به گزارش آفتاب نیوز،
به گزارش فرانتس ۲۴، فرانسه برای مقابله با تماسهای تبلیغاتی مزاحم و کلاهبرداریهای تلفنی، قانون جدیدی تصویب کرده که از ۲۰ مرداد ۱۴۰۵ اجرایی میشود. بر اساس این قانون، شرکتها دیگر حق ندارند بدون رضایت قبلی افراد با آنها تماس تبلیغاتی برقرار کنند و مصرفکنندگان نیز میتوانند هر زمان که بخواهند این رضایت را لغو کنند. دولت فرانسه میگوید این قانون در پاسخ به سالها شکایت شهروندان از تماسهای ناخواسته تصویب شده است.
بر اساس قانون جدید، هر فردی که بهطور غیرقانونی تماس تبلیغاتی برقرار کند، ممکن است تا ۷۵ هزار یورو برای هر تماس جریمه شود و جریمه شرکتها نیز میتواند به ۳۷۵ هزار یورو برای هر تماس برسد. البته اگر فرد از قبل به دریافت تماسهای تبلیغاتی رضایت داده باشد یا میان او و شرکت رابطه قراردادی وجود داشته باشد، برقراری این تماسها همچنان مجاز خواهد بود. همچنین شهروندان میتوانند تماسهای غیرمجاز را از طریق سامانه دولتی گزارش کنند.
دولت فرانسه اعلام کرده است که حدود سهچهارم مردم این کشور هر هفته دستکم یک تماس تبلیغاتی ناخواسته دریافت میکنند و بسیاری از آنها با تماسهای بیشتری مواجه هستند. پیش از این نیز شهروندان میتوانستند شماره خود را در فهرست دولتی «عدم تماس» ثبت کنند، اما به گفته گروههای حمایت از مصرفکنندگان، برخی مراکز تماس این محدودیت را نادیده میگرفتند و به تماسهای خود ادامه میدادند.
اجرای این قانون نگرانیهایی را در مراکش ایجاد کرده است؛ زیرا بخش بزرگی از مراکز تماس فرانسوی در این کشور فعالیت میکنند و مقامهای مراکشی هشدار دادهاند که ممکن است دهها هزار شغل تحت تأثیر قرار بگیرد. فرانسه در این زمینه تنها نیست؛ آلمان از سالها قبل چنین ممنوعیتی را اجرا کرده و هلند نیز اخیراً قوانین خود را سختگیرانهتر کرده است. کشورهای دیگری مانند آمریکا، کانادا و بریتانیا نیز با استفاده از سامانههای «عدم تماس» تلاش میکنند از شهروندان در برابر تماسهای تبلیغاتی ناخواسته محافظت کنند.
