در وضعیت کنونی، بازار لوازم یدکی خودرو در کشورمان در شرایطی قرار گرفته که مساله اصلی آن دیگر صرفا «گرانی قطعه» نیست، بلکه بهتدریج با یک «ناترازی ساختاری» میان عرضه و تقاضا مواجه شده است. در این راستا، اخیرا محمد رحیمی، عضو اتحادیه صنف تولیدکنندگان و فروشندگان لوازم یدکی خودرو و ماشینآلات تهران، از دشوار شدن واردات، انتقال بخشی از مسیر تامین از دوبی به عمان، افزایش هزینه های حملونقل و کاهش موجودی قطعات خبر داده و گفته است قیمت قطعات از ابتدای سال بهطور متوسط حدود ۳۰ درصد افزایش یافته و در برخی اقلام این رشد به مراتب بیشتر بوده است. همزمان، افزایش هزینه فولاد، قطعی برق و رشد هزینه انرژی نیز فشار بر تولیدکنندگان داخلی را افزایش داده است.
از این رو، آنچه اهمیت دارد این است که بازار قطعات یدکی خودرو اکنون در حال تجربه نوعی تورم ناشی از کمبود است. یعنی افزایش قیمت فقط نتیجه رشد هزینه تولید نیست، بلکه کاهش جریان ورود کالا نیز به آن دامن میزند. حتی اگر تقاضای مصرفکننده ثابت بماند، کاهش موجودی انبارها و کُند شدن جایگزینی کالا باعث میشود قیمت قطعات کمیاب با سرعت بیشتری افزایش پیدا کند. گزارشهای بازار نیز در ماههای اخیر از تاثیر اختلال در مسیرهای وارداتی و ضرورت جایگزینی مسیرهای تامین خبر می دهند.
در این میان، انتقال بخشی از مسیر تجاری از امارات به عمان یک مساله مهم است. وابستگی بازار قطعات ایران به هابهای تجاری منطقه نشان میدهد که بخش قابل توجهی از زنجیره تامین هنوز به شبکه واردات خارجی وابسته است. بنابراین هر تغییر در مسیر حملونقل، هزینه بیمه، انتقال پول، لجستیک یا زمان رسیدن کالا، مستقیما به قیمت نهایی قطعه منتقل میشود. نتیجه این وضعیت، شکلگیری بازاری است که در آن حتی موجود بودن یک قطعه نیز الزاما به معنای عرضه با قیمت متعارف نیست.
پیامد مهمتر، کاهش قدرت خرید مصرفکننده است. افزایش قیمت خودرو باعث شده هزینه تعمیرات نیز به مسالهای سنگین برای خانوارها تبدیل شود. در چنین شرایطی، مالک خودرو میان سه انتخاب دشوار قرار میگیرد: خرید قطعه اصلی و گران، استفاده از قطعه داخلی باکیفیت یا پذیرش ریسک قطعه استوک و دستدوم. افزایش تقاضا برای قطعات استوک از همین منظر قابل تحلیل است. مصرفکننده الزاما به دنبال ارزانترین قطعه نیست، بلکه میخواهد در برابر پولی که پرداخت میکند، از کیفیت آن مطمئن باشد.
این روند برای خودروهای تجاری و ماشینآلات سنگین اهمیت بیشتری دارد. افزایش هزینه قطعات این بخش مستقیما بر هزینه حملونقل، تولید و توزیع کالا اثر میگذارد و بنابراین گرانی قطعات یدکی میتواند با یک وقفه زمانی به سایر بخشهای اقتصاد نیز منتقل شود. به همین دلیل، مساله قطعات یدکی خودرو دیگر یک موضوع محدود به بازار خودرو نیست و باید آن را بخشی از زنجیره هزینههای اقتصاد کشور دانست.
در طرف دیگر، محدودیت واردات میتواند فرصتی برای تولیدکنندگان داخلی ایجاد کند. اما این فرصت تنها زمانی به یک مزیت پایدار تبدیل میشود که تولید داخل از نظر کیفیت، تنوع، قیمت و خدمات پس از فروش توان پاسخگویی داشته باشد. وابستگی تولیدکننده داخلی به مواد اولیه و برخی قطعات وارداتی نشان میدهد که جایگزینی واردات با تولید داخلی، بدون تقویت زنجیره تامین، راهحل کاملی نیست.
در مجموع، بازار لوازم یدکی خودرو در شرایط کنونی در موقعیتی حساس قرار دارد. کمبود عرضه، هزینه بالای تولید، افت قدرت خرید و افزایش تقاضا برای قطعات دستدوم همزمان شدهاند. اگر سیاست تامین کالا و مواد اولیه اصلاح نشود، احتمالا فشار قیمتی در قطعات حساس ادامه خواهد یافت. راهحل پایدار نیز نه صرفا کنترل قیمت، بلکه ایجاد مسیرهای مطمئن واردات، تقویت تولید داخلی و جلوگیری از ورود قطعات بیکیفیت است زیرا در نهایت، هزینه بیثباتی این بازار مستقیما به مصرفکننده و شبکه حملونقل کشور منتقل میشود.
