به گزارش سرویس اقتصادی تابناک، بررسی خبرنگار اقتصادی تابناک نشان میدهد که قیمت بلیتهای یکطرفه تهران-مشهد در روزهای دوشنبه و سهشنبه در کلاس اکونومی تا ۱۰ میلیون تومان میرسد، در حالی که تنها دو روز بعد، همین قیمتها به ۵ میلیون تومان سقوط میکنند که این نوسان ۱۰۰ درصدی در یک بازه زمانی کوتاه، دلیلی جز نبود هرگونه سیاست قیمتگذاری متوازن و نبود نظارت مؤثر بر نحوه عرضه بلیتها ندارد.
در همین راستا، قیمتهای کلاس بیزینس تا ۱۹ میلیون تومان بالا رفته است که در کنار نوسانات کلاس اکونومی، نشان میدهد که بازار بلیت در این مسیر، بیش از آنکه تابع قواعد سازمان هواپیمایی باشد، تابع تخیلات بازار و تلاطم تقاضا است.
این وضعیت باعث میشود زائرانی که در روزهای ابتدای هفته بلیت میخرند، دچار ضررهای مالی شوند و در مقابل، دلالان بلیت از این نوسانات سود ببرند.
اما پرسش اساسی اینجاست که در این میان، نقش متولیان کجاست؟ تعلل وزارت راه و شهرسازی در تدوین یک مکانیسم نظارتی سختگیرانه، مسیر را برای هرجومرج قیمتها هموار کرده است.
مساله مهم این است که سازمان هواپیمایی کشوری که وظیفه اصلیاش صیانت از حقوق مسافران و نظارت بر نرخهای عادلانه است، در برابر این نوسانات نجومی، سکوتی معنادار پیشه کرده است.
ما این هرجومرج قیمتی، اتفاقی جدید نیست؛ بلکه تکرار دقیق همان سناریویی است که هر سال در ایام اربعین شاهد آن هستیم. نگاهی به قیمت بلیتهای اربعین در امسال و سالهای گذشته نشان میدهد که سازمان هواپیمایی و وزارت راه، همواره در مواجهه با تقاضای فصلی، برنامه ای برای کنترل بازار ندارد . در سالهای گذشته، نیز بلیتهای اربعین نه تنها با قیمتهای نجومی عرضه شدند، بلکه در بسیاری از موارد، بلیتهای دولتی و یارانهای نیز در دست دلالان قرار گرفت و زائران مجبور شدند چندین برابر نرخ مصوب را پرداخت کنند و اکنون تکرار همین الگوی تخریب در مسیر تهران-مشهد ثابت میکند که متولیان صنعت هواپیمایی، هیچ درس درست و حسابی از تجربه تلخ اربعین نگرفتهاند و اجازه دادهاند هر مسیر زیارتی، به میدان بازی دلالان تبدیل شود.
به نظر می رسد این بیمیلی به نظارت و تعلل در برخورد با تخلفات قیمتی، نشان میدهد که سازمان هواپیمایی عملاً کنترل خود را بر بازار بلیت از دست داده و اجازه داده است «قانون جنگل» جایگزین «قانون نظارتی» شود.
بنابراین وقتی در یک مسیر مشخص و پیشبینیپذیر، قیمتها در عرض ۴۸ ساعت نصف شوند، یعنی هیچ سیستم مدیریت ظرفیت و قیمتگذاری منصفانهای وجود ندارد و وزارت راه در برابر فشار دلالان و شرکتهای هواپیمایی، تماشاگر است.
به گزارش تابناک ، تا زمانی که وزارت راه از تعلل در اجرای نظارتهای میدانی دست برندارد و سازمان هواپیمایی مکانیسمهای بازدارنده برای جلوگیری از نوسانات کاذب ایجاد نکند، زائران همچنان قربانی تلاطمهای بازار و بینظامی متولیان خواهند بود.
