به گزارش آفتاب نیوز،
پیش از این بر اساس مصوبه مجلس شورای اسلامی، پایان فعالیت ششمین دوره شوراهای اسلامی شهر و روستا و به تبع آن مسئولیت شهرداران و دهیاران، ۲۷ خرداد ۱۴۰۵ تعیین شده بود؛ اما با توجه به شرایط فعلی و تنشهای منطقهای و تعویق انتخابات برگزاری دوره هفتم انتخابات شوراها به دو ماه پس از اعلام رسمی پایان جنگ موکول شده و بر این اساس، مدیریت فعلی شهری و روستایی تا آن زمان به فعالیت خود ادامه خواهد داد.
البته شرایط جنگی و دشواری برگزاری انتخابات قابل فهم است؛ با این حال، وقتی مردم تهران و دیگر شهرها، نمایندگان خود را برای یک دوره چهار ساله انتخاب کردهاند، ادامه حضور آنها در این کرسی بعد از پایان دوره، از نظر حقوقی ممکن است؟
برای روشن شدن بیشتر موضوع انتخابات شورای شهر تهران، با احمد صادقی رئیس شورای اسلامی استان تهران به گفتوگو نشستیم تا ابعاد حقوقی مصوبات بالا دستی، تعارضهای قانونی و پیامدهای مدلهای جدید انتخاباتی را بیشتر تشریح کند.
چرا انتخابات دوره هفتم شوراها متوقف شد؟
مبنای قانونی به تعویق افتادن انتخابات دوره هفتم شوراها چیست و چه عاملی باعث شد که این تصمیم اتخاذ شود؟
صادقی: بهتر است برای درک وضعیت فعلی به مصوبات مراجع عالی نظام رجوع کنیم. طبق برنامهریزیهای اولیه قرار بود انتخابات دوره هفتم شوراهای اسلامی شهر و روستا در تاریخ ۱۱ اردیبهشتماه برگزار شود. اما با توجه به شرایط خاص و وضعیت جنگی، موضوع در شورای عالی امنیت ملی (شعام) مطرح شد.
بر اساس مصوبه صریح این شورا، فرآیند برگزاری انتخابات دوره هفتم شوراها متوقف و به دو ماه پس از پایان رسمی وضعیت جنگی موکول شده است. در این مصوبه صراحتاً قید شده که اعلام رسمی اتمام وضعیت جنگی نیز منحصراً بر عهده خود شورای عالی امنیت ملی کشور (شعام) خواهد بود؛ بنابراین تا زمانی که شعام پایان وضعیت جنگی را به صورت رسمی اعلام و ابلاغ نکند، هیچگونه بستر قانونی برای برگزاری انتخابات وجود نخواهد داشت.
مصوبات شورای عالی امنیت ملی بر مجلس ارجح است
برخی معتقدند با توجه به پایان یافتن دوره قانونی شوراها در تاریخ ۲۷ خردادماه امسال، اختیارات شوراها باید به وزارت کشور منتقل شود. نظر شما چیست؟
صادقی: این فرضیه یک اشتباه محاسباتی و حقوقی بزرگ است. مصوبات شورای عالی امنیت ملی بر اساس اصل ۱۷۶ قانون اساسی صادر میشوند و پس از تایید مقام معظم رهبری، جایگاه بالادستی داشته و بر قوانین عادی مصوب مجلس شورای اسلامی ارجحیت دارند.
در بخش پایانی همین مصوبه صراحتاً آمده است که شورای فعلی تا زمان برگزاری انتخابات دوره هفتم و ۴۵ روز پس از اعلام رسمی نتایج آن به فعالیت خود ادامه میدهد. بنابراین، هرگونه تلاش برای انحلال شوراها با تکیه بر قوانین عادی، مغایر با مصوبه امنیت ملی کشور است.
به اعتقاد بنده در شرایط فعلی با وجود تنشهای منطقهای، تحمیل تصدی گری هزاران شهرداری به وزارت کشور نه منطقی است و نه با روح قانون اساسی که بر پایه اداره امور شهرها به دست خود مردم بنا شده سازگاری دارد.
چه راهکار قانونی برای برونرفت از این ابهام پیشنهاد میکنید؟
صادقی: به اعتقاد بنده مجلس شورای اسلامی باید با ارائه یک طرح دوفوریتی برای تجمیع انتخابات، این خلا و تعارض قانونی را مرتفع کند. طبق سیاستهای کلی نظام فاصله بین انتخاباتها باید حداقل دو سال باشد. اگر انتخابات شوراها مجزا برگزار شود، کشور در سالهای متوالی درگیر هزینههای سنگین و تنشهای انتخاباتی خواهد بود که فاقد توجیه اقتصادی است. مجلس میتواند با تجمیع این فرآیندها ثبات را به ساختار تصمیمگیری کشور بازگرداند.
انتخابات تناسبی برای شورای شهر سم مهلک است
طرحهایی مبنی بر انتخابات تناسبی برای شوراها مطرح شده است. آیا با این مدل انتخابات در شوراها مخالفید؟
صادقی: مدل انتخابات تناسبی ممکن است در پارلمانهای سیاسی کارکرد داشته باشد، اما برای نهاد خدماتی و اجتماعی مانند شورا سم مهلک است. شورا باید بر حل مشکلات ترافیکی، زیرساختی، عمرانی و فرهنگی شهر تمرکز کند.
وقتی مدل تناسبی وارد میشود، شورا به جای تیمی منسجم برای خدمترسانی به بستری برای سهمخواهی جریانات حزبی تبدیل میگردد. در این مدل احزاب مختلف با سهمهای کوچک وارد شورا میشوند و به دلیل تفاوت شدید دیدگاههای سیاسی بر سر انتخاب شهردار به بنبست میرسند؛ در صورت توافق نیز، شهردار انتخابشده وام دار احزاب خواهد بود که این امر زمینه بروز فساد و توزیع رانت در مدیریت شهری را فراهم میکند؛ بنابراین معتقدم شورا جای بازیهای سیاسی نیست.
با توجه به شرایط جنگی کنونی ارزیابی شما از عملکرد شهرداری تهران و بحثهای پیرامون استیضاح شهردار چیست؟
صادقی: مدیریت شهری تهران در این دوره بر تقویت زیرساختهای حیاتی و پدافند غیرعامل در شرایط حساس متمرکز بوده که قابل دفاع است. در خصوص شایعات پیرامون استیضاح شهردار نیز باید شفاف بگویم؛ عدم استیضاح شهردار در این دوره به دلیل رضایت مطلق همه اعضا یا نبود حق قانونی نبوده است، بلکه این ابزار نظارتی نیازمند کسب اکثریت آرای قانونی اعضای شورا است که این اکثریت شکل نگرفت. در شرایط فعلی اولویت اصلی ما حفظ ثبات، انسجام و تداوم خدماترسانی به شهروندان تهرانی در این شرایط ویژه است.
