اختلال بیسابقهای که در اواخر بهار، شریانهای حیاتی شبکه بانکی کشور را هدف قرار داد، با وجود گذشت هفتهها، همچنان تبعات سهمگین خود را به نمایش میگذارد. این بحران زیرساختی که از اواخر خردادماه آغاز شد، نه تنها زندگی روزمره شهروندان را با چالشی جدی مواجه کرد، بلکه اکنون لایههای عمیقتری از ناکارآمدی و عدم شفافیت مالی را در بدنه بانکهای بزرگ کشور آشکار ساخته است؛ بحرانی که ریشهیابی آن بدون شک باید در صدر اولویتهای دستگاههای نظارتی و نهادهای امنیتی قرار گیرد.
به گزارش سرویس اقتصادی تابناک؛ امروز افکار عمومی و کارشناسان با این پرسش کلیدی مواجهاند: آیا ریشههای این هرجومرج بیسابقه سختافزاری و نرمافزاری به دوران مدیریت علیرضا ماهیار در راس شرکت ملی انفورماتیک بازمیگردد؟ مدیری که در دوره ریاست محمدرضا فرزین بر بانک مرکزی منصوب، سپس بازداشت و در نهایت برکنار شد. اکنون زمان آن است که مشخص شود تصمیمات، قراردادها و اقدامات او تا چه میزان در تضعیف و فروپاشی اخیر شبکه زیرساخت بانکی کشور نقش داشته است.
این بحران بزرگ از ۲۳ خردادماه با قطع زنجیرهای خدمات در چهار بانک بزرگ ملی، صادرات، تجارت و توسعه ملی آغاز شد و به سرعت به سایر ارکان شبکه شتاب و شاپرک تسری یافت. هرچند پس از یک ماه سردرگمی مردم، بیانیههای رسمی از بازگشت خدمات به روال عادی خبر دادند، اما واقعیت میدانی و گلایههای مداوم شهروندان، بهویژه مشتریان بانک ملی، خط بطلانی بر این ادعاها کشید و مشخص شد هنوز هم برای مشتریان این بانکها مشکلاتی وجود دارد که حل نشده است. از سوی دیگر حالا پرونده اخیر اختلال بانکی، ابعاد وخیمتری به خود گرفته است؛ چراکه یکی از بانکهای درگیر، با انتشار نامهای در سامانه کدال، پرده از عمق فاجعه برداشته است.
بر اساس این گزارش؛ بانک تجارت در نامهای رسمی به سازمان بورس افشا کرد که به دلیل عمق چالشهای ناشی از قطع سامانهها، عملیات مالی و حسابداری این بانک با اختلال مواجه شده و تهیه دفاتر کل روزانه، هفتگی و ماهانه از تاریخ ۲۲ خرداد عملاً غیرممکن بوده است. به همین دلیل، این بانک نتوانسته گزارش عملکرد ماهانه خود را در مهلت قانونی پنجروزه ابتدای مردادماه در سامانه کدال بارگذاری کند.
این اعتراف صریح نشان میدهد بحران فراتر از یک قطع ارتباط ساده با خودپردازها بوده و ساختار ثبت تراکنشها و حسابرسی داخلی بانکها را فلج کرده است.
تبعات این رویداد اکنون دو لایه مجزا دارد؛ نخست، شهروندانی که به دلیل تراکنشهای ناموفق و عدم دسترسی به سپردههای خود متحمل زیانهای مالی سنگین شدند و بانک مرکزی و وزارت اقتصاد تنها به رفع اثر سوء امتیازهای منفی در سیستمهای اعتبارسنجی بسنده کردهاند، بدون آنکه خسارت مادی مردم جبران شود. دوم، سهامداران خرد و کلان بانکهای بورسی هستند که اکنون با حبس اطلاعات مالی و عدم شفافیت مواجه شدهاند؛ وضعیتی خطرناک که اعتبار بازار سرمایه را مخدوش میکند.
این در حالی است که باید یادآور شد که زیرساخت شرکت خدمات انفورماتیک به عنوان بازوی اجرایی بانک مرکزی، هسته اولیه این بحران بود. در شرایطی که کشور در وضعیت جنگ اقتصادی و تحریمهای همهجانبه قرار دارد، بروز چنین اختلالات ساختاری و آسیبپذیریهای کلیدی در سیستمهای حیاتی شبکه بانکی کشور، موضوعی ساده یا ناشی از یک اشتباه فنی گذرا نیست. واکاوی پرونده مدیریت گذشته شرکت ملی انفورماتیک، شفافسازی نقش علیرضا ماهیار در این پروژهها و حسابکشی از مقصران این ناکارآمدی بزرگ، وظیفهای فوری بر دوش دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور است تا از تکرار چنین تهدیدات امنیتی و اقتصادی در آینده جلوگیری شود.
