نشست چهارجانبه عربستان، مصر، ترکیه و پاکستان درباره تفاهم ایران و آمریکا

عبدالمحمد طاهری، کارشناس مسائل پاکستان با اشاره به اولین سفر وزیر خارجه سوریه به پاکستان پس از ۱۹ سال در گفت‌وگو با ایلنا اظهار کرد: پاکستان از ابتدا با حزب بعث حاکم در عراق و هم با حزب بعث حاکم در سوریه مشکل داشت. هیچ‌وقت رابطه خوبی میان دولت‌های متمرکز پاکستان و حزب بعث وجود نداشته است اما در دو، سه ماه اخیر تحولاتی در حال وقوع است که در واقع، بعد از اتحاد میان پاکستان و عربستان و در ادامه، ترکیه، عربستان و پاکستان و نهایتاً کشورهایی که عربستان سعودی را قبله مذهبی خود می‌دانند، آرام‌آرام در حال ورود به این تشکل هستند. حالا سوال این است که چرا این مسئله بسیار حائز اهمیت است؟ ورود سوریه در کنار ترکیه و پاکستان باعث می‌شود که در واقع بخشی از فشارهای روزافزونی که اسرائیل بر منطقه وارد می‌کند، تغییر کند؛ به‌ویژه درباره حکومت جولانی که می‌خواهد با دنیا مراوده داشته باشد. از سوی دیگر، طبیعی است که هر کشوری به دنبال تسلیحات نظامی باشد و شکی در این وجود ندارد؛ اما از آنجایی که ذات اسرائیل پلید است، بر این باور نیست که کشورها باید توان دفاعی داشته باشند؛ کشورها فقط می‌توانند در حوزه شهری و دفاعی خود توانایی داشته باشند، وگرنه این اسرائیل است که باید برای کشورهای منطقه تضمین بگیرد.

وی ادامه داد: به هر ترتیب چرخش سوریه به سمت پاکستان، با توجه به تحولاتی که به وجود آمده و با توجه به اینکه پاکستان، ترکیه و عربستان در این ماجرا متحد شده‌اند، آرام‌آرام سایر کشورهای عربی هم به این حلقه اضافه خواهند شد. طبیعتاً پای آمریکا نیز در این مسئله وسط است. در این شرایط اگر ما با یک دیپلماسی فعال و یک حرکت هوشمندانه، تحولات یکی، دو ماه اخیر را لحظه‌به‌لحظه رصد نکنیم، به وضوح به مشکل برمیخوریم. ما در مسائل مربوط به معاهده‌ها، تفاهم‌نامه‌ها و هرگونه قراردادی که اکنون میان ایران و هر جای دنیا به وجود می‌آید، با توجه به تجارب تلخی که ایران در سال‌های گذشته داشته، واقعاً هوشمندانه حرکت می‌کنیم؛ اما الان شرایط بسیار متفاوت شده است. از این جهت که تمام راه‌هایی را که می‌تواند منابع درآمدی ایران باشد، آمریکا قفل کرده است. لذا هر اتفاقی که به سمت شکل‌گیری یک تشکل نظامی پیش می‌رود، اهمیت دارد. کشورهایی که تا دیروز با ما بودند، اکنون آرام‌آرام از ما جدا می‌شوند. اگرچه ما به سمت یک تخاصم پیش نخواهیم رفت، اما به هر حال این تمایز را آرام‌آرام می‌بینیم.

