مصاحبه اخیر رئیسجمهور و تأکید بر سه محور «ادامه خصوصیسازی»، «آزادسازی نرخ ارز» و «توزیع کالابرگ» این پرسش اساسی را پیش روی افکار عمومی قرار داد که آیا دولت، آگاهانه یا ناآگاهانه، در حال بازگشت به همان الگوی تعدیل اقتصادی دهههای گذشته است؟ الگویی که درباره نتایج آن هنوز هم اختلاف نظرهای جدی وجود دارد و حتی بسیاری از مدافعان آن نیز اذعان دارند که در ایران به دلیل ضعف نهادهای نظارتی و ساختاری، به اهداف اعلامی خود نرسید.
اقتصاد را نمیتوان جدا از محیط سیاسی و امنیتی تحلیل کرد. امروز ایران در شرایط یک اقتصاد عادی قرار ندارد. تحریمهای گسترده، جنگ اقتصادی، تهدیدهای امنیتی، محدودیت دسترسی به منابع ارزی، تورم مزمن، رشد پایین سرمایهگذاری و کاهش قدرت خرید مردم، واقعیتهای انکارناپذیر اقتصاد کشور است. در چنین وضعیتی، پرسش اصلی این نیست که خصوصیسازی یا آزادسازی نرخ ارز در کتابهای اقتصاد چه جایگاهی دارند؛ پرسش این است که آیا این سیاستها در شرایط کنونی ایران، با الزامات اقتصاد مقاومتی و امنیت ملی سازگار هستند یا خیر؟
خصوصیسازی زمانی میتواند موتور بهرهوری باشد که در یک اقتصاد رقابتی، شفاف و قانونمند انجام شود. اما آیا تجربه ایران چنین بوده است؟ تجربه سه دهه گذشته نشان میدهد که در بسیاری از موارد، خصوصیسازی نه به تقویت بخش خصوصی واقعی انجامید و نه به افزایش رقابت. در موارد متعددی، داراییهای عمومی به مجموعههای شبهدولتی یا صاحبان نفوذ منتقل شد و نتیجه آن، نه افزایش بهرهوری، بلکه تعطیلی برخی واحدهای تولیدی، مشکلات گسترده کارگری و شکلگیری پروندههای قضایی بود. اگر قرار است همین الگو ادامه یابد، چرا باید انتظار نتیجهای متفاوت داشت؟
این همان هشداری است که اقتصاددان برجسته آمریکایی، داگلاس نورث مطرح میکرد؛ اینکه موفقیت سیاستهای اقتصادی بیش از آنکه به خود سیاست وابسته باشد، به کیفیت نهادها وابسته است. وقتی نهادهای نظارتی، رقابتی و قضایی نتوانند اجرای صحیح سیاست را تضمین کنند، حتی سیاستهای درست نیز ممکن است به نتایج نامطلوب بینجامند.
محور دوم، آزادسازی نرخ ارز است. …
