قیمت طلا امروز




 سایت تابناک / ۱۴۰۵/۰۵/۱۵

پزشکیان:کاری می‌کنیم در معیشت مردم مشکلی ایجاد نشود

رئیس جمهور در بخش دوم گفت وگوی تلویزیونی خود با مردم ضمن ارائه گزارشی از اقدامات انجام شده توسط دولت در حوزه تامین معیشت مردم، این اطمینان را به مردم داد که...
 پزشکیان:کاری می‌کنیم در معیشت مردم مشکلی ایجاد نشود

مسعود پزشکیان، رئیس جمهوری، امشب ( پنجشنبه ۱۵ مرداد) در بخش دوم گفت وگوی تلویزیونی خود با مردم گزارشی درباره اقدامات انجام شده توسط دولت در حوزه اقتصاد، معیشت و انرژی به مردم ارائه کرد.

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ رئیس جمهور در بخشی از این گفت وگوی تلویزیونی تاکید کرد: از قِبَل هر کدام کارهایی که می‌کنیم یک عده منفعت می‌برند و پول نصیبشان می‌شود. طبیعی است که برخورد با این افراد صدا ایجاد می‌کند. هیچ‌وقت هم نمی‌آیند بگویند شما جلوی کسی را گرفته‌اید که در حال سوءاستفاده بوده است؛ می‌گویند فلانی را که مثلاً حزب‌اللهی بود کنار گذاشتید، فلانی را که متعلق به فلان جناح بود آوردید یا فلانی را که رانت‌خوار بود، به کار گرفتید. یعنی به شکلی با شما صحبت می‌کنند که نگذارند کاری را که باید انجام دهید، انجام دهید. اصل ماجرا این است که آن کار انجام نشود؛ بقیه این حرف‌ها حاشیه است.

پزشکیان در بخشی دیگر از این گفت وگوی تلویزیونی با بیان اینکه مشکل، مدیریت ماست بیان کرد: حل این مشکل نیز به همان مفهوم تقوا بازمی‌گردد؛ یعنی باید افراد توانمندتر، داناتر و کارآمدتر را به کار گرفت، نه افراد سیاسی‌تر یا ظاهراً حزب‌اللهی‌تر را. قبلاً می‌گفتند تعهد مهم‌تر است یا تخصص و پاسخ می‌دادند تعهد؛ اما کدام تعهد؟ تعهد واقعی این است که اگر کسی تخصص ندارد، زیر بار آن مسئولیت نرود و بی‌دلیل نگوید من متعهدم، سپس کاری را که بلد نیست بپذیرد.

رئیس جمهور در بخشی دیگر از این گفت وگوی تلویزیونی گفت: ما مابه‌التفاوت ارز را در قالب کالابرگ قرار دادیم. البته اکنون باید مبلغ کالابرگ را افزایش دهیم، چون قیمت‌ها گران‌تر شده است. اصولاً باید بتوانیم میزان کالابرگ را بالا ببریم تا مردم راحت باشند. در حال تلاش هستیم، اما به‌دلیل کمبود ارز و مشکلاتی که داریم، تا حدی با مشکل مواجهیم. با این حال، به امید خدا این مسئله را نیز حل خواهیم کرد.

پزشکیان در ادامه این گفت و گوی تلویزیونی تاکید کرد: درباره کالابرگ نیز کاری خواهیم کرد که دست‌کم اجازه ندهیم در معیشت مردم مشکلی به وجود بیاید.

بخش اول گفت و گوی رئیس جمهور با مردم

مشروح این بخش از گفت وگوی تلویزیونی رئیس جمهور با مردم به شرح زیر است:

به موضوع ناترازی اشاره کردید. زمانی که دولت …



3
 ادامه محاصره هرمز، زندگی مردم را مستقیماً هدف گرفته است
۱ ساعت قبل / سایت اصلاحات نیوز

ادامه محاصره هرمز، زندگی مردم را مستقیماً هدف گرفته است

به گزارش اصلاحات نیوز؛

فریدون مجلسی اظهار کرد: ادامه محاصره دریایی آمریکا علیه ایران در تنگه هرمز پیش از آنکه یک مسئله صرفاً نظامی یا امنیتی باشد به مسئله‌ای مستقیم برای زندگی مردم تبدیل شده است. استفاده از مسیر‌های زمینی و راه‌آهن نیز نمی‌تواند، جای خالی تجارت دریایی را پر کند. نتیجه را هم نمی‌توان انکار کرد؛ از زمان برقراری محاصره، کشور با تورمی بی‌سابقه روبه‌رو شده و مسئله بنزین برای بخش‌هایی از جامعه به بحرانی حاد تبدیل شده است.

وی افزود: اما پرسش اساسی این است که این وضعیت تا کجا باید ادامه پیدا کند؟ استقلال یک کشور فقط به داشتن موشک و توان نظامی خلاصه نمی‌شود. کشوری که حق عبور و مرور دریایی نداشته باشد، کشوری که نتواند با جهان رابطه بانکی برقرار کند، نتواند صادرات و واردات داشته باشد و نتواند ارزش پول خود را حفظ کند، در عمل با محدودیت جدی در استقلال اقتصادی مواجه است.

مجلسی در ادامه گفت: استقلال یعنی بتوانیم تجارت کنیم، تولید کنیم، ارزش پول‌مان را حفظ کنیم و مردم‌مان بتوانند با درآمد خود زندگی شرافتمندانه‌ای داشته باشند. چگونه است که در یک‌صد سال گذشته، حتی با وجود نوسانات ناشی از جنگ‌های جهانی، ارزش پول کشور قابل حفظ بود، اما در سال‌های اخیر، پول ملی چنان بی‌ارزش شده که حتی سکه از مدار واقعی مبادلات خارج شده و سخن از ضرب سکه‌هایی با ارزش اسمی بسیار بالا به میان می‌آید؟ هیچ اقدامی به اندازه باز شدن این محاصره نمی‌تواند به ترمیم وضعیت اقتصادی ایران کمک کند. اما مشکل فقط محاصره نیست؛ «آماده‌باش دائمی» نیز هزینه‌ای سنگین بر کشور تحمیل کرده است.

