وحید نوبهار، کارشناس صنعت بیمه در گفتوگو با خبرگزاری تسنیم اظهار کرد: اظهارنظر مهم و دقیق رئیسکل بیمه مرکزی درباره رسوب ۷۵ هزار میلیارد تومان حقبیمه در اختیار حدود ۲۰ تا ۳۰ کارگزار، پرسش مشخصی ایجاد میکند که اگر منابع با تأخیر به شرکتهای بیمه برسد، صنعت بیمه چه میزان درآمد سرمایهگذاری بالقوه را از دست میدهد؟ از طرفی رئیسکل همزمان از ناترازی ۱۴ شرکت از ۲۷ شرکت بیمه مستقیم سخن گفته است؛ بنابراین موضوع ۷۵ همت را نمیتوان از وضعیت نقدینگی و توان مالی بیمهگران جدا کرد. رقم مورد اشاره حدود ۱۰ درصد حقبیمه تولیدی و ۱۵ درصد خسارات پرداخت شده سال ۱۴۰۴ بوده که به تفهیم حجم رسوب کمک میکند.
نوبهار گفت:، اما برای پاسخ به پرسش مربوط به بازده سرمایهگذاری، نباید ۷۵ همت را بهصورت خودکار معادل «۷۵ همت سرمایهگذاری ازدسترفته برای یک سال» فرض کرد و باید ارزش زمانی پول وارد تحلیل میشود. بیمه گر پس از دریافت حقبیمه میتواند منابع را در داراییهای مجاز سرمایهگذاری کرده و از محل آن درآمد سرمایهگذاری به دست آورد؛ لذا هر روز تأخیر در ورود منابع، بالقوه به معنای تأخیر در ایجاد درآمد مالی است.
کارشناس صنعت بیمه تصریح کرد: همچنین برای تعیین نرخ بازده بهتر است به جای استفاده از نرخ سود سپرده بانکی یا یک نرخ فرضی بازار، از عملکرد واقعی شرکتهای بیمه گر استفاده کرد که در صورتهای مالی آنان روشن و افزون بر نرخهای رایج بازار است، اما برای محاسبه دقیق نرخ بازده باید میانگین داراییهای سرمایهگذاریشده، ترکیب پرتفوی، زمان نگهداری دارایی و سود تحققیافته و تحققنیافته نیز مشخص باشد.
وی گفت: اگر نرخ بازده سالانه را در سناریوهای ۱۵، ۲۰، ۲۵ و ۳۰ درصد قرار دهیم، هر یک از این نرخها بر ۷۵ همت، بهترتیب ظرفیت درآمد سالانه ۱۱.۲۵، ۱۵، ۱۸.۷۵ و ۲۲.۵ همتی ایجاد میکند. این ارقام به معنای زیان قطعی صنعت نبوده و نشاندهنده درآمد سرمایهگذاری بالقوهای هستند که اگر کل ۷۵ همت برای یک سال در اختیار بیمهگران قرار میگرفت و با آن نرخ بازده سرمایهگذاری میشد، میتوانست ایجاد شود.
نوبهار ادامه داد: اگر ۷۵ همت بهطور متوسط ۳۰ روز دیرتر به شرکتهای بیمه برسد، بازده بالقوه سالانهشده در نرخ ۲۰ درصد حدود ۱.۲۳ همت خواهد بود. در نرخ ۲۵ درصد، این رقم به حدود ۱.۵۴ همت و در نرخ ۳۰ درصد به حدود ۱.۸۵ همت میرسد. در صورت تاخیر ۹۰ روزه حتی به عدد ۵ هزار میلیارد تومان خواهد رسید که معادل سرمایه ثبتی چند شرکت بیمه گر است.
وی ادامه داد: اعدادی که گفته شد اهمیت بیشتری پیدا میکنند هنگامی که وضعیت مالی صنعت در کنار آنها گذاشته شود. رئیسکل بیمه مرکزی اعلام کرده است که از ۲۷ شرکت بیمه مستقیم، ۱۴ شرکت با ناترازی مواجهاند؛ یعنی بیش از نیمی از شرکتهای مستقیم مورد اشاره او در وضعیت ناترازی قرار دارند. همچنین درباره ۷ تا ۸ شرکت هشدار داده شده که در صورت اصلاح نشدن وضعیت، با تعلیق مواجه خواهند شد؛ لذا با شرایطی که توصیف شده مساله فقط درآمد سرمایهگذاری از دسترفته نیست. منابع نقدی زودتر در اختیار بیمهگر قرار گرفتن میتواند به مدیریت نقدینگی نیز کمک کند. بیمهگری که همزمان با پرداخت خسارت، هزینههای عملیاتی و تعهدات بیمهای روبهروست، به وجه نقد قابل دسترس نیاز دارد؛ لذا تأخیر در انتقال حقبیمه میتواند هم هزینه فرصت سرمایهگذاری ایجاد کند و هم انعطاف مالی بیمهگر را کاهش دهد.
این کارشناس صنعت بیمه گفت: از طرف دیگر، نرخ بازده مورد استفاده باید با ساختار سرمایهگذاری صنعت سازگار باشد. آییننامه سرمایهگذاری مؤسسات بیمه، قواعد و محدودیتهای مشخصی برای نحوه سرمایهگذاری منابع بیمهای تعیین کرده و در سالهای گذشته نیز مقررات سرمایهگذاری صنعت بازنگری شده که میتوان به بازنگری آییننامه شماره ۶۰ و جایگزینی با آییننامه شماره ۹۷ اشاره کرد؛ بنابراین نمیتوان فرض کرد کل ۷۵ همت میتوانست با نرخ یکسانی در یک دارایی مشخص سرمایهگذاری شود.
نوبهار ادامه داد: مدت رسوب میتواند از خود رقم رسوب برای صنعت بیمه مهمتر باشد. ۷۵ همت که سه روز در مسیر تسویه باقی بماند، از نظر هزینه فرصت با ۷۵ همتی که ۹۰ روز در شبکه فروش باقی بماند، قابل قیاس نیست؛ بنابراین پس از اعلام رقم ۷۵ همت، یک مطالبه دادهای مشخص باید شکل بگیرد: بیمه مرکزی باید میانگین مانده این منابع، متوسط دوره تسویه، توزیع منابع میان کارگزاران، سهم هر بیمهگر، میزان وجوه وصولشده و تسویهنشده و مدت نگهداری آنها را منتشر کند.
وی خاطرنشان کرد: به همین دلیل شاید مهمترین عدد در پرونده ۷۵ همت، خود ۷۵ نباشد و تعداد روزهایی است که این ۷۵ همت خارج از چرخه مالی بیمهگران باقی میماند. بهرحال اینکه نهادناظر صنعت بیمه کشور در اقدام کم نظیر پرده از رسوب حق بیمه برداشته جای تامل و قدردانی داشته و به طور قطع در خصوص حل مساله اقدام خواهدکرد.
