این منبع توضیح داد که سیاست خارجی مصر بر پایه «دکترین پرهیز از تورق در منازعات منطقهای» بنا شده تا از گسترش دایره جنگ جلوگیری شود. از نگاه مصر، اولویت اصلی در شرایط پیچیده فعلی باید حلوفصل سیاسی و دیپلماتیک بحرانها باشد. همچنین، حفظ کانالهای ارتباطی فعال با تمامی طرفهای درگیر، به قاهره ظرفیت بالایی برای میانجیگری داده است؛ مزیتی که با ورود به ائتلافهای نظامی نظامیمحور و متهم شدن به جانبداری، به خطر خواهد افتاد.
تأکید بر امنیت دریانوردی از طریق تبادل اطلاعات، نه تقابل نظامی
مقامات مصری در گفتگو با طرف سعودی خاطرنشان کردهاند که قاهره کاملاً از امنیت دریانوردی در دریای سرخ و آزادی تجارت بینالمللی پشتیبانی میکند، اما ترجیح میدهد این هدف از طریق تنسیق سیاسی، امنیتی و تبادل اطلاعاتی محقق شود، نه از طریق انخراط در عملیاتهای نظامی مستقیم که احتمال تقابل با بازیگران منطقهای را افزایش میدهد.
در همین حال، رسانههای دولتی مصر به نقل از منابع مطلع گزارش دادند که موضوع مشارکت در این ائتلاف دریایی همچنان «در دست بررسی و ارزیابیهای دقیق حقوقی و دستوری» قرار دارد. بر اساس قوانین مصوب، هرگونه تصمیم نهایی درباره اعزام یا مشارکت نیروهای مسلح در بیرون از مرزها، مستلزم طی مراحل قانونی و گرفتن مجوز و موافقت از مجلس النواب (پارلمان مصر) است.
دیدگاه کارشناسی؛ ضرورت شفافیت اهداف و ساختار ائتلاف
«معصوم مرزوق»، دیپلمات برجسته و دیپلمات سابق مصری، در گفتوگو با العربی الجدید اشاره کرد که ایده ایجاد یک سامانه امنیتی منطقهای از نظر استراتژیک گامی درست است، اما ائتلاف اعلامشده از سوی عربستان هنوز فاقد شفافیت لازم در زمینه اهداف، تعیین سطح تهدیدات و تقسیم وظایف میان کشورهاست.
مرزوق—که خود از افسران سابق ارتش مصر است—تاکید کرد:
ائتلاف اعلامشده هنوز مشخص نکرده که دقیقاً با چه تهدیداتی قرار است مواجهه داشته باشد.
هرگونه ساختار امنیتی در خاورمیانه باید فراتر از یک ائتلاف دریایی صرف بوده و خطرات اصلی منطقهای (بهویژه تهدیدات ناشی از اقدامات اسرائیل) را پوشش دهد.
مصر بهتر است با حضور خود، به اصلاح ساختار و بازسازی توازن در این ائتلاف کمک کند تا درک دقیقتری از مکانیسمهای آن داشته باشد.
چالشهای اقتصادی در سایه بحران کانال سوئز
تحفظات مصر در شرایطی مطرح میشود که ناامنی در دریای سرخ و تنگه بابالمندب تأثیر مستقیمی بر اقتصاد مصر و کاهش درآمدهای حیاتی کانال سوئز گذاشته است. با این حال، قاهره ترجیح میدهد میان «تعهد به امنیت خطوط مواصلاتی» و «حضور در ائتلافهای رزمی» تفکیک قائل شود.
این رویکرد ادامه همان سیاست احتیاطآمیزی است که قاهره طی سالهای اخیر در قبال پروندههای غزه، لیبی و سودان اتخاذ کرده تا بدون ورود به درگیریهای باز، نقش محوری خود را به عنوان میانجی غیروابسته حفظ کند.
پیشتر، وزارت دفاع عربستان سعودی مدعی شده بود که ۱۴ کشور از جمله مصر، ترکیه، پاکستان، قطر و اردن در نشستی با حضور رؤسای ستاد کل ارتشها، بیانیهای مشترک در حمایت از ایجاد این ائتلاف دفاعی چندملیتی برای تامین امنیت دریانوردی صادر کردهاند؛ بیانیهای که به نظر میرسد قاهره هنوز ابعاد اجرایی و پیوستن عملی به آن را منوط به موازین قانونی و استراتژیک خود میداند.