وی افزود: چرا باید نیرو‌هایی که می‌توانند در کارخانه‌ها، مزارع و مراکز تولیدی کار کنند، دائماً درگیر فضای نظامی و تبلیغاتی باشند؟ آیا تصور می‌کنیم، شعار‌هایی که صرفاً برای مخاطب داخلی طراحی شده‌اند، جهان را خواهد ترساند؟ وقت آن است که عقلای کشور، تصمیمی متفاوت بگیرند: توافق اسلام‌آباد که اجرا شد سپس در اثر پرتاب موشک به‌هم خورد را دوباره زنده کنند و به آن پایبند بمانند و روابط با کشور‌های منطقه و جهان را ترمیم کنند.

این تحلیلگر مسائل سیاسی در ادامه اظهار داشت: تنگه هرمز ممکن است در شعار‌های وطن‌پرستانه جذاب باشد، اما این تنگه یک آبراه بین‌المللی است. حاکمیت ایران بر سرزمین، نفت، بستر دریا و منابع خود محترم است، اما این حاکمیت نباید به معنای انکار حقوق عبور و مرور دیگر کشور‌ها باشد. ایران قرار نیست با ایستادن در دروازه تنگه، حق دیگران را به زور بگیرد. سوال ساده است: چرا ترکیه تحریم نیست؟ چرا کشتی‌های پاکستان محاصره نمی‌شوند؟ چرا بسیاری از کشور‌های جهان گرفتار چنین وضعیتی نیستند؟ چرا باید دائماً در حال دشمنی با آمریکا، اردن، عمان، امارات و دیگران باشیم؟

مجلسی گفت: حتی امارات که سال‌ها یکی از راه‌های تنفس اقتصادی ایران بود اکنون روابط بانکی و معاملاتی خود را قطع کرده است. کسانی که از همین مناسبات ثروتمند شده‌اند، در امارات دفتر و خانه دارند، اما هزینه قطع این رابطه را مردم ایران می‌پردازند. باید عادی شویم. عادی بودن خلاف استقلال نیست؛ مقتضای عقل، انصاف و رفتار سیاسی است.

این تحلیلگر مسائل سیاسی، ادامه جنگ را به ضرر مردم دانست و خاطرنشان کرد: ادامه جنگ و ستیز، هرقدر هم دشمنان جمهوری اسلامی را خوشحال یا ناراحت کند، در نهایت اگر به تضعیف ایران منجر شود برای ملت ایران زیان‌بار است. جنگ مزمن یعنی خونریزی مزمن، ضعف مزمن و از پای درآمدن تدریجی. ایران بیش از نیم‌قرن است که هزینه این وضعیت را می‌پردازد. زمان آن رسیده که عقلا برای پایان دادن به این جنگ مزمن، تصمیم بگیرند و به مردم فرصت بدهند کار کنند، درآمد داشته باشند و دیگر نگران قیمت بنزین، سیب‌زمینی، جو و ابتدایی‌ترین هزینه‌های زندگی نباشند. نجات ایران شاید بیش از هر چیز در یک تصمیم خلاصه شود: رفع مزاحمت از زندگی مردم و بازگرداندن کشور به مسیر عادی تجارت، تولید و آرامش.


2
 انصاری: حل مسائل مردم نیازمند هم‌افزایی دولت و مجلس و اصلاحات گام‌به‌گام است
۲ ساعت قبل / سایت نورنیوز

انصاری: حل مسائل مردم نیازمند هم‌افزایی دولت و مجلس و اصلاحات گام‌به‌گام است

نورنیوز-گروه سیاسی : به گزارش معاونت حقوقی رئیس‌جمهور، حجت الاسلام و المسلمین مجید انصاری، معاون حقوقی رئیس‌جمهور، با علی جعفری آذر، نایب رییس کمیسیون اجتماعی و نماینده تبریز و فضل‌الله رنجبر، سخنگوی کمیسیون اجتماعی، نماینده کرمانشاه در مجلس شورای اسلامی، درباره مسائل روز کشور، مطالبات مردم و موضوعات مرتبط با حوزه‌های انتخابیه آنان گفت‌وگو و تبادل نظر کرد.

در این دیدار نمایندگان مجلس ضمن طرح مسائل و درخواست‌های منعکس‌شده از سوی مردم حوزه‌های انتخابیه خود، دیدگاه‌ها، دغدغه‌ها و پیشنهادهای خود را درباره برخی مسائل اقتصادی، اجتماعی، اداری و استخدامی کشور مطرح کردند. آنان همچنین بر ضرورت رسیدگی به مطالبات معیشتی مردم، ساماندهی وضعیت نیروهای شرکتی و توجه ویژه به مشکلات بازنشستگان تأکید کردند.

در ادامه، معاون حقوقی رئیس‌جمهور نیز با اشاره به شرایط ویژه کشور و محدودیت‌های ناشی از فشارهای اقتصادی و تحریم‌ها، بر ضرورت اولویت‌بندی منابع، حفظ قدرت معیشتی مردم و تمرکز دولت بر حل مسائل اساسی کشور تأکید کرد و گفت: در چنین شرایطی، تصمیم‌گیری‌ها باید واقع‌بینانه، منطبق با ظرفیت‌های مالی کشور و در عین حال معطوف به کاهش فشار بر مردم باشد.

حجت الاسلام انصاری در ادامه به موضوع بازنشستگان و نیروهای شرکتی اشاره کرد و اقدامات انجام‌شده برای همسان‌سازی حقوق بازنشستگان و ساماندهی وضعیت نیروهای شرکتی را گام‌هایی مثبت دانست که برای رسیدن به نتیجه مطلوب، نیازمند تکمیل و رفع برخی نواقص اجرایی است.

وی همچنین با اشاره به احکام برنامه هفتم پیشرفت و سیاست‌های کلی در زمینه اصلاح ساختار اداری، بر ضرورت افزایش بهره‌وری، کاهش هزینه‌های غیرضرور دولت و استفاده هدفمند از ظرفیت بخش غیردولتی در ارائه خدمات غیرحاکمیتی تأکید کرد و افزود: اصلاح ساختار اداری باید به‌گونه‌ای دنبال شود که ضمن افزایش کارآمدی، کیفیت خدمات‌رسانی به مردم نیز ارتقا یابد.

معاون حقوقی رئیس‌جمهور در بخش دیگری از این گفت‌وگوها، همکاری و همگرایی میان دولت، مجلس و سایر نهادهای تصمیم‌گیر را برای پیشبرد موضوعاتی همچون اصلاح نظام اداری، تعیین تکلیف نیروهای شرکتی، بهبود وضعیت بازنشستگان و رفع موانع اجرایی ضروری دانست و بر استفاده از ظرفیت‌های قانونی برای دستیابی به راه‌حل‌های عملی و قابل اجرا تأکید کرد.