این تحلیلگر مسائل سیاسی تصریح کرد: رفتن سوریه در این راستاست که از یک سو از عربستان تبعیت می‌کند، به دلیل اینکه عربستان به هر حال قبله اعتقادی همه کشورهای عربی است، و از سوی دیگر، در کنار پاکستان و ترکیه قرار گرفته است؛ آن هم به عنوان دو قدرت نظامی برتر و در نهایت مصر هم در این ماجرا وارد خواهد شد. یعنی در واقع، یک حرکت بسیار خاموش و خزنده در حال صورت گرفتن است. بر این اساس بهترین راه‌حل این است که بتوانیم با یک دیپلماسی بسیار بسیار حساب‌شده و با یک تصمیم‌گیری بسیار عاقلانه، خودمان را هرچه زودتر از این گرداب نجات دهیم. با تمام این تفاسیر، سوریه زمانی وارد این حریم شد که اسرائیل هیچ‌گونه اقتداری را برای سوریه متصور نیست. از آنجایی که اسرائیل مستقیماً ترکیه را هدف قرار داده، این مسئله باعث شده که جولانی اعتمادبه‌نفس پیدا کند و در کنار جریانی قرار بگیرد که یک پای آن عربستان و ترکیه است و یک پای دیگرش پاکستان خواهد بود. از سوی دیگر، باز هم برای ما یک فرصت وجود دارد. وقتی سوریه در کنار عربستان، ترکیه و مصر قرار بگیرد و قدرت‌های بزرگ نظامی، یعنی ترکیه، مصر و پاکستان، در کنار یکدیگر باشند، اینها سه قدرت برتر نظامی هستند و با ایران، چهار قدرت برتر منطقه‌ای را تشکیل می‌دهند.

وی در پایان خاطرنشان کرد: اگر این کشورها در یک کفه ترازو قرار بگیرند، به هر حال این‌گونه هم نیست که اسرائیل بتواند با تمام کشورهای دنیا درگیر شود. کما اینکه ممکن است پشت این قضیه آن‌قدر به پاکستان فشار وارد شود که به سمت اهرم هسته‌ای خود متوسل شود. بعید هم نیست این اتفاق بیفتد، چون گروه‌هایی در پاکستان هستند که به دنبال نابودی اسرائیل‌اند و اتفاقاً آنها می‌توانند دولت را تحت فشار قرار دهند. اینکه آیا اسرائیل به‌راحتی می‌تواند همه این کشورها را تهدید یا از یکدیگر جدا کند یا خیر، پاسخش منفی است. به هر حال، عناد و دشمنی ترکیه با اسرائیل، سابقه‌ای دیرینه دارد و این مسئله سال‌هاست وجود دارد؛ خصوصاً اینکه این موضوع را به‌صورت شفاف نیز اعلام می‌کنند. پاکستان هم هیچ‌وقت رابطه خوبی با اسرائیل نداشته است. همان‌طور که هیچ‌وقت رابطه خوبی با حزب بعث نداشته، هرگز هم رابطه خوبی با اسرائیل نداشته است. در اینجا فقط بحث مصر مطرح است که به هر حال، بعد از جریان ۱۹۶۷، دیگر وارد جنگ با اسرائیل نشد. انتهای پیام/

به گزارش سرویس بین الملل تابناک، مرکز مطالعات استراتژیک خاورمیانه در ترکیه در مقاله‌ای به بررسی نقش پاکستان در پیمان مکه پرداخته که در ادامه آمده است.

لازم به ذکر است انتشار مقالات خارجی به معنای تایید محتوای آن از سوی تابناک نیست.

توافقنامه دفاعی سه‌جانبه بین پاکستان، ترکیه و عربستان سعودی در تاریخ ۷ اوت، در کاخ صفا در مکه، توسط سران کشور‌های مربوطه امضا شد. 

ارزش نمادین این پیمان مستقیماً از نام‌گذاری، مکان و زمان‌بندی آن ناشی می‌شود، جایی که رهبران، بلافاصله پس از نماز جمعه در یکی از مقدس‌ترین مکان‌های اسلام، این توافق را اجرا کردند. 

در حالی که بیانیه‌های رسمی وزارت امور خارجه کشور‌های امضاکننده تأکید کردند که این توافقنامه علیه هیچ کشور ثالثی نیست و هدف آن تقویت بازدارندگی جمعی، همکاری دفاعی و انتقال فناوری است، اما وضعیت راهبردی زمینه‌ای آن، به‌طور عمدی در مورد شرایط دقیقی که برای مقابله با آنها طراحی شده، مبهم باقی مانده است.

