مقدمه: یک انتصاب در مقطع عادی یا آغاز یک دوره جدید امنیتی؟
انتصاب سرلشکر محسن رضایی به دبیری شورای عالی امنیت ملی را نمیتوان صرفاً یک جابهجایی مدیریتی در سطح عالی کشور تلقی کرد. در ۱۹ مرداد ۱۴۰۵، رئیسجمهور با صدور حکمی محسن رضایی را به عنوان دبیر شورای عالی امنیت ملی منصوب کرد و این تغییر پس از استعفای محمدباقر ذوالقدر صورت گرفت. همزمان، رضایی با حکم رهبر جمهوری اسلامی به عنوان نماینده ایشان در شورای عالی امنیت ملی نیز منصوب شد.
اهمیت این تغییر بیش از آنکه به نام شخص جدید بازگردد، به شرایطی مربوط است که این انتقال مسئولیت در آن اتفاق افتاده است. دبیر شورای عالی امنیت ملی در ساختار جمهوری اسلامی صرفاً یک مدیر اداری نیست؛ دبیرخانه شورا محل اتصال بخش مهمی از حوزههای دفاعی، امنیتی، اطلاعاتی، سیاست خارجی و تصمیمسازی راهبردی کشور است. بنابراین تغییر در رأس دبیرخانه، اگر با بازنگری در روشها، اولویتها و سازوکارهای تصمیمگیری همراه شود، میتواند به معنای آغاز یک مرحله جدید در مدیریت امنیت ملی باشد.
سرلشکر محسن رضایی نیز به دلیل سابقه طولانی در فرماندهی سپاه در دوران جنگ، حضور در مجمع تشخیص مصلحت نظام و مسئولیتهای اقتصادی و سیاستگذاری، ترکیبی متفاوت از تجربه نظامی و سیاسی را با خود به این جایگاه آورده است. از این رو، مهمترین مسئله اکنون این نیست که چه کسی دبیر شورا شده است، بلکه این است که دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی در دوره جدید باید چه تغییراتی را در نگرش، ساختار و سیاستگذاری دنبال کند؟پاسخ به این پرسش، نیازمند نگاهی فراتر از مسائل روزمره و حرکت به سمت طراحی یک معماری جدید امنیت ملی است.
۱. نخستین مأموریت؛ بازتعریف مفهوم امنیت ملی
یکی از نخستین وظایف دبیر جدید باید بازتعریف مفهوم امنیت ملی متناسب با شرایط جدید باشد.
امنیت ملی دیگر صرفاً به معنای حفاظت از مرزها، مقابله با تهدید نظامی یا مدیریت بحرانهای سیاسی نیست. امنیت امروز مجموعهای از حوزههای بههمپیوسته را شامل میشود: دفاع، اقتصاد، فناوری، انرژی، آب، غذا، فضای سایبری، اطلاعات، افکار عمومی، سرمایه اجتماعی، دیپلماسی و حتی تابآوری زیرساختها.در …