در این دیدار همچنین برخی موضوعات مرتبط با حوزه آموزش عالی، مسائل دانشگاه فرهنگیان، وضعیت اعضای هیأت علمی و ضرورت رفع موانع پیش‌روی فعالیت‌های علمی و پژوهشی کشور مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

حجت الاسلام انصاری در جمع‌بندی این دیدار تأکید کرد که حل مسائل کشور نیازمند گفت‌وگوی مستمر میان دولت و مجلس، واقع‌بینی در تصمیم‌گیری و حرکت مرحله‌به‌مرحله در مسیر اصلاحات است و معاونت حقوقی رئیس‌جمهور نیز در چارچوب وظایف و اختیارات قانونی خود، پیگیری مسائل و کمک به رفع موانع حقوقی و اجرایی را دنبال خواهد کرد.


2
 هشدار محمد مهاجری نسبت به تصویب طرح مقابله با نفوذ مجلس / چنین طرح‌هایی تنها منجر به نارضایتی عمومی می‌شود
۳ ساعت قبل / سایت اعتماد آنلاین

هشدار محمد مهاجری نسبت به تصویب طرح مقابله با نفوذ مجلس / چنین طرح‌هایی تنها منجر به نارضایتی عمومی می‌شود

کد خبر: 787316 | ۱۴۰۵/۰۵/۲۹ ۱۵:۱۵:۲۵ اعتمادآنلاین |

مهدی بیک اوغلی-در روزهای اخیر، همزمان با تلاش طیفی از نمایندگان مجلس برای پیشبرد طرحی موسوم به «طرح نفوذ»، جبهه‌بندی سیاسی و حقوقی تاز‌ه‌ای در فضای حکمرانی کشور شکل گرفته است. در حالی که این طرح با امضای ۷۸ نماینده و با رویکردهایی که منتقدان آن را «رادیکال» و «سلیقه‌ای» می‌خوانند، به صحن مجلس راه یافته بود، مواضع صریح و کارشناسی دولت در مخالفت با این مصوبه، بارقه‌ای از امید را برای جامعه نخبگانی و مردم ایجاد کرده است.

به گزارش اعتماد، دیروز علی احمدنیا، رییس امور اطلاع‌رسانی دولت با انتشار توییتی تاکید کرد: «دولت «طرح مقابله با نفوذ» را مغایر قانون اساسی و حقوق شهروندی می‌داند و مخالفت صریح خود با آن را به مجلس اعلام کرده است.» احمدنیا در ادامه تاکید می‌کند: «همانطور که رهبر انقلاب متذکر شده‌اند، اولویت باید رفع دغدغه‌های واقعی مردم باشد. ان‌شاءالله هم دولت و هم مجلس این تذکر را معیار عمل خود قرار دهند.» تحلیلگران معتقدند که این مخالفت دولت، نه صرفا یک کنش سیاسی، بلکه گامی ضروری برای پاسداری از حقوق اساسی ملت و جلوگیری از فروپاشی سرمایه اجتماعی است که دولت چهاردهم برای ترمیم آن کمر همت بسته است. محمد مهاجری: ایستادگی دولت بر حقوق ملت، به معنای پایبندی به وعده‌هاست

محمد مهاجری، تحلیلگر مسائل سیاسی در گفت‌وگو با «اعتماد» با اشاره به پیامدهای مخرب این طرح برای بدنه اجتماعی، تصریح می‌کند که اساسا مساله نفوذ، مقوله‌ای نیست که با رویکردهای تقنینی شتاب‌‌زده در مجلس قابل حل باشد. مهاجری می‌گوید: «موضوع نفوذ، نیازمند ساز وکارهای تخصصی در دستگاه‌های امنیتی و اطلاعاتی، وزارت کشور، وزارت دادگستری و شورای امنیت کشور است، نه طرح‌هایی که با رگه‌های پررنگ بازی‌های جناحی در مجلس تدوین می‌شوند.» مهاجری با تأکید بر اینکه این طرح هیچ سنخیتی با «رویکردهای ایجابی و پیشگیرانه» ندارد، می‌افزاید: «متأسفانه در این طرح، شاهد فقدان نگاه حقوقی دقیق هستیم و به نظر می‌رسد این یک قانون لجبازانه است که در صورت تصویب، با سد شورای نگهبان و کمیسیون‌های تطبیق سیاست‌های کلی نظام مواجه خواهد شد. ما در حال حاضر با هیچ کمبود قانونی در حوزه مقابله با نفوذ مواجه نیستیم که بخواهیم چنین طرح‌های شتاب‌زده‌ای را مطرح کنیم.» این تحلیلگر سیاسی با بیان اینکه طرح‌های اینچنینی نه تنها باری از دوش کشور برنمی‌دارند، بلکه موجب سرخوردگی نخبگان و دانشجویان می‌شود، معتقد است: «طیفی در مجلس که در کارنامه‌اش شکست در پروژه‌هایی نظیر قانون حجاب و طرح صیانت دیده می‌شود، این‌بار با بهانه نفوذ، به سراغ حقوق اساسی مردم رفته است. در شرایطی که کشور نیازمند آرامش و انسجام برای عبور از بحران‌های اقتصادی و معیشتی است، مطرح کردن چنین طرح‌هایی رفتاری غیرعاقلانه و حاشیه‌ساز است که تنها منجر به نارضایتی عمومی می‌شود.» یکی از برجسته‌ترین محورهای تحلیل‌های اخیر، «سوگند ریاست‌جمهوری» است. در شرایطی که برخی جریان‌های تندرو تلاش دارند با استفاده از ابزار قانون‌گذاری، محدودیت‌هایی را به جامعه تحمیل کنند، ایستادگی دولت در برابر این جریان‌ها، معنایی فراتر از مخالفت سیاسی دارد.  محمد مهاجری معتقد است: «رییس‌جمهور به عنوان پاسدار قانون اساسی، وظیفه دارد در برابر هر اقدامی که آزادی‌های اساسی ملت را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد، بایستد. این یک وظیفه ذاتی است؛ فارغ از اینکه چه جناحی در دولت مستقر باشد، پاسداری از قانون اساسی، خط قرمز دولت در برابر اقلیت‌های پرهیاهوی پارلمانی است.» این تحلیلگر در ادامه می‌افزاید: «اینکه دولت با صراحت اعلام می‌کند که مخالف چنین محدودیت‌هایی است، دقیقا همان چیزی است که افکار عمومی از دولتمردان انتظار دارند. مردم خواستار دولتی هستند که در برابر قوانین حاشیه‌ساز و تنش‌زا از حقوق شهروندی‌شان دفاع کند. مخالفت دولت با طرح نفوذ، در واقع حمایت از حقوق اساسی مردم است و این پیام را به جامعه مخابره می‌کند که دولت در کنار مردم و در برابر رفتارهای رادیکال ایستاده است.» مازیار بالایی: چنین طرح‌هایی تقابل با استقلال علمی و نگاه رهبری شهید است