پیمان دفاعی مکه در چارچوب چشم‌انداز منطقه‌ای پاکستان

یکی از ارکان اصلی سیاست خارجی پاکستان همواره ترویج روابط برادرانه با جهان اسلام گسترده‌تر بوده است. از زمان تأسیس، اسلام‌آباد روابط دوجانبه برادرانه‌ای با کشور‌های کلیدی منطقه، از جمله ایران، ترکیه و عربستان سعودی حفظ کرده است. 

فراتر از هم‌راستایی دیپلماتیک، پاکستان از لحاظ تاریخی از آرمان فلسطین حمایت کرده است. 

در کنار این روابط، پاکستان دارای جمعیت زیادی از مهاجران در کشور‌های شورای همکاری خلیج فارس (GCC) است. این جامعه مهاجر، از طریق جریان مستمر حواله‌ها، ستون فقرات اقتصادی حیاتی برای اسلام‌آباد را تشکیل می‌دهد، در حالی که این منطقه به‌طور همزمان نیاز‌های اولیه انرژی پاکستان را تأمین می‌کند. 

با این حال، این وابستگی متقابل عمیق، پاکستان را در برابر بی‌ثباتی منطقه‌ای آسیب‌پذیر می‌کند. تشدید اخیر درگیری بین آمریکا و ایران، مستقیماً بر اقتصاد پاکستان تأثیر گذاشت و باعث افزایش شدید قیمت سوخت، افزایش تورم داخلی و وادار کردن دولت به کاهش هفته کاری رسمی به چهار روز برای صرفه‌جویی در انرژی شد. 

در نتیجه، در حالی که درک تهدیدات حیاتی پاکستان همچنان محکم بر مرز شرقی آن متمرکز است، آسیب‌پذیری‌های حاد ژئوپلیتیکی و ژئواکونومیکی آن در غرب آسیا، اسلام‌آباد را به ایفای نقش دیپلماتیک فعال در کاهش خصومت‌های منطقه‌ای سوق داده است.

از مفهوم مالکیت منطقه‌ای تا پیمان دفاعی

غرب آسیا پس از حملات ۷ اکتبر و عملیات نظامی بعدی اسرائیل در نوار غزه، بی‌ثباتی شدیدی را تجربه کرده است. گسترش افقی گسترده‌تر این درگیری در نهایت به رویارویی مستقیم نظامی شامل آمریکا، اسرائیل و ایران انجامید. 

وزیر امور خارجه ترکیه، هاکان فیدان، با قرار دادن ابتکار سه‌جانبه در این فضا، روشن کرد که این توافق پس از دو سال و هشت ماه مذاکرات مستمر دیپلماتیک به دست آمده است. 

فیدان تأکید کرد که مالکیت منطقه‌ای مسائل امنیتی همچنان محور رویکرد آنکارا است و خاطرنشان کرد که قدرت‌های خارجی که وارد منطقه می‌شوند، اغلب بحران‌ها را تشدید می‌کنند تا اینکه آنها را حل کنند و در نتیجه هزینه‌های بلندمدت غیرقابل تحملی را به کشور‌های منطقه تحمیل می‌کنند. 

بنابراین، ترتیب سه‌جانبه باید به عنوان اقدامی عمدی برای ایجاد یک مکانیسم امنیتی بومی که قادر به کاهش وابستگی به ضامنان خارجی است، درک شود.

از لحاظ تاریخی، کشور‌های حاشیه خلیج فارس سرمایه‌های قابل توجهی را برای خرید سیستم‌های تسلیحاتی آمریکا هزینه کردند و در ازای تضمین‌های امنیتی کلی، به واشنگتن حق پایگاه اعطا کردند. 

با این حال، در جریان رویارویی اخیر، زیرساخت‌های انرژی کشور میزبان و تأسیسات آمریکایی به اهداف اصلی حملات تلافی‌جویانه ایران تبدیل شدند. عدم توانایی آمریکا در محافظت کامل از متحدانش - که ناشی از محدودیت‌های ظرفیت در جبهه‌های عملیاتی متعددی است که توسط ایران باز شده یا تعهد اولویت‌دار به تل‌آویو - کشور‌های حاشیه خلیج فارس را بر آن داشت تا کارایی چتر‌های امنیتی آمریکا را دوباره بررسی کنند. 

