اختلال بیسابقهای که در اواخر بهار، شریانهای حیاتی شبکه بانکی کشور را هدف قرار داد، با وجود گذشت هفتهها، همچنان تبعات سهمگین خود را به نمایش میگذارد. این بحران زیرساختی که از اواخر خردادماه آغاز شد، نه تنها زندگی روزمره شهروندان را با چالشی جدی مواجه کرد، بلکه اکنون لایههای عمیقتری از ناکارآمدی و عدم شفافیت مالی را در بدنه بانکهای بزرگ کشور آشکار ساخته است؛ بحرانی که ریشهیابی آن بدون شک باید در صدر اولویتهای دستگاههای نظارتی و نهادهای امنیتی قرار گیرد.
به گزارش سرویس اقتصادی تابناک؛ امروز افکار عمومی و کارشناسان با این پرسش کلیدی مواجهاند: آیا ریشههای این هرجومرج بیسابقه سختافزاری و نرمافزاری به دوران مدیریت علیرضا ماهیار در راس شرکت ملی انفورماتیک بازمیگردد؟ مدیری که در دوره ریاست محمدرضا فرزین بر بانک مرکزی منصوب، سپس بازداشت و در نهایت برکنار شد. اکنون زمان آن است که مشخص شود تصمیمات، قراردادها و اقدامات او تا چه میزان در تضعیف و فروپاشی اخیر شبکه زیرساخت بانکی کشور نقش داشته است.
این بحران بزرگ از ۲۳ خردادماه با قطع زنجیرهای خدمات در چهار بانک بزرگ ملی، صادرات، تجارت و توسعه ملی آغاز شد و به سرعت به سایر ارکان شبکه شتاب و شاپرک تسری یافت. هرچند پس از یک ماه سردرگمی مردم، بیانیههای رسمی از بازگشت خدمات به روال عادی خبر دادند، اما واقعیت میدانی و گلایههای مداوم شهروندان، بهویژه مشتریان بانک ملی، خط بطلانی بر این ادعاها کشید و مشخص شد هنوز هم برای مشتریان این بانکها مشکلاتی وجود دارد که حل نشده است. از سوی دیگر حالا پرونده اخیر اختلال بانکی، ابعاد وخیمتری به خود گرفته است؛ چراکه یکی از بانکهای درگیر، با انتشار نامهای در سامانه کدال، پرده از عمق فاجعه برداشته است.
بر اساس این گزارش؛ بانک تجارت در …