 از سوی دیگر، مازیار بالایی، عضو شورای مرکزی حزب اعتماد ملی، در بررسی ابعاد علمی و اجتماعی این طرح، به تناقض آشکار آن با بیانات مقام معظم رهبری در حوزه توسعه علمی اشاره می‌کند. بالایی در گفت‌وگو با «اعتماد» تأکید دارد: «مهم‌ترین نکته‌ای که در این طرح نادیده گرفته شده، بحث اعمال محدودیت برای دانشجوها و اساتید است. این نگاه از اساس با منویات رهبری که همواره بر تعاملات علمی و اقتصادی با جهان تأکید داشته‌اند، در تضاد است. ایشان حتی در موضوع همکاری‌های علمی، همواره بر لزوم حفظ ارتباط با نقاط مختلف دنیا پافشاری کرده‌اند تا کشور از مسیر پیشرفت علمی عقب نماند.» بالایی با اشاره به گستردگی دایره شمول این قانون، می‌افزاید: «این قانون به‌گونه‌ای طراحی شده که دامنه‌اش آنقدر وسیع است که عملا ۹۰ میلیون ایرانی می‌توانند متهم باشند. این میزان از شمولیت، برای کشوری با وسعت و جمعیت ایران عملا غیر قابل ‌اجراست. وقتی قانونی تدوین می‌شود که می‌تواند تمامی اقشار و حتی خودِ طیف‌های تندرو را درگیر کند، نشان‌دهنده غیرکارشناسی بودن آن است. جالب اینجاست که حتی برخی نمایندگان جریان پایداری نیز پس از مشاهده واکنش‌های منفی جامعه و نخبگان، از مواضع اولیه خود عقب‌نشینی کردند.» بخش مهمی از گزارش‌های کارشناسی پیرامون «طرح نفوذ»، به خطر افتادن سرمایه اجتماعی بازمی‌گردد. مازیار بالایی در این باره می‌گوید: «اینکه دولت با شجاعت در برابر این طرح ایستاده، نشان ‌دهنده درک درست از شرایط کشور است. کلیت حاکمیت متوجه شده است که تصویب چنین قانونی می‌تواند اعتماد عمومی را که پس از دوران سختِ درگیری‌های اجتماعی تا حدودی احیا شده، مجددا تخریب کند. تداوم این رفتارها، پیامی جز ناامیدی به جامعه نمی‌فرستد و دقیقا در راستای همان چیزی است که دشمنان این ملت از آن استقبال می‌کنند: ایجاد شکاف میان مردم و حاکمیت.» او در ادامه با اشاره به موضع‌گیری‌های تلویحی رییس مجلس در مخالفت با این طرح، تأکید می‌کند: «به نظر می‌رسد که در سطوح عالی حاکمیت نیز این اجماع در حال شکل‌گیری است که راهکار مبارزه با نفوذ، وضع قوانین جدید و دست‌وپاگیر نیست. تجربه ثابت کرده است که امنیت ملی از طریق تقویت پیوندهای اجتماعی و اعتماد به نخبگان تأمین می‌شود، نه با امنیتی‌سازی محیط دانشگاه‌ها و مراکز علمی.» بالایی بزرگ‌ترین نمادهای نفوذ را کاهش اعتماد مردم به مسوولان و حاکمیت عنوان می‌کند. گذار از رادیکالیسم به سمت تدبیر

به نظر می‌رسد مجلس دوازدهم در مواجهه با طرح نفوذ، با یک بن‌بست جدی روبه‌رو است. نه تنها بدنه اجتماعی و نخبگان این طرح را پس زده‌اند، بلکه فقدان مبنای منطقی و حقوقی برای آن، پیشبردش را در مراحل بعدی قانون‌گذاری با دشواری‌های جدی مواجه می‌کند. در این میان، نقش دولت به عنوان «ترمز» در برابر رفتارهای تنش‌زا و «سپر» در برابر آسیب به حقوق شهروندی، نقشی کلیدی و تاریخی است. دولت با درک صحیح از واقعیت‌های میدان و دیپلماسی، به درستی تشخیص داده است که امنیت ملی با ایجاد فضای باز و تقویت انسجام داخلی گره خورده است، نه با ایجاد فضای بسته و متهم‌سازی عمومی. مخالفت دولت با این طرح، نشان‌دهنده بلوغ سیاسی در دستگاه اجرایی کشور است که ترجیح می‌دهد به جای پرداختن به حواشی، بر حل بحران‌های اقتصادی و معیشتی مردم تمرکز کند.

در نهایت، تداوم این ایستادگی دولت می‌تواند الگوی موفقی از «حکمرانی مبتنی بر حقوق ملت» را ترسیم کند. در شرایطی که کشور بیش از هر زمان دیگری به وحدت نیاز دارد، رفتارهای رادیکال  و تنش‌زای اقلیت‌های پارلمانی و رسانه‌های همسوی آنان که سعی دارند با لوایح پرحاشیه جامعه را دوقطبی کنند، تنها هزینه‌های ملی را افزایش می‌دهد. بنابراین، حمایت دولت از حقوق اساسی مردم در برابر این طرح، نه تنها یک کنش حقوقی، بلکه یک ضرورت ملی برای بازسازی اعتماد عمومی و حرکت به سمت توسعه همه‌جانبه است. مردم و نخبگان و تحلیلگران حوزه‌های مختلف امیدوارند، این تلاش‌های دولت مقدمه‌ای برای پایان دادن به سیاست‌های حاشیه‌ساز در پارلمان باشد و نمایندگان نیز با درک شرایط خطیر کشور، به جای دنبال کردن طرح‌های تفرقه‌افکن، دغدغه‌های معیشتی و رفاهی مردم را در اولویت قرار دهند. چرا که بزرگ‌ترین نفوذ در جامعه، همانا کاهش اعتماد مردم به مسوولان و حاکمیت است، نه آنچه در برخی طرح‌های غیرکارشناسی به آنها پرداخته می‌شود. اخبار مرتبط جزئیات جدید از طرح جنجالی مجلس برای مقابله با نفوذ / معافیت های گسترده ای برای امورات عادی مردم در… بخشایش، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس: بر اساس طرح مقابله با نفوذ بیگانگان، همکاری با دانشگاه‌های…