میزبانی پایگاه‌های خارجی کمتر به عنوان یک بازدارنده و بیشتر به عنوان آهنربایی برای جذب رگبار موشک‌ها و پهپاد‌های ورودی ایران تلقی شد. علاوه بر این، آسیب‌پذیری تنگه‌های حیاتی دریایی، جریان صادرات انرژی را به شدت تهدید می‌کرد و نیرو‌های آمریکایی قادر به تضمین کامل عبور بدون مانع کشتیرانی تجاری نبودند.

این درک، فشار برای ایجاد یک ساختار امنیتی محلی را تسریع کرد. عربستان سعودی، ترکیه و پاکستان دارای منافع ژئوپلیتیکی مستقیم در ثبات غرب آسیا هستند و همگی در مجاورت فوری منطقه درگیری قرار دارند. 

در صورت وقوع جنگ منطقه‌ای پایدار یا محاصره دریایی، این کشور‌ها به‌ناچار پیامد‌های اقتصادی و راهبردی اولیه را متحمل می‌شوند. این ضرورت زمانی بیشتر برجسته شد که دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور وقت آمریکا، به‌طور عمومی در مورد تنگه هرمز اظهار داشت که کشور‌های ترانزیتی باید مسئولیت اصلی حفاظت از مسیر‌های انرژی خود را بر عهده بگیرند. 

این موضع معامله‌گرایانه، درک منطقه‌ای را تقویت کرد که قدرت‌های خارجی منافع ملی خود را بر ثبات منطقه‌ای ترجیح می‌دهند. با توجه به محیط امنیتی سیال و مذاکرات جاری و بی‌نتیجه بین واشنگتن و تهران، به نظر می‌رسد پارامتر‌های فنی پیمان مکه عمداً مبهم نگه داشته شده‌اند تا از دام‌های تعهد زودهنگام جلوگیری شود.

مسیر نهایی این چارچوب همچنان به حل و فصل مناقشه آمریکا و ایران و تثبیت تنگه هرمز گره خورده است. در جهت‌یابی این پویایی‌ها، اسحاق دار، وزیر امور خارجه پاکستان، مجدداً تأکید کرد که این چارچوب غیرخصمانه است و به روی همه کشور‌های منطقه‌ای که به اصول اساسی آن متعهد هستند، باز است. 

اسلام‌آباد با نشان دادن دیپلماسی فعال، با عباس عراقچی، وزیر امور خارجه ایران، دیدار کرد تا در مورد دامنه این توافق اطمینان‌بخشی کند. در پاسخ، اسماعیل بقائی، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران، اعلام کرد که تهران پیمان مکه را به عنوان یک موضع تهاجمی علیه ایران نمی‌بیند، بلکه آن را به عنوان یک اقدام ساختاری در مقابل جسارت اسرائیل و بازتابی از کاهش اعتماد منطقه‌ای به تضمین‌های امنیتی آمریکا تفسیر می‌کند. 

با این وجود، با توجه به مرز مشترک ۵۶۵ مایلی پاکستان با ایران و نقش اثبات شده آن به عنوان میانجی، که با تسهیل تفاهم‌نامه اسلام‌آباد (MoU) اثبات شده است، تهران همچنان مشارکت عملیاتی اسلام‌آباد را در این ائتلاف با احتیاط سنجیده زیر نظر دارد.

زمینه‌هایی که پاکستان به طور بالقوه می‌تواند در ائتلاف مشارکت داشته باشد

فراتر از موقعیت جغرافیایی که جنوب آسیا را به خلیج فارس متصل می‌کند، پاکستان قابلیت‌های نظامی متمایزی را به این چارچوب امنیتی نوظهور ارائه می‌دهد. در این ساختار سه‌جانبه، که عربستان سعودی نقدینگی مالی را فراهم می‌کند و ترکیه به یک پایگاه پیشرفته صنعتی-دفاعی همراه با وزن ژئوپلیتیکی قابل توجه کمک می‌کند، پاکستان این ترتیب را با نیرو‌های مسلح دائمی بزرگ و کارآزموده خود و قابلیت‌های تخصصی تولید دفاعی تکمیل می‌کند.

