ترکش‌های بی‌پایان حذف ارز ترجیحی/ امنیت غذایی روی کاغذ!

به گزارش آفتاب نیوز،

«امنیت غذایی کشور حتی برای یک روز یا یک ساعت با مشکل مواجه نشد»؛ این تاکید غلامرضا نوری‌قزلجه، وزیر جهاد کشاورزی بر تداوم تامین مواد غذایی در ماه‌های جنگ است. روایتی که البته با یک پرسش ساده از دل زندگی روزمره مردم روبه‌رو می‌شود؛ اگر کالا در قفسه هست، اما بخش بزرگی از مردم دیگر توان خرید آن را ندارند، آیا می‌توان گفت امنیت غذایی به‌طورکامل تامین شده است؟

نوری‌قزلجه از حفظ موجودی کالا، تداوم تولید داخلی و تاب‌آوری زنجیره تامین سخن می‌گوید و سهم ۸۵‌درصدی تولیدکنندگان داخلی در تامین امنیت‌غذایی را یادآور می‌شود؛ اما خود او نیز پذیرفته است که جنگ، افزایش هزینه مواد اولیه، حمل‌ونقل، بیمه و قیمت‌های جهانی، بخشی از این هزینه‌ها را به مردم تحمیل کرده است. مساله، اما درست از همین‌جا آغاز می‌شود؛ امنیت‌غذایی فقط به معنای پربودن انبار‌ها و قفسه‌های فروشگاه‌ها نیست. غذایی که در بازار وجود دارد، اما به‌دلیل گرانی از سفره خانوار حذف شده، از منظر مصرف‌کننده عملا «دردسترس» نیست.

وقتی گوشت، لبنیات، میوه یا دیگر اقلام ضروری روی قفسه باقی می‌مانند، اما خانوار‌ها ناچارند مقدار خرید خود را کاهش دهند، مصرف را حذف کنند یا به کالا‌های ارزان‌تر و کم‌کیفیت‌تر پناه ببرند، دیگر نمی‌توان تنها با شاخص «موجودی» درباره امنیت غذایی قضاوت کرد. شاید زنجیره تامین در جنگ تاب آورده باشد، اما سوال مهم‌تر این است که این تاب‌آوری تا چه اندازه توانسته پای سفره مردم بنشیند، چراکه امنیت غذایی زمانی محقق می‌شود که غذا نه‌فقط وجود داشته باشد بلکه مردم توان خرید و مصرف آن را نیز داشته باشند.

اگر قرار است امنیت‌غذایی را با معیار‌های واقعی زندگی مردم بسنجیم، باید از انبار‌ها و قفسه‌ها عبور کنیم و به سفره خانوار برسیم. ممکن است زنجیره تامین در شرایط جنگی پابرجا مانده باشد و تولیدکنندگان نیز اجازه نداده باشند کمبود فیزیکی کالا شکل بگیرد، اما این تنها نیمی از مساله است. نیم دیگر مساله، قدرت خریدی است که زیر فشار تورم تحلیل رفته و خانوار را به حذف تدریجی اقلام‌غذایی، کاهش حجم خرید و جایگزینی موادمغذی با گزینه‌های ارزان‌تر و کم‌کیفیت‌تر واداشته است.

سقوط قدرت خرید مردم

پرسش اصلی نه این است که «آیا کالا وجود دارد؟» بلکه این …