2
 دولت نه بی‌اختیار است و نه مقصر همه بحران‌ها
۵ ساعت قبل / سایت اصلاحات نیوز

دولت نه بی‌اختیار است و نه مقصر همه بحران‌ها

به گزارش اصلاحات نیوز؛

دو سال پس از آغاز به کار دولت چهاردهم، این دولت در شرایطی به نیمه مسیر خود رسیده که همزمان با فشار‌های اقتصادی و کاهش قدرت خرید، با پیامد‌های جنگ، فرسایش سرمایه اجتماعی و اختلافات سیاسی بر سر نحوه مواجهه با مذاکره و سیاست خارجی روبه‌رو است. در چنین شرایطی، ارزیابی عملکرد دولت نیز میان دو روایت متضاد گرفتار شده است؛ روایتی که دولت را فاقد اختیار کافی برای حل بحران‌ها می‌داند و روایتی که تقریباً همه مشکلات موجود را به عملکرد دولت نسبت می‌دهد.

امید محدث، کارشناس مسائل سیاسی اظهار کرد:

اکنون که دو سال از آغاز به کار دولت چهاردهم می‌گذرد، شرایط دولت را در وضعیت ابهام جنگی و بحران اقتصادی ـ اجتماعی موجود چطور ارزیابی می‌کنید؟

به نظرم دولت در شرایط فعلی با یک بحران معمول مدیریتی مواجه نیست؛ ما با تراکم و همزمانی چند بحران روی یکدیگر روبه‌رو هستیم. ابهام جنگی، فشار اقتصادی، کاهش قدرت خرید، فرسایش سرمایه اجتماعی و در کنار همه اینها، اختلاف بر سر نحوه مواجهه با مسئله مذاکره، مجموعه‌ای از شرایط را ایجاد کرده که اداره کشور را برای هر دولتی بسیار دشوار می‌کند.

در این شرایط، دو دیگاه کلی وجود دارد؛ عده‌ای دولت را فاقد اختیارات لازم برای اتخاذ تصمیم می‌دانند و عده‌ای دیگر با نگاهی حداکثری دولت را فعال مایشاء می‌بینند و همه مشکلات در کشور را ماحصل اقدامات دولت می‌دانند. من شرایط دولت را نه با نگاه «دولت بی‌اختیار» ارزیابی می‌کنم و نه با نگاه «همه مشکلات تقصیر دولت است» و هر دو نگاه را ساده‌سازی مسأله می‌دانم. به نظرم امروز دیگر نمی‌توان همه مشکلات را به «نداشتن اختیار» نسبت داد. دولت در حوزه اقتصاد، مدیریت بازار، سیاست‌های اجرایی، انتخاب مدیران، اطلاع‌رسانی و مدیریت افکار عمومی اختیارات قابل‌توجهی دارد و باید بابت نحوه استفاده از این اختیار پاسخگو باشد.

از دولت انتظار داریم تورم را کنترل کند، سرمایه‌گذاری ایجاد کند، ارز را مدیریت کند، اشتغال ایجاد کند و رضایت اجتماعی را بالا ببرد، اما همزمان بخشی از ابزار‌هایی که تعیین‌کننده این متغیر‌ها هستند، خارج از اختیار مستقیم دولت قرار دارند و بازیگران متعددی بر این مولفه‌ها تاثیرگذار هستند. این البته نباید تبدیل به بهانه‌ای برای ناکارآمدی شود. دولت باید نشان دهد در همان حوزه‌هایی که اختیار دارد، تصمیم می‌گیرد، مسئولیت می‌پذیرد و هزینه تصمیم‌هایش را هم قبول می‌کند. ما با دو یا چند کانون مهم تصمیم‌گیری مواجه هستیم که محل بروز و ظهور تصمیمات دولت است. طبیعی است که در این شرایط، همه هزینه‌ها متوجه دولت شود، زیرا دولت تنها بخش ساختار سیاسی است که مردم مستقیماً عملکردش را می‌بینند.

از طرف دیگر، تجربه ماه‌های اخیر نشان داده که حتی موضوع مذاکره نیز نمی‌تواند صرفاً به عنوان «تصمیم دولت» تحلیل شود. در سیاست خارجی و تصمیمات راهبردی باید میان اختیارات دولت و تصمیمات کلان نظام تفکیک قائل شد؛ اما در مدیریت اقتصادی و اجرایی، دولت اختیار بیشتری دارد؛ بنابراین من دولت را نه بی‌اختیار می‌دانم و نه مقصر همه بحران‌ها.

تعارف با وزیر و مدیر ناکارآمد در این مرحله قابل قبول نیست

آیا مشکل اصلی دولت کمبود اختیار است یا کیفیت استفاده از اختیار؟

فکر می‌کنم امروز بیشتر با مسأله دوم مواجهیم. دولت اختیار دارد که تیم اقتصادی و مدیریتی خود را انتخاب کند، وزرا و مدیران را تغییر دهد، سیاست‌های اجرایی را اصلاح و با جامعه شفاف صحبت کند؛ کما اینکه بخش متصلب‌تر حاکمیت نیز در این دوره همراهی و هماهنگی بیشتری با دولت دارد.

امروز از آقای پزشکیان انتظار می‌رود کابینه را بر اساس عملکرد واقعی وزرا ارزیابی کند، نه صرفاً بر اساس ملاحظات سیاسی یا حتی اخلاقی. در شرایط فعلی، حفظ یک وزیر ضعیف می‌تواند هزینه‌ای بزرگ‌تر برای دولت داشته باشد. در اینجا مسأله کمبود اختیارت مطرح نیست، مساله نوع نگاه و روش حل مسأله توسط شخص رئیس‌جمهور مطرح است که چگونه از اختیاراتش در جهت پیشبرد اهداف دولت استفاده کند. اگر یک وزیر ناکارآمد است، دولت باید تعارف را کنار بگذارد و او را تغییر دهد. اگر مدیری توان اداره مجموعه خود را ندارد، نباید به دلیل ملاحظات سیاسی یا رودربایستی‌های اخلاقی، در جای خود باقی بماند.

