خبرگزاری فارس: علی فرهادی، معاون وزیر دادگستری و رئیس سازمان تعزیرات حکومتی، در نشست خبری درباره روند رسیدگی به پروندههای تعهدات ارزی اظهار کرد: رئیس قوه قضاییه در سال گذشته هیئتی را برای رسیدگی به تخلفات اقتصادی مرتبط با شرایط اقتصادی و موضوع ارز تشکیل داد که موضوع ارز حاصل از صادرات، از جمله موارد مورد رسیدگی این هیئت است.
وی افزود: این هیئت بر اساس تبصره ۶ ماده ۲ مکرر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز تشکیل شده و رئیس سازمان تعزیرات حکومتی نیز یکی از هفت عضو اصلی آن است. رسیدگی تعزیرات به تخلفات ارزی
فرهادی گفت: تخلفات مربوط به ارز حاصل از صادرات عمدتاً باید در سازمان تعزیرات حکومتی رسیدگی شود. قانون ۹ مورد را در این زمینه تخلفانگاری کرده و در موارد خاص، اگر تخلف به صورت سازمانیافته یا حرفهای باشد و رقم آن سه میلیون یورو یا بیشتر باشد، موضوع جنبه کیفری پیدا میکند؛ در غیر این صورت رسیدگی در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی است.
رئیس سازمان تعزیرات حکومتی ادامه داد: برای بررسی تعهدات ارزی، اطلاعات تمامی متعهدین صادراتی از بانک مرکزی استعلام شد و بیش از ۲۰ هزار نفر به عنوان دارای تعهد ارزی به دستگاههای نظارتی معرفی شدند.
وی افزود: پس از بررسیهای انجامشده مشخص شد حدود ۱۷ هزار نفر از این افراد دارای تعهدات کمتر از سه میلیون یورو هستند که مجموع بدهی ارزی آنها به حدود ۵.۹ میلیارد یورو میرسید. پیامک به ۱۶ هزار متعهد ارزی
فرهادی با اشاره به اقدامات انجامشده برای تعیین تکلیف این افراد گفت: پس از احراز هویت، مشخص شد تعدادی از افراد دارای تعهدات بسیار اندک بودند و در برخی موارد نیز امکان پیگیری آنها وجود نداشت. در نهایت هویت حدود ۱۶ هزار نفر شناسایی و برای آنها پیامک ارسال شد که باید ظرف یک هفته نسبت به رفع تعهدات صادراتی خود اقدام کنند، در غیر این صورت اقدامات قضایی انجام خواهد شد.
وی ادامه داد: با ارسال همین پیامک، بیش از ۳۰ درصد این افراد مراجعه کردند و بدون اینکه برای آنها پرونده قضایی تشکیل شود، تعهدات خود را رفع کردند که ارزش آن بیش از ۲ میلیارد یورو بوده است. تشکیل پرونده برای متعهدان باقیمانده
رئیس سازمان تعزیرات حکومتی گفت: پرونده سایر افراد به استانهایی که محل صادرات و گمرک صادراتی آنها بوده ارسال شده …
