سخنگوی دولت با بیان اینکه افزایش اعتبار کالابرگ از برنامههای دولت است، گفت: رئیسجمهور نیز دستور اجرای این موضوع را داده است، اما برای اجرای آن باید منبع ما...
به گزارش آفتاب نیوز،
فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت درباره برنامه دولت برای افزایش اعتبار کالابرگ اظهار کرد: حتماً برای دولت مهم است که کالابرگ افزایش پیدا کند، منتها تا پیدا کردن منبع مالی پایدار که بتوانیم روی آن حساب کنیم، باید تحمل کنیم.
وی افزود: طبیعتاً با توجه به اتفاقاتی که در جنگ افتاده و منابع دولت محدود شده، این موضوع با تأخیر مواجه شده است، اما در برنامه دولت قرار دارد و اتفاقاً دستور رئیسجمهور نیز این است که این کار انجام شود.
سخنگوی دولت تأکید کرد: موضوع مهم، منابع مالی این طرح است و باید منبعی برای آن در نظر گرفته شود که پایدار و قابل اتکا باشد.
مهاجرانی همچنین درباره آخرین تصمیمات دولت درباره سهمیه و قیمت بنزین گفت: سهمیه بنزین در ایام جنگ از ۱۰۰ لیتر به ۷۰ لیتر کاهش پیدا کرد و در ایام نبرد هرمز نیز از ۷۰ لیتر به ۵۰ لیتر کاهش یافت.
وی ادامه داد:، اما درباره افزایش قیمت بنزین و کارت جایگاه، به اصطلاح هنوز جمعبندی صورت نگرفته است. هر زمان که جمعبندی انجام شود، آن را اعلام خواهیم کرد.
سخنگوی دولت درباره گزارشهای منتشرشده پیرامون تخصیص عدالتمحور سهمیه بنزین نیز گفت: بحثهایی مطرح شده بود که قرار است تخصیص سهمیه به صورت عدالتمحور انجام شود؛ یعنی بر اساس تعداد خانوارها و مواردی از این دست.
مهاجرانی خاطرنشان کرد: طرحهایی که ملی هستند و با معیشت مردم سروکار دارند، حتماً باید شستهرفته، آهسته و کارشناسانه باشند؛ بنابراین طرح عدالتمحور مورد پسند ماست، اما حتماً باید درباره توان اجرای آن و خطراتی که ممکن است وجود داشته باشد نیز فکر کرد.
وی در پایان گفت: فعلاً آنچه وجود دارد این است که سهمیه دوم کاهش پیدا کرده است. درباره افزایش رقم نیز هر زمان به جمعبندی برسیم، حتماً اعلام خواهیم کرد.
سید محمدرضا حسینی علی آباد
آرمان امروز : افزایش قیمت بنزین در ایران یکی از پیچیدهترین تصمیمهای سیاستی است که بهدلیل درهمتنیدگی با زندگی روزمره شهروندان، شبکه توزیع کالا و خدمات، بودجه دولت و انتظارات تورمی، همواره با حساسیت بالایی در افکار عمومی و نزد کارشناسان مواجه بوده است. برای بررسی دقیق تبعات چنین تصمیمی، لازم است از منظرهای مختلف اقتصادی، اجتماعی و اجرایی به موضوع نگریسته شود تا تصویری واقعبینانه و مبتنی بر دادهها و تجربههای پیشین بهدست آید. در این یادداشت تلاش میشود بدون جانبداری، مهمترین کانالهای اثرگذاری این سیاست بر اقتصاد ایران مورد تحلیل قرار گیرد. نخستین و مستقیمترین اثر افزایش قیمت بنزین، تأثیرگذاری بر هزینههای حملونقل است. بنزین بهعنوان اصلیترین سوخت مورد استفاده در ناوگان سبک و بخش قابل توجهی از ناوگان تجاری سبک، نقش تعیینکنندهای در قیمت تمامشده خدمات حملونقل دارد. در اقتصاد ایران که بخش بزرگی از توزیع کالا، بهویژه مواد غذایی و کالاهای مصرفی، از طریق جادهای و با خودروهای سبک و نیمهسنگین انجام میشود، هرگونه تغییر در بهای سوخت بهسرعت در