دولت در مدیریت آرامش روانی جامعه به اندازه‌ای که شرایط امروز کشور اقتضا می‌کند، موفق نبوده است

آیا دولت در مدیریت آرامش روانی جامعه موفق بوده است؟

به نظرم نه به اندازه‌ای که شرایط امروز کشور اقتضا می‌کند. یکی از ضعف‌های جدی دولت، مدیریت پیامد‌های روانی تصمیمات اقتصادی و اجرایی است. واقعیت این است که در شرایط عادی هم تصمیم اقتصادی باید درست اجرا شود، اما در شرایط جنگی، نحوه اعلام تصمیم به اندازه اجرای خود تصمیم اهمیت پیدا می‌کند. جامعه‌ای که تحت فشار جنگ، تورم و نگرانی از آینده است، با هر خبر اقتصادی یا اجتماعی واکنش شدیدتری نشان می‌دهد، چراکه جنگ آستانه تحمل و نقطه تحمل فشار جامعه را کاهش داده است و هر خبر حساسی می‌تواند واکنش جامعه را شدیدتر در پی داشته باشد.

ماجرای بنزین نمونه خوبی برای توضیح این مسأله است. حتی اگر اصل اصلاح قیمت یا اصلاح نظام توزیع سوخت از نظر اقتصادی قابل دفاع باشد، اطلاع‌رسانی مبهم و متناقض و ایجاد فضای انتظار و نگرانی می‌تواند خودش تبدیل به بحران شود. این را صرفاً ضعف روابط عمومی نمی‌دانم و در کل معتقد به وجود ضعف در حکمرانی اطلاع‌رسانی هستم. دولت باید از مدیریت واکنشی به سمت مدیریت پیش‌دستانه بحران حرکت کند.

شما مشخصاً از کدام بخش‌های مدیریت داخلی دولت انتقاد دارید؟

یکی از مهم‌ترین انتقادات من، ضعف در انسجام مدیریتی برخی وزارتخانه‌هاست. در چنین شرایط خاصی دولت و زیرمجموعه‌هایش باید محل رفع تنازغ و کاهش تنش باشند، اما ما امروز مشاهده می‌کنیم وزارتخانه‌ای که خودش باید بحران را مدیریت کند، تبدیل به تولیدکننده بحران می‌شود. نمونه قابل استناد برای این مسأله، حواشی اخیر در وزارتخانه‌های نفت و کار است. عدم مدیریت تعارض منافع، عدم ذهنیت اجرایی و تسلط تفکر انتقادی در اجرا و... از جمله مواردی است که به شدت در عملکرد برخی وزارتخانه‌ها دیده می‌شود.

یا یک مثال دیگر، پیامک اخیر وزارت کار برای احراز حضور گیرندگان یارانه کالابرگ در کشور است. وزارت کار بدون در نظر گرفتن ظرافت‌های اجرایی و حساسیت موضوع، اقدام به ارسال این پیامک کرد و همین موضوع باعث شد که افراد در صف‌های طولانی مراکز پیشخوان به علت ازدحام، قطعی سیستم، قطع برق و... معطل بمانند و همین امر باعث شکل‌گیری موج جدیدی از نارضایتی علیه دولت شد. در حالیکه می‌شود با استفاده از سامانه‌های دولت و سایر نهادها، به راحتی این کار را مدیریت کرد. کما اینکه بعد از شکل‌گیری اعتراضات، خود وزارت کار راه‌های جایگزینی را به این منظور اعلام کرد. به همین راحتی مسأله‌ای که می‌توانست تبدیل به یک خدمت رضایتمند از سوی دولت باشد، بر ضدّ خودش عمل کرد و باعث شکل‌گیری نارضایتی جدیدی در جامعه هدف شد.

وزارت نفت در شرایط جنگی و اقتصادی باید یکی از منسجم‌ترین دستگاه‌های دولت باشد، زیرا نفت، سوخت، درآمد ارزی و انرژی مستقیماً با اقتصاد و امنیت کشور ارتباط دارد. وزارت کار هم با اشتغال، معیشت، بازنشستگان و صندوق‌های بزرگ سروکار دارد. حواشی مدیریتی در دو وزارت نفت و کار، از این جهت مهم‌اند. فارغ از اینکه در هر مورد، مسئولیت دقیق متوجه چه فرد یا بخشی باشد، وقتی یک وزارتخانه به جای آرامش، انسجام و حل مسأله، دائماً درگیر حاشیه و اختلاف می‌شود، پیام بسیار بدی به جامعه و بدنه کارشناسی منتقل می‌کند؛ لذا رئیس دولت باید در این موارد صریح باشد؛ اگر وزیر یا مدیر نمی‌تواند فضای مجموعه خودش را مدیریت کند، باید درباره ماندنش تصمیم بگیرد. تعارف در این مرحله قابل قبول نیست.

حالا در این شرایط خاص کشور چرا تندرو‌ها موضوع استعفای پزشکیان را مطرح می‌کنند؟

به نظرم مسأله بخش مهمی از جریان تندرو فقط عملکرد دولت نیست، بلکه مسأله جهت‌گیری سیاسی آینده کشور است، چرا که اگر مشکل صرفاً ناکارآمدی بود، باید در موارد مشابه در دولت‌های قبل هم شاهد چنین واکنشی می‌بودیم؛ به خصوص در دولت مطبوع این جریان؛ بنابراین وقتی مطالبه به استعفای رئیس‌جمهور می‌رسد، مسأله از اصلاح عملکرد به تغییر زمین سیاسی منتقل می‌شود.

بخشی از این منازعه را باید در اختلاف بر سر سیاست خارجی و نحوه و شکل مساله مذاکره دید. پزشکیان و جریان حامی او، مذاکره را یکی از ابزار‌های تأمین منافع ملی و کاهش تنش می‌دانند، در حالیکه جریان شکست‌خورده در انتخابات، نسبت به ادامه این مسیر بدبین‌تر است. من نمی‌گویم هر مخالف مذاکره‌ای انگیزه سیاسی دارد، اما همزمانی فشار برای تضعیف دولت با مخالفت با مسیر مذاکره، یک موضوع سیاسی قابل تامل است.

