درچند مرحله تهاجم امریکا واسرائیل به کشورمان علاوه بر استفاده از کشورهای ساحل خلیج فارس از برخی کشورهای شمالی ساحل دریای خزر ازجمله آدربایجان وقزاقستان علیه کشورمان استفاده شد وحملاتی انجام شد .مهمتر اینکه این کشورها خصوصا باکو قراداد نظامی برای پایگاههای امریکایی اسرائیلی منعقد کرده ودرحال توسعه است از این روی میتوان باور کرد که در رابطه با حملات دشمن به ایران اسلامی مرزها یا برخی کشورهای ساحل دریای خطر نیز تهدید واقعی می باشد وقطعا لازم است نیروهای مسلح پیش بینی های لازم را کرده وبکنند.
اما از سالهای گذشته وخصوصا پس از فروپاشی شوروی واستقلال کشورهای متحد شوروری سابق بحث رژیم حقوقی وسهم آب وحریم دریای کشورهای پنجگانه مطرح ومباحث نظامی ،امنیتی ،اقتصادی وزیست محیطی تحت کنواسیون خزر مطرح وتوافقاتی امضا شد اما درعین حال جمهوری اسلامی آن را به تصویب مجلس نرساند وعملا از آن بهر داری نکرد اما اینکه این کنواسیون تا چه اندازه میتوان براب حفظ امنیت وسایر حقوق کشورمان مفید باشد به اختصار به آن می پردازیم
ابعاد امنیتی و نظامی کنوانسیون
مهمترین بخش کنوانسیون خزر که از نگاه مدافعان آن به عنوان یک سپر امنیتی برای ایران عمل میکند، مربوط به ممنوعیت حضور نیروهای خارجی است. در متن کنوانسیون چند بند کلیدی در این رابطه وجود دارد:
۱. ممنوعیت حضور نظامی کشورهای ثالث (غیر ساحلی)
بند مربوطه در متن: بندهای ۳ و ۴ ماده ۳ کنوانسیون تصریح میکنند که حضور نیروهای مسلح کشورهای غیر ساحلی در دریای خزر ممنوع است. همچنین دریانوردی در دریای خزر صرفاً باید توسط کشتیهایی انجام شود که تحت پرچم یکی از ۵ کشور ساحلی (ایران، روسیه، قزاقستان، آذربایجان و ترکمنستان) فعالیت میکنند.
این بند از منظر پدافندی و امنیتی به سود ایران و روسیه است. و مانع از آن میشود که کشورهایی مانند ایالات متحده یا اعضای ناتو بتوانند پایگاه نظامی رسمی یا ناوهای جنگی خود را در خزر مستقر کنند (مثلاً از طریق همکاریهای دوجانبه با آذربایجان یا قزاقستان).
۲. عدم واگذاری قلمرو به کشورهای ثالث برای اقدام علیه اعضا
بند مربوطه در متن: بند ۵ ماده ۳ تصریح میکند که کشورهای متعاهد نباید قلمرو خود را برای اقدام نظامی یا تهاجمی علیه سایر کشورهای ساحلی در اختیار کشورهای ثالث قرار دهند.
این بند مستقیماً با دغدغه جمهوری اسلامی ایران در قبال همکاریهای امنیتی و اطلاعاتی نزدیک جمهوری آذربایجان با اسرائیل مرتبط است. از دیدگاه حقوقی، تصویب این بند تعهدی بینالمللی ایجاد میکند که بر اساس آن باکو اجازه ندارد از قلمرو یا حریم هوایی متصل به خزر برای عملیات نظامی یا اطلاعاتی علیه ایران استفاده کند. اما مسئله اینجاست که در صورت عدم پایبندی یکی از طرفها، ضمانت اجرای سنگین بینالمللی برای آن دیده نشده است.
۳. انحصار دریانوردی نظامی
بند مربوطه در متن: حق عبور و مرور شناورهای جنگی صرفاً متعلق به ۵ کشور ساحلی است.
این موضوع امنیت مرزهای شمالی ایران را از مواجهه مستقیم با نیروهای فرامنطقهای حفظ میکند. با این حال، توازن قوا میان خود ۵ کشور ساحلی یکسان نیست و ناوگان نظامی روسیه در دریای خزر بزرگترین و مجهزترین ناوگان نظامی منطقه است.
