، مشاهده نکردهایم.
برنامه ما این است که پس از پایان ششماهه نخست سال، گزارش جامعی از عملکرد بانکها دریافت کنیم و اگر ترک فعل آشکاری از سوی هر بانکی صورت گرفته باشد، به صورت ویژه به آن ورود کرده و مسیر پرداخت این تسهیلات به مردم را با جدیت پیگیری کنیم.
گفتگو: سجاد دهقانی
