بررسی تعرفههای اعلام شده نشان میدهد در برخی خدمات پرکاربرد، نرخهای سال ۱۴۰۴ همچنان مبنای محاسبه قرار گرفتهاند، در حالی که دامنه و چارچوب دریافت کارمزدها در حال بازتنظیم است.
بانک مرکزی در بخشنامهای که در مردادماه ۱۴۰۵ به شبکه بانکی ابلاغ کرده، از بازنگری و به روزرسانی انواع و حداکثر میزان کارمزد خدمات بانکی الکترونیکی خبر داده است. این مصوبه در هشتمین جلسه هیات عامل بانک مرکزی در ۲۵ خردادماه ۱۴۰۵ به تصویب رسیده و پس از ابلاغ، لازمالاجرا شده است.
این تصمیم در شرایطی گرفته شده که آخرین بار در اردیبهشت ۱۴۰۴، نرخ کارمزد خدمات بانکی ریالی و الکترونیکی مورد بازنگری قرار گرفته بود. در آن مقطع بانک مرکزی اعلام کرده بود که پس از گذشت دو سال از بخشنامه قبلی، با توجه به تغییر سطح عمومی قیمتها، شرایط کلان اقتصادی و پیشنهادهای شبکه بانکی، تعرفهها را اصلاح کرده است.
در بازنگری جدید، اما بانک مرکزی تاکید کرده است که فرآیند تعیین کارمزد برای پوشش هزینه ارائه خدمات باید به شکل تدریجی انجام شود و در مرحله فعلی، خدمات بانکی الکترونیکی در اولویت قرار گرفتهاند.
از افزایش ۱۴۰۴ تا بازنگری ۱۴۰۵
مقایسه دو بخشنامه نشان میدهد سیاست بانک مرکزی در زمینه کارمزدها همچنان بر یک اصل استوار است؛ فاصله کارمزد دریافتی بانکها با هزینه واقعی ارائه خدمات باید به تدریج کاهش پیدا کند، اما این فرآیند قرار نیست یکباره انجام شود.
در بخشنامه اردیبهشت ۱۴۰۴، بانک مرکزی صراحتا اعلام کرده بود که نرخهای جدید در بسیاری از موارد همچنان پایینتر از بهای تمامشده خدمات قرار دارند و حتی برخی ردیفها بدون تغییر باقی ماندهاند. در همان مقطع، برای نمونه، حداقل کارمزد کارتبهکارت از ۷۵۰ تومان به ۹۰۰ تومان افزایش یافت و به ازای هر یک میلیون تومان اضافه، ۳۲۰ تومان به کارمزد افزوده شد. به این ترتیب کارمزد کارتبهکارت برای انتقال ۱۰ میلیون تومان به ۳۸۰۰ تومان میرسید.
در تعرفههای ۱۴۰۴ همچنین کارمزد خدماتی مانند صدور کارت، اعلام موجودی، پایا، ساتنا، پل، خدمات چک صیادی، احراز هویت غیرحضوری و فعالسازی همراه بانک و اینترنت بانک نیز بازتنظیم شد. برای مثال، کارمزد صدور کارت الکترونیکی از ۷۲۰۰ به ۹۰۰۰ تومان، اعلام مانده حساب از ۱۴۴ به ۱۸۰ تومان و کارمزد فعالسازی همراه بانک و اینترنتبانک از ۱۰۰۰ به ۱۲۵۰ تومان رسید.
اکنون در بخشنامه مرداد ۱۴۰۵، بانک مرکزی یک گام دیگر در مسیر اصلاح نظام کارمزدی برداشته است؛ اما تاکید اصلی این بار بر خدمات الکترونیکی است و بانک مرکزی اعلام کرده که بازنگری تعرفهها با هدف متناسبسازی تدریجی آنها با بهای تمام شده خدمات انجام شده است.
کارتبهکارت؛ همان ۹۰۰ تومان؟
یکی از مهمترین خدماتی که برای کاربران عادی اهمیت دارد، انتقال وجه کارت به کارت است.
