به گزارش آفتاب نیوز،
اگر سالهای پیش خط ساحلی دریای خزر را روی نقشه دنبال میکردیم، مرز میان خشکی و دریا مشخصتر بود؛ جایی که آب دریا به ساحل میرسید و پس از آن، عرصههای خشکی آغاز میشد. اما امروز این مرز دیگر آن ثبات گذشته را ندارد؛ آب عقب نشسته و بخشهایی از بستر پیشین دریا آرامآرام از زیر آب بیرون آمده است؛ زمینهایی که زمانی زیر آب بودند و حالا در امتداد ساحل مازندران نمایان شدهاند.
این اتفاق شاید تنها یک تغییر جغرافیایی به نظر برسد، اما در استانی مانند مازندران که هر متر از زمین ساحلی ارزش اقتصادی، گردشگری و حتی زیستمحیطی دارد، پسروی آب خزر میتواند معادلات مدیریت زمین را نیز تغییر دهد و حالا یک عدد بزرگ روی میز مدیریت سواحل قرار گرفته است؛ حدود هزار هکتار.
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران ـ منطقه ساری میگوید در سالهای اخیر، کاهش تراز آب دریای خزر موجب شده بخشهایی از بستر و اراضی ساحلی از آب خارج شود و در مجموع حدود هزار هکتار به ساحل استان افزوده شود؛ هزار هکتار یعنی زمینی که دیروز زیر آب بوده و امروز در نقشههای مدیریت سرزمین باید برای آن تصمیم گرفت.
اما سؤال اصلی اینجاست که این زمینها متعلق به چه کسی هستند؟ چه کسی حق بهرهبرداری از آنها را دارد و مهمتر از همه، آیا قرار است پیش از آنکه قانون درباره آنها تصمیم بگیرد، افرادی برایشان تصمیم بگیرند؟
علی باقری، مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران ـ منطقه ساری در گفتوگو با تسنیم اظهار کرد: در سالهای اخیر با کاهش تراز آب دریای خزر، بخشهایی از بستر و اراضی ساحلی از آب خارج شده و در مجموع حدود هزار هکتار به ساحل استان افزوده شده است و این زمینها، اما قرار نیست صرفاً به عنوان «زمینهای جدید» دیده شوند.
به گفته وی، عرصههای نمایانشده نقشهبرداری شدهاند و فرآیندهای قانونی و ثبتی برای صدور سند به نام دولت در حال پیگیری است؛ هدف از این اقدام، مشخص شدن رسمی وضعیت مالکیت و حدود این عرصههاست؛ اقدامی که در شرایط فعلی اهمیت زیادی دارد، چرا که هرگونه ابهام در مالکیت و حدود اراضی ساحلی میتواند زمینهساز اختلاف، تصرف یا شکلگیری ادعاهای مالکیتی شود. در واقع، پسروی آب خزر فقط خط ساحلی را جابهجا نکرده است؛ بلکه مرزهای حقوقی و مدیریتی زمین را نیز با یک پرسش تازه …
