این امر به ماهها بحث سیاسی و حقوقی در مورد افرادی که از این عفو بهرهمند میشوند، پایان میدهد. پیشنویس این قانون در کمیتههای مشترک پارلمانی مورد بحثهای طولانی قرار گرفته بود. از جمله برجستهترین مواردی که جنجالبرانگیز شد، پرونده شیخ احمد الاسیر بود که از سال ۲۰۱۵ در ارتباط با درگیریهای عبره در صیدا در سال ۲۰۱۳ بازداشت شده است.
او احکامی از جمله اعدام و حبس دریافت کرده است. گزارشهای فعلی نشان میدهند که او ممکن است از این قانون بهرهمند شود و ظرف حدود دو سال، نه بلافاصله، آزاد شود. تعداد بازداشتشدگان و زندانیان در لبنان تقریباً ۶۸۰۰ نفر است.
۴۰ درصد از بازداشتشدگان لبنانی آزاد میشوند
طبق اطلاعات به دست آمده توسط وبگاه قطری الشرق، تقریباً ۴۰ درصد از بازداشتشدگان در زندانهای لبنان آزاد خواهند شد، در حالی که مجازات محکومان و زندانیان باقیمانده کاهش خواهد یافت. در مورد متهمان به قتل سربازان لبنانی، عفو شامل کسانی که به قتل سربازان اعتراف کردهاند، از جمله اعضای داعش در کوههای عرسال در شرق لبنان، نخواهد شد.
تمام بازداشتشدگانی که ۱۲ سال بدون حکم در زندان بودهاند نیز آزاد خواهند شد، اگرچه محاکمه آنها در حالی که در خارج از زندان هستند ادامه خواهد یافت. عفو عمومی شامل چندین جرم از جمله قتل، کلاهبرداری، سرقت، جعل، اختلاس و جرایم مواد مخدر میشود.
قانون عفو یک روز پس از آن تصویب شد که جلسه پارلمان به دلیل اختلاف نظر در پارلمان در مورد اظهارات وزیر دفاع، میشل منصور، به حد نصاب نرسید.
این اتفاق در بحبوحه اعتراضات خانوادههای بازداشتشدگان اسلامگرا و نیز خانوادههای سربازانی که در درگیریهای امنیتی جان باختند، رخ داد که این قانون را ناعادلانه میدانستند، زیرا شامل استثنائاتی میشد.
پس از ماهها بحث و بررسی توسط کمیتههای پارلمانی که این پیشنهاد را مورد بحث قرار دادند، در ماه مه آن را تصویب کردند و به مجمع عمومی ارجاع دادند، این پیشنهاد با انتقادات جدیدی روبهرو شد و نبیه بری، رئیس پارلمان، جلسه قانونگذاری برنامهریزی شده برای بحث در مورد عفو عمومی را برای مشورتهای بیشتر به تعویق انداخت.
قانون عفو عمومی پس از اعمال اصلاحاتی در طرح اولیه تصویب شد و به این ترتیب، این قانون اولین قانون از این نوع در لبنان از سال ۱۹۹۱ تاکنون محسوب میشود.
قانون عفو عمومی در لبنان یکی از قوانینی است که طی سالها درگیر چانهزنیهای سیاسی و انتخاباتی شده است. هر فرقه مشتاق بوده است که به خواستههای خاصی پایبند باشد، مانند برخی از احزاب مسیحی که موضوع تبعیدشدگان به اسرائیل را مطرح کردهاند، در حالی که نمایندگان سنی مجلس موضوع بازداشتشدگان اسلامگرا را مطرح کردهاند که تعداد زیادی از آنها در ارتباط با شورش در سوریه و مخالفتشان با نظام بشار اسد بازداشت شدهاند. در همین حال، نمایندگان شیعه مجلس بر موضوع بازداشتشدگان به اتهامات مربوط به مواد مخدر تمرکز کردهاند.
این قانون در زمانی تصویب میشود که زندانهای لبنان با ازدحام جمعیت و شرایط وخیمی روبهرو هستند. بخشی از این بحث بر سرنوشت بازداشتشدگانی متمرکز است که هنوز حکم نهایی دریافت نکردهاند و بخش قابل توجهی از کسانی را تشکیل میدهند که خواستار عفو عمومی هستند.
از جمله گروههای مشمول عفو عمومی، اعضای ارتش جنوب لبنان هستند که پس از عقبنشینی اسرائیل در سال ۲۰۰۰، لبنان را به مقصد اراضی اشغالی ترک کردند و از مفاد عفو عمومی مندرج در قانون بهرهمند خواهند شد.
این بند خاص، با توجه به ارتباط این افراد با دوره اشغال جنوب لبنان توسط اسرائیل، جنجال سیاسی و حقوقی به پا کرد. یکی از برجستهترین سوالات مطرح شده، مربوط به وضعیت افرادی است که تابعیت اسرائیلی و لبنانی را پس از بهرهمندی از عفو عمومی دارند.
نمایندگان سنی با استناد به افزایش تعداد بازداشتشدگان، به ویژه کسانی که منتظر احکام نهایی هستند، و شرایط وخیم زندانهای لبنان، برای تصویب این قانون تلاش کردند.
بحث بر سر این قانون روز سهشنبه، پس از آماده شدن پارلمان برای رأیگیری در مورد آن، پیچیدهتر شد، زمانی که میشل منسی، وزیر دفاع، درخواست کرد که نظرات رهبری ارتش در مورد این پیشنهاد با صدای بلند خوانده شود.
اما نواف سلام، نخستوزیر لبنان، با این اقدام مخالفت و استدلال کرد که دولت توسط رئیس خود نمایندگی میشود و فرماندهی ارتش قبلاً نظرات خود را به صورت کتبی ارائه کرده است.
اختلاف نظر در جلسه منجر به اعتراض چندین نماینده مجلس، از جمله نمایندگان حزبالله و جنبش میهنی آزاد، شد، قبل از اینکه برخی از آنها مجلس را ترک کنند. این امر منجر به عدم حد نصاب و به تعویق افتادن بحث قانون تا روز چهارشنبه شد.
