به گزارش آفتاب نیوز،
اقتصاد ایران سالهاست یک گرفتاری را با خود حمل میکند و هربار فقط نام ابزار حل آن عوض میشود. نرخ ارز بالا میرود، قیمت کالاهای اساسی در معرض جهش قرار میگیرد، دولت برای آرام نگهداشتن بازار یک نرخ ارزانتر میسازد، فاصله این نرخ با بازار بیشتر میشود، رانت و تقاضا برای ارز ارزان بالا میرود و سرانجام روزی میرسد که منابع لازم برای ادامه این بازی دیگر بهاندازه گذشته وجود ندارد. آن روز نرخ ترجیحی حذف میشود و دولت ناچار است راه دیگری برای حمایت از مردم پیدا کند. در سال۱۴۰۱ نام ابزار تازه «یارانه نقدی» بود و در زمستان۱۴۰۴ «کالابرگ». صورتمساله، اما همان صورتمساله قدیمی است، اینکه هزینه افزایش نرخ ارز را درنهایت چه کسی باید بپردازد؟
این پرسش حالا مهمتر از هفتماه پیش شده است. بخش قابلتوجهی از ارز ۲۸۵۰۰ تومانی کالاهای اساسی کنار گذاشته شده و قرار بر این شده یارانه نه در گمرک و بانک مرکزی که در فروشگاه و هنگام خرید خانوار پرداخت شود. به هر شهروند مشمول، اعتباری داده شد تا بتواند بخشی از موادغذایی مورد نیاز خود را بخرد. به این ترتیب دولت میخواست دو کار را همزمان انجام دهد؛ از یکسو ارز کمیاب را ارزان نفروشد و از سوی دیگر سفره خانوار را در برابر پیامد همان تصمیم تنها نگذارد. برای کالابرگ در بودجه۱۴۰۵ نیز نزدیک به ۹۹۶هزارمیلیاردتومان اعتبار در نظر گرفته شد؛ عددی که نشان میدهد این دیگر یک برنامه جانبی رفاهی نیست و به یکی از تعهدات بزرگ مالی دولت تبدیل شده است.
داستان، اما در همین نقطه آرام نمیماند. اقتصاد ایران امروز در وضعیتی نیست که دولت بتواند یک رقم ریالی را تعیین کند و مطمئن باشد با همان رقم ششماه یا یکسال بعد همان مقدار کالا میخرد. اینجا تورم هرماه بخشی از یارانه را میخورد و نرخ ارز نیز قیمت مواد غذایی را از مسیر واردات، نهاده، بستهبندی، حملونقل و انتظارات جابهجا میکند؛ بنابراین هر اندازه ارز ترجیحی سیاستی پرهزینه برای منابع ارزی بود، کالابرگ نیز در صورت ادامه تورم به تعهدی پرهزینه برای بودجه تبدیل میشود. مساله از اینجا دیگر فقط «ارز» نیست بلکه بودجه، پول و تورم نیز وارد میدان میشوند.
چرا ارز ارزان ماندنی نبود؟
دفاع از ارز ترجیحی کار چندان دشواری نیست. اگر دولت بتواند …