در عمل، پاکستان تجربه گسترده‌ای در آموزش عملیاتی مشترک، مبارزه با شورش، مبارزه با تروریسم و به اشتراک‌گذاری اطلاعات که از طریق دهه‌ها جنگ نامتقارن اصلاح شده است، ارائه می‌دهد. 

نیروی هوایی پاکستان با سابقه طولانی در استقرار و پشتیبانی در خاورمیانه، تخصص ویژه مرتبط با دفاع هوایی یکپارچه و آگاهی از حوزه دریایی را فراهم می‌کند. علاوه بر این، نهاد‌های دفاعی دولتی پاکستان - مانند مجتمع هوایی پاکستان (PAC) کامرا و صنایع سنگین تاکسیلا (HIT) - فرصت‌هایی را برای توسعه مشترک، انتقال فناوری و سفارشی‌سازی مقرون‌به‌صرفه سخت‌افزار در کنار شرکت‌های دفاعی ترکیه ارائه می‌دهند و باعث ایجاد یک ماتریس دفاعی منطقه‌ای خوداتکاتر می‌شوند.

فرصت‌ها و ریسک‌ها برای پاکستان

علیرغم این مزایای راهبردی، تحلیلگران به ریسک‌های قابل توجهی برای پاکستان اشاره می‌کنند. نگرانی اصلی، توسعه بیش از حد راهبردی احتمالی است، زیرا موضع دفاعی اصلی پاکستان بر مرز شرقی آن متمرکز باقی مانده است، همراه با نیاز‌های مستمر مبارزه با تروریسم در امتداد مرز غربی آن. 

متعهد کردن منابع نظامی یا پذیرفتن تعهدات رسمی در صحنه غرب آسیا می‌تواند باعث فشار بر استقرار نیرو‌ها و تضعیف دفاع در جبهه‌های حیاتی شود.

علاوه بر این، مدیریت روابط با ایران نیاز به تنظیم دقیق دارد. در حالی که کانال‌های رسمی در تهران این پیمان را گامی به سوی یک ساختار امنیتی منطقه‌ای پساآمریکایی تلقی کرده‌اند، برخی در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی (IRGC) و جناح‌های سیاسی محافظه‌کار، موضع محتاطانه‌تری دارند. 

نظرات در رسانه‌های هم‌سو با سپاه، مانند عصر ایران، خاطرنشان کرده است که ترکیب حمایت مالی عربستان، قابلیت‌های صنعتی-دفاعی ترکیه و توان نظامی پاکستان، یک گروه‌بندی راهبردی قوی ایجاد می‌کند که می‌تواند توازن قوای منطقه‌ای را تغییر دهد و به مرور زمان فضای مانور راهبردی ایران را محدود کند.

نتیجه‌گیری

ابهام حساب‌شده پیرامون توافقنامه دفاعی مکه نشان‌دهنده یک مصالحه ضروری میان سه شریک با درک‌های متفاوت از تهدید، اما منافع منطقه‌ای مشترک است. امضاکنندگان با پیشروی در چارچوبی متمرکز بر مالکیت منطقه‌ای، زمینه را برای یک ساختار امنیتی بومی پساآمریکایی فراهم کرده‌اند. 

برای پاکستان، مشارکت به عنوان یکی از اعضای مؤسس به دنبال مشارکت دیپلماتیک آن در بحران آمریکا و ایران، بر نقش در حال تحول آن در دیپلماسی منطقه‌ای تأکید دارد. متعادل کردن تعهدات این ائتلاف سه‌جانبه با اولویت‌های امنیتی سنتی خود، وظیفه‌ای مرکزی برای برنامه‌ریزی راهبردی اسلام‌آباد باقی خواهد ماند.

به گزارش مشرق، سخنان رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه در مصاحبه با الجزیره، بازتاب‌های فراوانی به دنبال آورد. چرا که اردوغان در این مصاحبه اعلام کرد که هم اکنون، برخلاف روند سابق، عضویت در اتحادیه اروپا اولویت ترکیه نیست.