شما معتقدید دولت ضعف دارد منتقدین هم همین را می‌گویند، شما چرا با استعفای رئیس‌جمهور مخالفید؟

چون بین اصلاح دولت و بی‌ثبات کردن نهاد دولت تفاوت عمیق و ماهیتی وجود دارد؛ اگر مشکل یک وزیر است، وزیر را عوض کنید. اگر مشکل یک سیاست است، سیاست را اصلاح کنید. اگر مدیر ناکارآمد است، مدیر را کنار بگذارید. اگر ساختار اطلاع‌رسانی مشکل دارد، آن را اصلاح کنید. اما استعفای رئیس‌جمهور در شرایط جنگی و اقتصادی می‌تواند یک شوک سیاسی و اقتصادی جدید ایجاد کند؛ بازار وارد انتظار می‌شود، مدیران دچار بلاتکلیفی می‌گردند و جامعه با سؤال «بعدش چه می‌شود؟» مواجه خواهد شد. ضمن اینکه تبعات بین‌المللی منفی این اتفاق نیز حتما برای کشور سهمگین و پرهزینه خواهد بود؛ بنابراین من معتقدم دولت نیازمند اصلاح است، اما استعفا را راه‌حل اصلاح نمی‌دانم.

در پیروزمندانه‌ترین حالت جنگیدن هم نهایتا باید مذاکره کرد

آیا مسأله جریان ضد مذاکره و توافق، واقعاً مذاکره است یا اینکه چه کسی مذاکره را مدیریت می‌کند؟

اگر مذاکره ابزار است، نباید مالکیت جناحی داشته باشد. اگر به نفع منافع ملی باشد، باید از آن استفاده کرد؛ چه دولت پزشکیان مذاکره کند و چه دولت دیگری، کما اینکه در مذاکرات اخیر نیز مجموعه‌ای از جریان‌های عاقل سیاسی در تیم مذاکره‌کننده حضور داشتند و اتفاقا رئیس تیم مذاکره‌کننده، قالیباف است که خاستگاه سیاسی‌اش با خاستگاه سیاسی دولت متفاوت است. درک دقیق از شرایط خاص کشور و تجمیع ادراکی از مساله منافع ملی باعث این همگرایی در مساله توافق شده است.

اما اگر مسأله این باشد که چه جریانی می‌تواند دستاورد مذاکره را به نام خود ثبت کند، آن وقت رقابت‌های جناحی و انتخاباتی وارد سیاست خارجی می‌شود. برای من مذاکره نه مقدس است و نه خیانت؛ صرفا یک ابزار است. اگر منافع ملی را تأمین می‌کند، باید انجام شود و اگر نمی‌کند، نباید انجام شود. ضمن اینکه من مذاکره را در امتداد مقاومت و جنگیدن می‌دانم، منتهی زمین مقاومت مذاکره با زمین مقاوت جنگی متفاوت است و ابزار‌ها و تکنیک‌های مخصوص و متفاوت خود را دارد.

در پیروزمندانه‌ترین حالت جنگیدن هم نهایتا برای تحکیم اراده و تامین منافع حاصل از پیروزی در جنگ، باید مذاکره کرد. آنچه امروز ما از سوی جریانی که بازنده انتخابات بوده و این شکست را هنوز نپذیرفته است شاهد هستیم، مخالفت با مذاکره بدون ارائه آلترناتیو و نقشه جایگزین است. این سؤال را باید از جریان ضد مذاکره به طور جدی پرسید که اگر مذاکره نه، برنامه جایگزین برای کاهش فشار اقتصادی چیست؟ برای تحریم، ارز، سرمایه‌گذاری، تورم، معیشت و ریسک جنگ چه برنامه‌ای دارید؟

گزاره «مقاومت می‌کنیم» به تنهایی برنامه اقتصادی نیست. «به آمریکا اعتماد نداریم» هم سیاست اقتصادی نیست. اگر برنامه عملیاتی وجود دارد، باید درباره آن بحث کرد. اما اگر تمام پاسخ این است که پزشکیان برود، این برنامه اداره کشور نیست؛ مطالبه جابه‌جایی قدرت است.

شما فکر می‌کنید دولت پزشکیان خودش به جریان مخالف فرصت ضربه زدن و هزینه‌تراشی داده است؟

قطعاً. دولت باید این را بپذیرد. وقتی در موضوعاتی مثل بنزین، اطلاع‌رسانی نامناسب انجام می‌شود، وقتی وزارتخانه‌ها ساز‌های ناکوک می‌زنند، وقتی مدیران ضعیف دیر تغییر می‌کنند یا یک وزارتخانه خودش تبدیل به کانون حاشیه می‌شود، رقیب سیاسی بر هر کدام از این مسائل سوار می‌شود و فرصت عملیات تخریبی علیه دولت پیدا می‌کند. من دو گزاره را همزمان درست می‌دانم؛ نخست اینکه تندرو‌ها از ضعف‌های واقعی دولت استفاده غیرمنصفانه سیاسی می‌کنند و دوم اینکه دولت نباید این ضعف‌ها را تولید کند.

اتفاقاً به همین دلیل ترمیم کابینه اهمیت دارد. اگر دولت ضعیف باشد، همان جریان‌های تندرو ضد آرامش و وحدت اجتماعی از ضعف دولت سود سیاسی می‌برند. پزشکیان باید دولت موفق‌تری باشد؛ چون موفقیت دولت یکی از مهم‌ترین موانع بازگشت همان تفکری است که مردم در انتخابات با رای دادن به پزشکیان، با آن مخالفت کرده‌اند.