بر اساس اطلاعات منتشرشده درباره تعرفههای اجرایی، حداقل کارمزد کارت به کارت برای مبالغ تا یک میلیون تومان همچنان ۹۰۰ تومان است و پس از آن به ازای هر یک میلیون تومان افزایش مبلغ انتقال، ۳۲۰ تومان به کارمزد اضافه میشود؛ بنابراین در انتقال ۱۰ میلیون تومان، کارمزد به حدود ۳۸۰۰ تومان میرسد.
این نکته از آن جهت اهمیت دارد که بازنگری مردادماه لزوما به معنای افزایش همه کارمزدهای پرمصرف نیست. اساسا بانک مرکزی در بخشنامه جدید، حداکثر میزان کارمزد را تعیین کرده و بانکها میتوانند در چارچوب مقررات، نرخ پایینتری از سقف تعیین شده را از مشتری دریافت کنند؛ بنابراین نباید صرف اعلام بازنگری جدید را به معنای گران شدن یکباره تمام خدمات بانکی تلقی کرد؛ بلکه باید میان «بازنگری سقف کارمزد» و «افزایش قطعی مبلغ پرداختی مشتری» تفاوت قائل شد.
پایا و ساتنا؛ هزینه انتقال چگونه تعیین میشود؟
در خدمات انتقال وجه بینبانکی نیز ساختار کارمزدی بر مبنای درصدی از مبلغ تراکنش تعریف شده است. برای پایا، نرخ پایه معادل یک صدم درصد مبلغ تراکنش و برای ساتنا دو صدم درصد تعیین شده است. برای سامانه پل نیز نرخ دو صدم درصد مبلغ تراکنش در نظر گرفته شده است.
در بخشنامه ۱۴۰۴، کارمزد پایا معادل یک صدم درصد مبلغ تراکنش با حداقل ۳۰۰ تومان و سقف ۷۵۰۰ تومان تعیین شده بود و کارمزد ساتنا نیز معادل دو صدم درصد مبلغ تراکنش تا سقف ۳۵ هزار تومان بود. همچنین برای پل، نرخ دو صدم درصد با کف ۴۰۰ تومان و سقف ۴۰۰۰ تومان اعلام شده بود.
از این منظر، یکی از نکات مهم در بررسی بخشنامه جدید این است که تغییرات کارمزدی را نباید صرفاً با نگاه به «درصد» ارزیابی کرد؛ چراکه کف و سقف کارمزد نیز میتواند هزینه واقعی مشتری را تغییر دهد.
تخفیف تا ۱۰۰ درصد برای گروههای حمایتی
یکی از بخشهای قابل توجه بخشنامه جدید، حفظ امکان تخفیف برای گروههای مختلف مشتریان است. بانکها و مؤسسات اعتباری میتوانند برای تمام مشتریان خود حداکثر تا ۳۰ درصد تخفیف در کارمزدهای ابلاغی اعمال کنند.
این اختیار برای افراد تحت پوشش سازمان بهزیستی، مستمریبگیران و مددجویان کمیته امداد امام خمینی (ره) تا ۱۰۰ درصد و برای شرکتهای دانشبنیان تا ۴۰ درصد در نظر گرفته شده است.
به این ترتیب، بانک مرکزی از یک سو سقف کارمزد را برای شبکه بانکی مشخص میکند و از سوی دیگر به بانکها اجازه میدهد برای جذب مشتری و افزایش رقابت، نرخ پایینتری اعمال کنند. این موضوع میتواند به شکلگیری رقابت قیمتی میان بانکها در حوزه خدمات الکترونیکی کمک کند.
حسابهای تجاری هم مشمول تخفیف هستند
در بخش دیگری از بخشنامه جدید، بانکها موظف شدهاند با توجه به ماهیت و میزان فعالیت تجاری صاحبان حسابهای تجاری، برای برخی خدمات مشخص تخفیف در نظر بگیرند.
بر اساس این مقررات، در سرفصلهایی مانند صدور انواع ضمانتنامه، حوالهها و وصول بروات، امکان اعمال تخفیف تا ۴۰ درصد از کارمزدهای مندرج در جداول وجود دارد.
این بخش برای فعالان اقتصادی اهمیت بیشتری دارد؛ زیرا هزینه خدمات بانکی برای بنگاههایی که حجم بالایی از عملیات بانکی دارند، میتواند به یکی از اجزای هزینه جاری کسبوکار تبدیل شود.
