دیدار‌های عراقچی با سفرا و نمایندگان خارجی

دیدارنیوز: سخنگوی وزارت امور خارجه در واکنش به اعلام تحریم‌های جدید اقتصادی علیه ایران در حساب کاربری خود نوشت: اعلام تحریم‌های اقتصادی جدید آمریکا علیه ایران، اعلان جنگ به همه دولت‌ها است.

اسماعیل بقائی، سخنگوی وزارت امور خارجه در واکنش به اعلام تحریم‌های جدید اقتصادی علیه ایران در حساب کاربری خود در یکی از شبکه‌های اجتماعی نوشت: اعلام تحریم‌های اقتصادی جدید آمریکا علیه ایران، بسیار فراتر از ادامهٔ «جنگ اقتصادی» غیرقانونی علیه یک کشور واحد است.

وی افزود: این اقدام، به منزله تلاش برای اعمال حاکمیت فراسرزمینی آمریکا بر کلیه دولت‌های مستقل عضو سازمان ملل متحد به شمار می‌رود. هیچ دولتی حق ندارد بانک‌ها، بنگاه‌ها یا فرودگاه‌های خارجی را - که هر یک تحت صلاحیت انحصاری حاکمیت خود هستند - وادار کند از تجارت مشروع با کشوری ثالث خودداری نمایند.

بقائی ادامه داد: چنین تحریم‌های ثانویه‌ای هیچ مبنایی در حقوق بین‌الملل ندارد. این تحریم‌ها اصل بنیادین برابری حاکمیت‌ها را که در بند ۱ مادهٔ ۲ منشور ملل متحد تثبیت شده، نقض می‌کنند و ممنوعیت عرفی مداخله در امور داخلی دولت‌ها را که دیوان بین‌المللی دادگستری در پروندهٔ نیکاراگوئه تأیید کرده، زیر پا می‌گذارند.

سخنگوی وزارت خارجه افزود: ارعاب اقتصادی که هدف آن واداشتن یک دولت مستقل به تغییر گزینه‌های سیاستی مشروع خود باشد، یک جرم و عمل متخلفانهٔ بین‌المللی است. وقتی این تحریم‌ها با محاصرهٔ دریایی که خود مصداق عمل تجاوزکارانه است همراه می‌شود، حاکمیت و سیادت سایر دولت‌ها را به امری موقتی و مشروط به اراده و هوس قدرتی دیگر فرو می‌کاهد. تمکین نسبت به چنین ارعاب آشکاری موجب مصونیت هیچ دولتی نخواهد شد، بلکه صرفا به منزله اولویت‌بخشی به حاکمیت بیگانه و اذعان به سیطره یک طرف خارحی بر فعالیت‌های قانونی بانک‌ها، بنگاه‌های اقتصادی و فرودگاه‌های کشور‌های دیگر خواهد بود.

وی تصریح کرد: نتیجهٔ نهایی این وضعیت، فرسایش کامل حاکمیت ملی به‌عنوان اصل بنیادین نظام روابط بین‌الدولی مبتنی بر منشور ملل متحد خواهد بود و مقدمه بازگشت فاجعه‌بار به استعمار عریان و تمام‌عیار.

بین الملل

به گزارش تسنیم، سخنگوی وزارت امور خارجه در صفحه شخصی اش در واکنش به تحریم های جدید آمریکا علیه کشورمان نوشت :

  تحریم‌های جدید آمریکا بسیار فراتر از یک «جنگ اقتصادی» علیه ایران است؛ این اقدام تلاشی برای تحمیل حاکمیت فراسرزمینی واشنگتن بر تمامی کشورهای عضو سازمان ملل محسوب می‌شود.

 هیچ دولتی حق ندارد بانک‌ها و بنگاه‌های اقتصادی کشورهای دیگر را وادار به قطع همکاری‌های مشروع با کشورهای ثالث کند؛ این تحریم‌های ثانویه هیچ مبنایی در حقوق بین‌الملل ندارند. ارعاب اقتصادی برای وادار کردن یک دولت مستقل به تغییر سیاست‌ها، یک عمل متخلفانه بین‌المللی است و همراهی آن با محاصره دریایی، مصداق بارز عمل تجاوزکارانه است.

 تمکین در برابر این سیاست‌ها، مقدمه‌ای برای بازگشت به دوران استعمار عریان و فرسایش کامل مفهوم حاکمیت ملی در نظام بین‌الملل خواهد بود.

انتهای پیام/