این سخن اردوغان، یک بار دیگر مباحث قدیمی درباره مهمترین اولویت‌های سیاست خارجی ترکیه را پیش کشید. با آن که حزب عدالت و توسعه در آغاز مسیر سیاسی خود در سال ۲۰۰۲ میلادی، عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا را به عنوان یکی از اولویت‌های حیاتی نقشه راه سیاسی‌اش ذکر کرده بود، اما حالا مدت‌هاست که اردوغان و اعضای تیم او از تغییرات استراتژیک حرف می‌زنند و از عباراتی مانند «قرنِ ترکیه»، «بازگشت به آسیا»، «جهانِ ترک» و بازگشت به مبانی میراث قدرت ملی و تاریخی استفاده می‌کنند.

با این حال، گهگاه در برخی چرخش‌ها و گردش‌های تاکتیکی، دست به اقداماتی می‌زنند که غالباً در راستای همراهی و همنوایی با اهداف سیاسی آمریکا، ناتو و دنیای غرب است.

اینجاست که تحلیلگران می‌پرسند: بالاخره اولویت اصلی کدام است؟ آیا می‌توان به طور همزمان در تمام مسیرها و مدارها حضور داشت؟

طاها آک یول از تحلیلگران مشهور ترکیه، یکی از نویسندگانی است که امروز در یک یادداشت تحلیل به بررسی این موضوع پرداخته است. در آغاز، بخش‌هایی از تحلیل او را بررسی خواهیم کرد و در ادامه به این موضوع می‌پردازیم که چرا تعیین اولویت‌های اصلی ترکیه در حوزه‌هایی مانند سیاست خارجی، برای تحلیلگران مهم است.

اولویت ترکیه کدام است؟

رئیس جمهور اردوغان در مصاحبه‌ با الجزیره اعلام کرد: عضویت در اتحادیه اروپا اولویت ما نیست. آیا شنیدن این سخنان تعجب‌آور است؟ پاسخ من این است: از برخی جهات تعجب‌آور است. اما در ادامه خواهم گفت که چرا نباید تعجب کرد. می‌دانید که قبلاً، رئیس جمهور سخنرانی‌های زیادی در تعریف عضویت در اتحادیه اروپا به عنوان یک اولویت استراتژیک داشته است. در عین حال، در برخی سخنرانی‌های دیگر، به تندی به اتحادیه تاخته و آن را «اتحاد صلیبی» نامیده است.

به باور من، بخش تعجب‌آور این است که او در زمانی که مشارکت در معماری دفاعی اروپا اغلب مورد بحث قرار می‌گیرد و گام‌هایی به سوی «اروپای بدون ویزا» برداشته می‌شود، اینگونه صحبت می‌کند! اردوغان از این گلایه دارد که اروپا ۵۳ سال است که ترکیه را در صفوف خود نپذیرفته است و قصد ندارد در آینده نیز این کار را انجام دهد. اردوغان آن قدر این عبارت را تکرار کرده که حالا تقریباً به یکی از ضرب المثل‌های رسمی ما تبدیل شده و همه می‌گویند: «آنها سال‌هاست ما را پشت در منتظر نگه داشته‌اند!» واقعاً ترکیه را معطل نگه داشته‌اند.

ولی باور کنیم مسئله اصلی این نیست. مسئله اصلی این است که آیا ترکیه، حتی بدون عضویت در اتحادیه، «استانداردهای اروپایی» را در قانون، دموکراسی و معیارهای نهادی پذیرفته است یا خیر. این شامل قوانین حاکم بر استقلال قضایی، استقلال بانک مرکزی و قانون تدارکات عمومی نیز می‌شود. ما در همان سال‌هایی هم که اردوغان روند الحاق به اتحادیه اروپا را «بزرگترین تلاش نوسازی از زمان تأسیس جمهوری» توصیف می‌کرد، عضو اتحادیه نبودیم.