کرایهها بازتاب مییابد. این اثرگذاری معمولاً با یک وقفه زمانی کوتاه رخ میدهد و در گام بعد، قیمت کالاهای اساسی، میوه و ترهبار، مصالح ساختمانی و خدمات شهری را تحت تأثیر قرار میدهد. تجربه دورههای پیشین افزایش قیمت سوخت در ایران نشان داده که این تغییر قیمتی، اثر مستقیمی بر شاخص قیمت مصرفکننده دارد و میتواند انتظارات تورمی را در کوتاهمدت تقویت کند. در کنار اثر قیمتی مستقیم، باید به اثرات غیرمستقیم بر زنجیره تولید نیز توجه داشت. بسیاری از واحدهای تولیدی کوچک و متوسط، بهویژه در بخش کشاورزی، صنایع غذایی و مصالح ساختمانی، برای جابهجایی مواد اولیه و محصول نهایی به ناوگان حملونقل سبک وابستهاند. افزایش بهای سوخت، هزینههای عملیاتی این واحدها را بالا میبرد و در صورت نبود امکان جایگزینی یا افزایش بهرهوری، فشار هزینهای به مصرفکننده نهایی منتقل میشود. در اقتصاد ایران که بخش تولید با مشکلات متعددی مانند نرخ بالای تأمین مالی، فرسودگی ماشینآلات و محدودیتهای تجاری روبهروست، افزایش هزینه حملونقل میتواند توان رقابتی تولید داخلی را بیش از پیش کاهش دهد و در برخی رشتهفعالیتها به کاهش حاشیه سود یا حتی توقف تولید منجر شود.
از منظر بودجهای، افزایش قیمت بنزین میتواند منابع درآمدی دولت را تقویت کند و بخشی از کسری بودجه ساختاری را پوشش دهد. در سالهای اخیر بهدلیل افزایش مصرف داخلی و ثابت ماندن نسبی قیمت اسمی بنزین، سهم یارانه پنهان انرژی در اقتصاد ایران رشد کرده است و این موضوع فشار سنگینی بر تراز مالی دولت و منابع عمومی وارد کرده است. افزایش قیمت، در صورتی که بهدرستی مدیریت شود، میتواند این شکاف را کاهش دهد و منابعی را برای سرمایهگذاری در زیرساختهای حملونقل عمومی، بهینهسازی مصرف انرژی و توسعه ناوگان فرسوده آزاد کند. با این حال، تحقق این هدف مشروط به آن است که درآمدهای حاصل بهصورت شفاف به بخشهای مولد هدایت شود و صرف هزینههای جاری نگردد؛ در غیر این صورت اثر مثبت بودجهای بهسرعت خنثی خواهد شد. یکی از مهمترین تبعات اجتماعی افزایش قیمت بنزین، اثرگذاری بر سبد هزینهای خانوارهای کمدرآمد و متوسط است. اگرچه سهم مستقیم بنزین در سبد مصرفی خانوارها در ظاهر بالا نیست، اما اثر غیرمستقیم آن از طریق افزایش هزینه حملونقل عمومی، کرایه تاکسی و قیمت کالاهای اساسی میتواند فشار مضاعفی بر این خانوارها وارد کند. به همین دلیل، در تجربههای بینالمللی و داخلی، معمولاً افزایش قیمت حاملهای انرژی با بستههای جبرانی همراه میشود. در ایران، اجرای بستههای جبرانی مانند پرداخت نقدی یا کالابرگ، در دورههای قبل نتایج متفاوتی داشته است. موفقیت این بستهها به عواملی مانند سرعت پرداخت، پوشش کامل جامعه هدف، تناسب مبلغ جبرانی با نرخ تورم و اعتماد عمومی به سازوکار اجرایی بستگی دارد. اگر جبرانها با تأخیر یا بهصورت ناقص اجرا شوند، اثر اجتماعی سیاست میتواند بهطور قابل توجهی منفی باشد. نکته دیگری که باید مورد توجه قرار گیرد، مسئله قاچاق سوخت و اختلاف قیمت بنزین در داخل و خارج از مرزهاست. یکی از استدلالهای اصلی موافقان افزایش قیمت بنزین در ایران، کاهش انگیزه قاچاق به کشورهای همسایه و مهار مصرف بیرویه است.