باتوجه به اینکه همه در یک کشتی نشستیم آیا تندرو‌ها از شکست دولت سود سیاسی می‌برند؟

از نظر سیاسی طبیعی است که رقبای دولت‌ها از شکست آنها سود ببرند. اما امروز به دلیل وجود شرایط خاص، بین دولت، کشور و کلیت حاکمیت درهم‌تنیدگی زیادی وجود دارد. بر همین اساس بود که رهبر شهید بار‌ها از همه جریان‌های سیاسی خواستند که به دولت پزشکیان کمک کنند و پیروزی دولت را پیروزی جمهوری اسلامی تعبیر کردند؛ لذا نمی‌گویم جریان سیاسی مخالف دولت می‌خواهد کشور شکست بخورد، اما شکست دولت می‌تواند روایت رقیب را تقویت کند که دیدید مذاکره جواب نمی‌دهد؟ دیدید دولت وفاق ناکارآمد است؟ یا دیدید مسیر تعامل اشتباه بود؟ و انگاره‌هایی از این دست؛ بنابراین هر اشتباه مدیریتی دولت فقط یک اشتباه اجرایی نیست، بلکه می‌تواند پیامد سیاسی بلندمدت داشته باشد.


1
 فرمانده سپاه امام رضا (ع): محاسبه دشمن با پایمردی مردم و در جنگی نامتقارن برهم خورد
۱۱ دقیقه قبل / سایت شهرآرانیوز

فرمانده سپاه امام رضا (ع): محاسبه دشمن با پایمردی مردم و در جنگی نامتقارن برهم خورد

به گزارش شهرآرانیوز، سردار سیدهاشم غیاثی امروز، ۲۹ مرداد ماه، در نشست نخبگان، مبتکران و فناوران استان که در جهاد دانشگاهی خراسان رضوی برگزار شد، اظهار کرد: شرایط این روز‌های ما بسیار خاص است؛ مانند همه ۴۷ سال پس از پیروزی انقلاب اسلامی. این روز‌ها که جنگی بر ما تحمیل شده، یا باید اراده دشمن را بپذیریم یا قدرتمند مسیر خود را دنبال کنیم. تاکید رهبر شهید این بود که باید قدرتمند و قوی باشیم و پایه اصلی قدرت ما نیز مردم هستند که همواره در همه شرایط، از نظام و انقلاب دفاع کردند.

وی با بیان اینکه مردم در کنار مسئولان و نیرو‌های مسلح حضور دارند، گفت: طبق دیدگاه‌های رهبر شهید، علم و فناوری از مهم‌ترین مولفه‌های قدرت نظام ماست. اگر نیرو‌های مسلح ما توفیقاتی را به دست آورده‌اند، در کنار آن دانشمندانی حضور دارند که فعالیت می‌کنند و اگر خلأا‌هایی وجود دارد، باید همه در کنار هم، به مثابه قدرتی که در نیرو‌های مسلح وجود دارد، خلا را پر کنیم.

فرمانده سپاه امام رضا (ع) افزود: دشمن تصور نمی‌کرد به این استیصال برسد. بعد از جنگ ۱۲ روزه، رهبر شهید فرمود دشمن به ظاهر محاسبات خود را خوب انجام داده بود، اما مردم و نخبگان ما محاسبات را به‌هم زدند. روز‌های منتهی به شهادت رهبری، ایشان برای دولت و نیرو‌های مسلح تعیین تکلیف کردند و فرمودند نیرو‌های مسلح آتش‌به‌اختیار فعالیت کنند و به دولت نیز فرمودند در حوزه معیشت مردم روز‌های سختی در پیش دارید. رهبر شهید می‌دانستند دیر یا زود، جنگ به ما تحمیل می‌شود و روز‌های بیشتری درگیر جنگ خواهیم بود؛ لذا تاکید داشتند ضعفی که در جنگ ۱۲ روزه در بخش پدافندی داشتیم، برطرف شود.

غیاثی ادامه داد: طی سال‌های متمادی، نکاتی مورد تاکید امام شهید بود که اگر به آنها توجه می‌کردیم، بسیاری از مسائل امروز را نداشتیم. آنچه دشمن در ذهن خود محاسبه می‌کرد، با پایمردی مردم و در جنگی نامتقارن در برابر ۲ قدرت اتمی و کشور‌های حامی آن، برهم خورد و کشور ما باعزت ایستادگی کرد. باور دشمن این بود که نهایت اقدام ما حمله به رژیم صهیونیستی و نهایت چند کشتی در دریا باشد و تصور این اقدامات دفاعی گسترده ما را نداشتند.

وی با بیان اینکه امروز با حداقل و محدودیت‌ها توانسته‌ایم پیشرفت کنیم و این ماحصل فعالیت نخبگان ماست، اظهار کرد: بنده چندین‌مرتبه بخش خصوصی و دولتی را به سپاه دعوت کردم و اتفاقات خوبی رقم خورد. حلقه وصلی باید وجود داشته باشد تا ظرفیت‌های ما در طول هم تعریف شود. اگر هرکس صرفا تکالیف خود را ببیند، وضعیت ما بهتر از این نخواهد شد. به طور طبیعی هفته‌ای ۲ مدیرکل استان را به سپاه دعوت می‌کنم تا حوزه آنان پایش و بررسی شود؛ ما باید در کنار هم، هم‌افزا عمل کنیم.

در ادامه حتما بخوانید استاندار خراسان‌رضوی: اربعین رهبر شهید انقلاب آغاز تداوم مکتب ایشان است | مشهد برای رهبر شهید یک هویت و خاطره بود

فرمانده سپاه امام رضا (ع) ادامه داد: چهار جهاد همواره مد نظر بنده بوده و باید آن را مطالبه کنیم؛ جهاد تبیین که امروز از واجبات کشور است، جهاد امیدآفرینی، جهاد خدمت و جهاد علم، زیرا ماحصل حوزه نخبگانی، انتفاع مردم است. بسیج جامعه مهندسی ما حدود ۴۰۰۰ عضو دارد و در حوزه‌هایی مانند ارتقای بهره‌وری در کشاورزی تلاش می‌کند. ما ظرفیت‌های خوبی را در استان داریم و می‌توانیم در کنار هم از همه ظرفیت‌ها به نحو احسن استفاده کنیم.

غیاثی با تاکید بر اینکه باید برای یک‌مرتبه هم که شده، نسبت خود را با مطالبات و بیانات رهبر شهید تعریف کنیم، خاطرنشان کرد: رهبر شهید مطالبات زیادی در حوزه علم داشتند. نباید خود را در سایه محدودیت‌ها پنهان کنیم. پایه کار رهبر شهید، اخلاص بود و به عنوان شهید برگزیده شدند، زیرا شهیدانه زندگی کردند. ما می‌توانیم مسائل اولویت‌دار استان را در کنار اتفاقات خوبی که رقم خورده، بررسی و در حد توان برای حل آنها تلاش کنیم.

منبع: ایسنا