ابعاد اقتصادی و ژئوپلتیکی
تأثیرات اقتصادی کنوانسیون پیچیدهتر است و نقاط قوت و ضعف متفاوتی را برای ایران به همراه دارد:
۱. خروج موضوع «تعیین حدود بستر و زیربستر» از کنوانسیون
بند مربوطه در متن: بر اساس ماده ۸ کنوانسیون، تقسیم بستر و زیربستر دریای خزر (که منابع عظیم نفت و گاز در آن قرار دارد) باید از طریق توافقات دو یا چندجانبه بین کشورهای مجاور و مقابل انجام شود.
این بخش حساسترین بخش اقتصادی برای ایران است. ایران پیش از این خواهان سهم ۲۰ درصدی (تقسیم مساوی به ۵ قسمت) بود، اما کشورهای شمالی (روسیه، قزاقستان و آذربایجان) پیشتر بستر را بر اساس خط منصف اصلاحشده بین خود تقسیم کردهاند که در آن سهم ایران در حدود ۱۳ درصد (یا کمتر) محدود میشود. از آنجا که تعیین حدود بستر به توافقات دوجانبه بعدی موکول شده، تصویب کنوانسیون به خودی خود سهم ایران از منابع نفت و گاز خزر را نهایی نمیکند و پرونده اختلافات مرزی در بخش جنوبی خزر همچنان باز میماند.
۲. عبور لولههای انتقال انرژی از بستر دریا
بند مربوطه در متن: بند ۱۴ ماده ۱۴ به کشورهای ساحلی اجازه میدهد لولهها و کابلهای انرژی را از بستر دریای خزر عبور دهند، مشروط بر اینکه استانداردهای محیطزیستی رعایت شود.
این بند به نفع کشورهایی مانند قزاقستان و ترکمنستان است که مایلند نفت و گاز خود را بدون اتکا به مسیر خشکی ایران یا روسیه، از طریق خطوط لوله زیر دریا (مانند خط لوله ترانس-کاسپین) به آذربایجان و سپس اروپا بفرستند. عبور این خطوط لوله میتواند جذابیت ترانزیتی ایران و روسیه را برای انتقال انرژی منطقه کاهش دهد. ایران به دلایل محیطزیستی همواره با طرحهای انتقال زیردریایی مخالفت کرده است، اما این بند حق احداث را به شرط توافق طرفهای ذینفع در آن بخش از بستر به رسمیت میشناسد.
۳. حق کشتیرانی آزاد تجاری و ماهیگیری
بند مربوطه در متن: بر اساس مواد ۵ و ۶، آبهای خزر به بخشهای «آبهای سرزمینی» (۱۵ مایل دریایی)، «منطقه انحصاری ماهیگیری» (۱۰ مایل دریایی مضاف بر آبهای سرزمینی) و «پهنهای مشترک» تقسیم میشوند که در پهنه مشترک دریانوردی آزاد است.
این فرمولبندی آزادی حرکت تجاری را تضمین میکند و برای صادرات ایران به شمال خزر مفید است، اما سهم صید سنتی و نظارت ساحلی ایران را به محدوده مشخصی محدود میکند.
جمعبندی: آیا تصویب به نفع جلوگیری از فشارهای امنیتی است؟
از نظر بازدارندگی در برابر قدرتهای فرامنطقهای (مانند ناتو یا آمریکا): بله، سودمند است. ممنوعیت حضور نظامی نیروهای خارجی یک سپر حقوقی نسبتاً قوی ایجاد میکند و هرگونه استقرار رسمی نیروهای غربی در قزاقستان یا آذربایجان را غیرقانونی میسازد.
از نظر تنشهای دوجانبه با همسایگان خزر (مانند آذربایجان): تأثیر آن مشروط است. اگرچه کنوانسیون استفاده از خاک را برای حمله به همسایه ممنوع کرده، اما کارآمدی این بند به ضمانت اجرای آن بستگی دارد. در سالهای اخیر، همکاریهای تسلیحاتی و پهپادی آذربایجان با طرفهای ثالث نشان داده است که اسناد حقوقی به تنهایی مانع از خریدهای تسلیحاتی کلان یا همکاریهای اطلاعاتی پنهان خارج از دریای خزر نمیشوند.
از نظر اقتصادی: تصویب کنوانسیون بدون حل مسئله «تقسیم بستر خزر در بخش جنوبی»، دغدغههای اقتصادی ایران در بهرهبرداری از منابع نفت و گاز عمیق خزر را حل نمیکند و مسیر انتقال انرژی رقبای منطقهای به اروپا را هموارتر میسازد.