بانکها اجازه دریافت کارمزد خارج از جدول را ندارند
یکی از نکات مهم هر دو بخشنامه ۱۴۰۴ و ۱۴۰۵، ممنوعیت دریافت وجه اضافی از مشتریان است. بانک مرکزی در بخشنامه جدید صراحتا تاکید کرده است که دریافت هرگونه وجه دیگر تحت عنوان کارمزد خدمات بانکی الکترونیکی خارج از مفاد بخشنامه مجاز نیست.
به این ترتیب، بانکها نمیتوانند با عنوانهای جدید و خارج از جدول مصوب، هزینهای را به مشتری تحمیل کنند. از این منظر، ابلاغ جدول کارمزد تنها به معنای تعیین سقف درآمد بانکها نیست، بلکه نوعی چارچوب نظارتی برای جلوگیری از دریافتهای خارج از ضابطه نیز محسوب میشود.
چرا بانک مرکزی دوباره سراغ کارمزدها رفت؟
مساله اصلی در نظام کارمزدی بانکها، فاصله میان هزینه واقعی ارائه خدمات و مبلغی است که بانک بابت آن از مشتری دریافت میکند. در سالهای گذشته، بهویژه با گسترش بانکداری دیجیتال، حجم عظیمی از خدمات بانکی از شعب به بسترهای الکترونیکی منتقل شده، اما ساختار کارمزدها همواره با سرعت مشابهی اصلاح نشده است.
بانک مرکزی در بخشنامه جدید نیز همین مسئله را مبنا قرار داده و اعلام کرده است که تعیین انواع کارمزد باید متناسب با بهای تمامشده خدمات و به شکل تدریجی انجام شود.
این رویکرد از یک طرف میتواند به کاهش فشار هزینهای بر بانکها کمک کند و از طرف دیگر، اگر بهدرستی اجرا شود، میتواند قیمت واقعی خدمات بانکی را برای مصرفکننده شفافتر کند. البته افزایش کارمزدها در اقتصادی که بخش بزرگی از خدمات مالی آن به شکل الکترونیکی مصرف میشود، مستقیماً بر هزینه خانوار و کسبوکارها اثر میگذارد و به همین دلیل، تعیین سقف، اعمال تخفیف و نظارت بر دریافت واقعی کارمزد اهمیت زیادی دارد.
یک تغییر مهم؛ کارمزدها قرار نیست یکباره اصلاح شوند
مقایسه بخشنامه اردیبهشت ۱۴۰۴ با ابلاغیه مرداد ۱۴۰۵ یک پیام مشخص دارد: بانک مرکزی به دنبال اصلاح تدریجی نظام کارمزد است، نه افزایش یکباره هزینه خدمات بانکی.
در سال ۱۴۰۴، بانک مرکزی اعلام کرده بود که برخی کارمزدها همچنان پایینتر از بهای تمامشده خدمات هستند و در بعضی ردیفها نیز تغییری ایجاد نشده است. یک سال بعد، همین سیاست با تمرکز بیشتر بر خدمات الکترونیکی ادامه یافته است؛ بنابراین اتفاق مهم مرداد ۱۴۰۵ را میتوان بیش از آنکه صرفا «افزایش کارمزد بانکی» دانست، بخشی از فرآیند بازطراحی نظام درآمدی بانکها و حرکت به سمت واقعیتر شدن قیمت خدمات بانکی تلقی کرد؛ فرآیندی که در صورت ادامه، احتمالاً در مراحل بعدی سایر خدمات بانکی را نیز دربر خواهد گرفت.
در این میان، برای مشتریان عادی مهمترین نکته این است که هر رقمی که بانک بابت یک خدمت الکترونیکی دریافت میکند باید در چارچوب سقفهای ابلاغی بانک مرکزی باشد و بانکها مجاز به دریافت وجهی خارج از جداول رسمی تحت عنوان کارمزد نیستند. در مقابل، بانکها نیز اختیار دارند برای حفظ مشتری و ایجاد رقابت، تا سقفهای تعیین شده تخفیف اعمال کنند؛ امکانی که برای مشتریان عادی تا ۳۰ درصد و برای برخی گروههای حمایتی حتی تا ۱۰۰ درصد تعیین شده است.