اما از آنجا که دولت سیاست‌های خود را بر اساس «معیارهای کپنهاگ» بنا نهاده بود، ترکیه به اندازه امروز، مشکل «ناامنی قانونی» را نداشت و سرمایه‌گذاری‌ها به راحتی به این کشور سرازیر می‌شدند. اما به یک باره اردوغان تغییر مسیر داد و گفت: اگر آنها «معیارهای کپنهاگ» را توی سرمان می‌زنند، ما نیز صاحب «معیارهای آنکارا» هستیم. البته همه ما می‌دانیم که واقعاً چیزی که اردوغان آن را معیار آنکارا نامیده، از نظر قانونی مبهم و خودسرانه است.

اساساً به خاطر همین زیگزاگ‌های دولت است که ترکیه دچار چنین وضعیتی شده است. می‌خواهید از آن زیگزاگ‌های متعدد مثال بیاورم؟ اردوغان در سخنرانی خود در ۳ مارس ۲۰۲۵ میلادی گفت: «ما به عنوان یک کشور جدایی‌ناپذیر از اروپا، روند عضویت خود در اتحادیه اروپا را اولویت استراتژیک می‌دانیم. تحولات اخیر بار دیگر اهمیت روابط ترکیه و اتحادیه اروپا را نشان داده است».

واقعاً با خودمان چه فکر می‌کنیم؟ یک سرمایه‌گذار که برای پنج یا ۱۰ سال آینده برنامه‌ریزی می‌کند، چگونه باید فکر کند؟ آیا باید به این کلمات باور کند یا مصاحبه او با الجزیره؟

من شروع مجدد تلاش‌های دیپلماتیک آنکارا برای سفر شهروندان ترکیه به اروپا بدون ارائه ویزا را مثبت می‌دانم. این تلاش توسط جودت ییلماز معاون رئیس جمهور، پس از یک وقفه ۱۰ ساله آغاز شد. البته قبل از او هم نخست وزیر وقت احمد داود اوغلو مدت‌ها بر روند «اروپای بدون ویزا» کار کرد و و پیشرفت قابل توجهی داشت. ۶ شرط برای اروپای بدون ویزا باقی ماند که یکی از آنها «تصویب اصول ضد فساد بر اساس قوانین شورای اروپا» بود.

دولت اردوغان، ۱۰ سال این قانون را تصویب نکرد. در سال ۲۰۱۲، ترکیه در شاخص بین‌المللی ادراک فساد، رتبه ۵۴ را از بین ۱۷۴ کشور کسب کرد و عملکرد بهتری نسبت به یونان و ایتالیا داشت. ولی در سال ۲۰۲۶، ترکیه در بین ۱۸۲ کشور و منطقه به رتبه ۱۲۴ سقوط کرده است.

اولویت‌های داخلی و خارجی

همچنان که در آغاز این گزارش اشاره شد، سیاست خارجی ترکیه در چند سال گذشته، بارها مملو از چرخش‌ها و گردش‌های ناگهانی بوده است. علاوه بر این در تعیین اهداف و اولویت‌های داخلی نیز، بارها مفاهیم اصلی، بسامدها و شعارها، در زمینه‌ها و طیف‌های مختلفی تعریف شده که گاهی مبتنی بر توسعه و رفاه بوده و گاهی نیز صرفاً بر قدرت سخت و صنایع دفاعی و پیوندهای تباری موسوم به «جهان ترک» تاکید کرده است.

بسیاری از تحلیلگران سیاسی در ترکیه، بر این باورند که این چرخش‌های ناگهانی، ناشی از تمرکز قدرت در دست رئیس جمهور است و از زمانی که او ساختار سیاسی – اجرایی ترکیه را از پارلمانی به مدل ریاستی تغییر داد، عملاً کارکرد و جایگاه نهادهای دیگر از دست رفته و فقط خود اردوغان برای همه مسائل داخلی و خارجی تصمیم می‌گیرد.

محفی اغیلمز از تحلیلگران اقتصادی ترکیه می‌گوید: «اقتصاد ترکیه مداوماً دچار بحران و تورم است. آیا مساله فقط دلایل اقتصادی دارد؟ خیر. این بحران مزمن، به خاطر این است که در فعالیت نهادی و مدیریت نهادی دچار مشکل هستیم. مشکل فقط پول و بودجه نیست و ترکیه نمی‌تواند فقط با سیاست پولی از بحران خارج شود. آن چه لازم داریم و باید به عنوان اولویت‌های حیاتی دسته بندی شوند، عبارتند از: حاکمیت قانون، دموکراسی و آزادی مطبوعات. اینها بخشی از پیش‌شرط اصلاح اقتصادی‌اند.

