علی زینیوند گفت: «وزارت کشور در این زمینه نظر مثبت دارد چون موانع قانونی رفع شده و نظریات فقهی مربوط به آن هم پرسیده شد زیرا قبلا حساسیتهایی وجود داشت اما الان نه مانع مذهبی و نه مانع قانونی برای این کار نیست. دیروز (شنبه ۱۷ مرداد) وزیر کشور شخصا موضوع صدور گواهینامه زنان را پیگیری میکردند.»
بدون صدور گواهینامه برای زنان، در صورت تصادف؛ راکب موتور مسئولیت قانونی سنگینی خواهد داشت و نمیتواند از هیچ نوع حمایت بیمهای بهرهمند شود. بسیاری از نهادهای مسئول در زمینه صدور گواهینامه موتورسواری زیرمجموعه دولت و وزارت کشور هستند یا به نحوی با آن ارتباط دارند. پروین داداندیش مشاور وزیر و رئیس مرکز امور زنان و خانواده وزارت کشور نیز با بیان اینکه وزیر کشور تاکید کرده است که نباید اجازه داد پدیدههای اجتماعی به مسائل امنیتی تبدیل شود، اظهار کرد: «سالهاست موضوع موتورسواری بانوان مطرح است و دیدگاههای متفاوتی در این زمینه وجود دارد، در قانون مانعی برای صدور گواهینامه موتورسیکلت زنان وجود ندارد و حتی پلیس راهور نیز پیگیر پاسخ به مطالبه زنان در زمینه صدور مجوزهای قانونی است. دغدغه پلیس راهور این است که دختران و بانوان عزیز ما بتوانند به صورت ضابطهمند و قانونی و پس از طی مراحل کسب تصدیق و دریافت گواهینامه، از موتورسیکلت استفاده کنند تا در صورت وقوع هر گونه حادثه یا مواجهه با مأموران قانون، متضرر نشوند.»
