به گزارش ایسنا، یارانه، کالابرگ، کنترل قیمت و حمایتهای معیشتی، سیاستهایی نیستند که فقط در اقتصاد ایران اجرا شوند. از اقتصادهای مبتنی بر بازار آزاد گرفته تا کشورهای دارای نظامهای رفاهی گسترده، دولتها در دورههای بحران برای کاهش فشار بر خانوارها از ابزارهای حمایتی استفاده میکنند.
با این حال، نتیجه این سیاستها در همه کشورها یکسان نیست؛ برخی کشورها توانستهاند هم از اقشار آسیبپذیر حمایت کنند و هم ثبات اقتصادی را حفظ کنند، اما در برخی دیگر، ارزش حمایتها به مرور زمان زیر فشار تورم کاهش یافته است.
همزمان با ادامه مباحث درباره کارآمدی کالابرگ و یارانه، این پرسش مطرح است که آیا این سیاستها محل اشکال است یا نحوه اجرا و بستر اقتصادی آنها؟
در این زمینه مرتضی افقه - اقتصاددان - در گفتوگو با ایسنا اظهار کرد: حمایتهای معیشتی، برخلاف تصور رایج، مختص اقتصاد ایران نیست و در بسیاری از کشورهای جهان نیز در شرایط بحران اجرا میشود.
وی گفت: کلاً در شرایط خاص و بحرانها، کشورهایی با بازار آزاد هم در این مواقع وارد میشوند و شرایط را کنترل و مدیریت میکنند. کالابرگ، کنترل قیمت و ... سیاستهایی است که دولتهای کل دنیا انجام میدهند تا از بحران گذر کنند.
افقه مسئله اصلی را دوام این حمایتها دانست و گفت: مشکل این است که کالابرگ و یارانه مبلغشان ثابت میماند ولی تورم ناشی از آزادسازی قیمت ارز با سرعت پیش میرود. ممکن است در سال اول این شکاف، با کالابرگ جبران شود، اما با این روندی که قیمت ارز و تورم پیش گرفته است، عملاً بعد از یک سال یا کمتر، قدرت خرید مردم کاهش مییابد.
به گفته این اقتصاددان، بحث یارانه نیز یک رانت است؛ یارانه و رانت به خودی خود بد نیست؛ یارانه هم یک نوع رانت است؛ سیاستی است برای کاهش نابرابری. اینکه رانت در ذهن مردم بد تلقی میشود به خاطر سوءاستفادههای افراد از رانتهاست.
افقه طی مثالی توضیح داد: مثلاً طرحی وجود دارد که اگر سرمایهگذار برود در فلان شهر سرمایهگذاری کند، دولت تا ۱۰ سال از او مالیات نمیگیرد؛ این هم یک رانت است. خیلی وقتها رانت ابزاری برای کاهش نابرابری است و دولتها برای کاهش نابرابری رانتها را مدیریت میکنند و طرحهای تشویقی به این شکل میگذارند.
وی در عین حال معتقد است مشکل زمانی ایجاد میشود که رانت از هدف اصلی خود منحرف شود.
به گفته این کارشناس اقتصادی، وقتی سوءاستفاده از رانت زیاد شود، رانت منحرف بشود، مشکل ایجاد میشود. دولت و کل حاکمیت متأسفانه به جای کنترل ۲۰۰ تا ۳۰۰ نفر سوءاستفادهکننده از رانت، با افزایش قیمتها، همه مردم را جریمه میکند.
این اقتصاددان در پاسخ به این که چرا تجربه کشورهایی مانند اسکاندیناوی با ایران متفاوت است، گفت: الگویشان خوب است و الگوی کلی هم یکسان است. اما چند تفاوت اساسی وجود دارد. اول اینکه منبع این یارانهها باید درآمد ملی و تولید ملی باشد که ما در آن بخش مشکل داریم و تولید ملی به شدت آسیب دیده. دوم اینکه آنها نظام بروکراتیک پویا و کارآمدی دارند، اما ما متأسفانه در بخشهای انتخاب و انتصاب، شایستگی مبنای کار نیست و اولویتهای سیاسی و عقیدتی جایگزین آن شده و یک نظام بروکراسی پویا نداریم.
به گفته او، کشورهایی مانند اسکاندیناوی علاوه بر پرداخت حمایتهای اجتماعی، نظام مالیاتی کارآمد و بانک اطلاعاتی دقیقی برای شناسایی مشمولان دارند؛ موضوعی که باعث میشود منابع حمایتی هدفمندتر توزیع شود.
به گفته افقه، در کشورهای اسکاندیناوی، حمایتهای دولتی برای کمدرآمدها وجود دارد، اما از ثروتمندان مالیات کافی میگیرند و نظام بروکراتیک و نیروهای متخصصی دارند که اطلاعات کامل از درآمد مردم دارند و میدانند چه کسی واجد شرایط دریافت یارانه است.
این اقتصاددان معتقد است مهمترین نتیجه این مقایسه این است که مسئله اصلی، پرداخت یا عدم پرداخت یارانه نیست؛ بلکه کیفیت حکمرانی اقتصادی، شیوه شناسایی گروههای هدف، منابع تأمین مالی و توان دولت در مهار تورم است. در چنین شرایطی، حتی مؤثرترین سیاستهای حمایتی نیز اگر در کنار کنترل تورم و اجرای کارآمد قرار نگیرند، به مرور زمان اثر خود را از دست خواهند داد.
