بررسی دادههای بانک مرکزی از روند تورم مصرفکننده نشان میدهد در تیرماه امسال شکاف قابلتوجهی میان تورم کالا و خدمات ایجاد شده است؛ بهطوری که تورم سالیانه کالاها به ۸۶.۱ درصد رسیده، در حالی که تورم سالیانه خدمات تنها ۳۹ درصد بوده است.
بر این اساس، تورم کالاها در تیرماه ۴۷.۱ واحد درصد بیشتر از تورم خدمات بوده است؛ شکافی که در روند ماههای اخیر نیز بهتدریج بزرگتر شده است.
دادههای بانک مرکزی نشان میدهد نرخ تورم سالیانه کالاها از ۳۴.۹ درصد در تیرماه ۱۴۰۴ به ۳۶.۷ درصد در مردادماه، ۳۸.۷ درصد در شهریور، ۴۲.۱ درصد در مهر، ۴۴.۸ درصد در آبان، ۴۸.۱ درصد در آذر، ۵۲.۱ درصد در دی، ۵۶.۸ درصد در بهمن، ۶۱.۱ درصد در اسفند، ۶۵.۸ درصد در فروردین ۱۴۰۵، ۷۲.۳ درصد در اردیبهشت و ۷۹.۴ درصد در خردادماه افزایش یافته و در تیرماه به ۸۶.۱ درصد رسیده است.
در مقابل، تورم سالیانه خدمات طی همین دوره نوسان بسیار محدودتری داشته و از ۴۰.۲ درصد در تیرماه ۱۴۰۴ به ۳۹.۴ درصد در مرداد، ۳۹.۲ درصد در شهریور، ۳۸.۱ درصد در مهر، ۳۷.۶ درصد در آبان و ۳۷.۳ درصد در آذرماه کاهش یافته است.
تورم خدمات در دی و بهمن نیز در محدوده ۳۷ درصد قرار داشته و پس از آن در اسفندماه و فروردین ۱۴۰۵ به ۳۶.۹ درصد رسیده است. این نرخ در اردیبهشت ۳۷.۳ درصد و در خرداد ۳۸ درصد ثبت شده و در تیرماه به ۳۹ درصد رسیده است.
اهمیت این شکاف زمانی بیشتر میشود که بدانیم کالاها و خدمات سهم قابلتوجهی از سبد مصرف خانوار را به خود اختصاص دادهاند. بر اساس دادههای مورد استفاده در نمودار، ضریب اهمیت کالاها در محاسبه تورم کل ۵۲.۶ درصد و ضریب اهمیت خدمات ۴۷.۳۸ درصد است.
به بیان دیگر، برخلاف تصور اولیه که ممکن است خدمات به دلیل سهم نزدیک به نیمی از سبد مصرفی، همگام با کالاها با افزایش شدید قیمت مواجه شده باشد، دادههای بانک مرکزی از وجود فاصله قابلتوجه میان این دو بخش حکایت دارد.
این فاصله میتواند یکی از مهمترین پرسشهای اقتصاد ایران در ماههای اخیر باشد. کالاها، بهویژه کالاهای قابلتجارت، معمولاً با سرعت بیشتری تحت تأثیر نرخ ارز، هزینه واردات، قیمت مواد اولیه، هزینه حملونقل و شوکهای سمت عرضه قرار میگیرند.
در مقابل، تعدیل قیمت بسیاری از خدمات معمولاً با سرعت متفاوتی انجام میشود و عواملی مانند قراردادهای قبلی، مقررات قیمتگذاری و نحوه تعدیل دستمزدها میتواند باعث شود افزایش قیمت خدمات با تأخیر نسبت به کالاها منعکس شود.
البته صرف مشاهده این شکاف به معنای «سرکوب تورم خدمات» نیست و برای چنین نتیجهای باید اجزای تورم خدمات، دستمزدها، اجارهبها، هزینههای تولیدکنندگان خدمات و همچنین سیاستهای قیمتگذاری در این بخش بررسی شود.
با این حال، رشد تورم کالا از ۳۴.۹ درصد به ۸۶.۱ درصد طی یک سال در کنار افزایش محدود تورم خدمات از ۴۰.۲ درصد به ۳۹ درصد، نشان میدهد ساختار تورم در اقتصاد ایران طی این دوره دستخوش تغییر قابلتوجهی شده است.
