سه دهه پس از جنگ خلیج فارس و شکلگیری سازوکارهای مالی تحت نظارت بینالمللی، بغداد اکنون پس از پایان تعهدات باقیمانده خود، از منظر حقوقی امکان بازنگری در این ترتیبات و ایجاد سازوکاری مستقلتر برای مدیریت درآمدهای نفتی را دارد.
ممانعت آمریکا از نخستوزیری نوری مالکی و درنهایت سوقدادن چارچوب هماهنگی شیعه به سمت انتخاب علی الزیدی و تحت فشار قرار دادن عراق برای خلع سلاح گروههای مقاومت بهوسیله جلوگیری از ارسال محمولههای دلار به این کشور در اردیبهشتماه 1405 افکار عمومی عراق را متوجه یک چپاول سی ساله کرد. چپاول آمریکا که بیش از سه دهه تحت کنترل آمریکا بر درآمدهای نفتی عراق ادامه داشته، موجب شده است درآمدهای نفتی این کشور ابتدا به حسابی در فدرال رزرو واریز و سپس با تأیید آمریکا به بانک مرکزی عراق منتقل شود. این موضوع امکان گروگان گرفتن استقلال و معیشت دولت و مردم عراق را فراهم کرده است.
ماجرا از این قرار است که حمله صدام حسین به کویت، رخدادهای پس آن بهویژه حمله آمریکا به عراق و سقوط صدام، موجب صدور قطعنامههای متعددی از سوی شورای امنیت و با محوریت آمریکا علیه صدام شد. در واقع آمریکا برای رسیدن به اهداف خود، از ابزار شورای امنیت سازمان ملل متحد نهایت بهرهبرداری را کرد و مدتی عراق را نیز به این واسطه تحت فشارهای شدید قرار داد. جدول زیر قطعنامههای صادر شده علیه عراق، موضوع و کارکرد آن از سال 1990 تا امروز را نشان میدهد.
جدول: قطعنامههای صادره علیه عراق در موضوع دریافت درآمدهای نفتی
براین اساس در دوم آگوست 1990 شورای امنیت سازمان ملل متحد با محوریت آمریکا ابتدا با صدور قطعنامه 660 اقدام عراق را نقض صلح و امنیت بینالملل اعلام کرد و خواستار خروج فوری نیروهای عراقی از کویت شد. در ادامه و در تاریخ ششم آگوست 1990 با تصویب قطعنامه 661 عراق را ذیل فصل هفتم منشور سازمان ملل قرار داد. براساس این قطعنامه، صادرات و واردات کالا از جمله خرید نفت از عراق و انجام هرگونه تبادل مالی با این کشور ممنوع اعلام شد.
همچنین شورای امنیت با تصویب قطعنامه ۶۸۷ ( سوم آوریل ۱۹۹۱)، خسارات ناشی از …