توصیه من به کارآفرینان، بازرگانان و تولیدکنندگان این است، وقتی درباره فشار سیاست انقباضی بر تولید و صادرات صحبت می‌کنند، یادشان باشد که بحث نباید فقط به پول و اعتبار محدود شود و باید استقلال قوه قضائیه، تفکیک قوا و حاکمیت قانون را در مرکز اصلاحات قرار داد».

سازمان توسعه و همکاری اقتصادی (OECD) در بررسی اقتصاد ۲۰۲۵ ترکیه می‌گوید: «موتورهای سنتی رشد دیگر کافی نیستند و ترکیه برای رشد پایدار به افزایش بهره‌وری، نوآوری، مهارت نیروی کار و کاهش موانع فعالیت بنگاه‌ها نیاز دارد.

بهره‌وری ترکیه پایین‌تر از متوسط OECD است و اقتصاد هنوز بیش از حد در بخش‌های متوسط‌فناوری متمرکز است».

این سازمان همچنین به دخالت‌های گسترده دولت در فعالیت‌های اقتصادی و موانع پویایی بنگاه‌ها اشاره می‌کند و آنها را از عواملی می‌داند که بهره‌وری، سرمایه‌گذاری خارجی و رقابت‌پذیری را محدود می‌کنند.

اینجاست که کارشناسان اقتصادی می‌گویند، مهمترین اولویت حیاتی ترکیه را باید در ذیل مفهوم «بهره‌وری» تعریف کرد و نه در برگزاری اجلاس دیپلماتیک نمایشی و عضویت در سازمان‌های منطقه‌ای.

افزایش بهره‌وری از طریق مهارت‌آموزی و رقابت، اصلاح آموزش، تقویت حقوق مالکیت و اجرای قراردادها، بهبود سلامت قضایی، کاهش موانع ورود بنگاه‌ها، مبارزه مؤثر با فساد و تقویت چارچوب‌های نظارتی ممکن است.

این همان نکته‌ای است که بارها در مقالات علی خاقان قارا از تحلیلگران اقتصادی ترکیه نیز مورد اشاره قرار گرفته و گفته است: «مشکل ترکیه فقط نرخ ارز یا سیاست پولی نیست.

فقدان اعتماد و اصلاحات ساختاری در برنامه مبارزه با تورم باعث شده که ارزش واقعی لیره بیش از حد بالا برود و مصرف از تولید جلو بزند. در صورت تداوم وضعیت فعلی، ترکیه ممکن است در برخی حوزه‌ها بسیار قدرتمند به نظر برسد، اما هم‌زمان پایه صنعتی و بهره‌وری بخش‌هایی از اقتصاد تحت فشار باشد».

از برآیند دیدگاه تحلیلگران می‌توان به این موضوع پی برد که مسئله ترکیه، انتخاب بین اروپا و غیراروپا نیست؛ بلکه انتخاب میان یک دولت مدرنِ نهادمند و یک دولتِ شخص‌محور و پراکنده در میان پروژه‌های قدرت است.

از دید آنان، ترکیه گرفتار عدم توازن اولویت‌ها شده است. این کشور در سال‌های اخیر در تشخیص برخی منابع قدرت ملی از جمله دفاع، انرژی، زیرساخت، صادرات و ژئوپلیتیک موفق بوده است. اما میان «قدرت‌سازی» و «ظرفیت‌سازی» تفاوتی اساسی وجود دارد.

قدرت‌سازی بدون نهادسازی، بهره‌وری، آموزش، رقابت و امنیت حقوقی می‌تواند در ظاهر، ترکیه را قدرتمندتر نشان دهد، بی‌آنکه الزاماً آن را ثروتمندتر، باثبات‌تر و رقابت‌پذیرتر کند.