در یکی از کمسابقهترین دعواهای حقوقی در دولت، شرکت سرمایهگذاری اهداف زیر مجموعه وزارت نفت، نهاد ریاست جمهوری را به پرداخت ۱۳۸ هزار و ۵۶۰ میلیارد تومان خسارت محکوم کرد.
این دعوی که در شعبه ۹۲ دادگاه عمومی حقوقی مجتمع عدالت قضایی تهران علیه سازمان خصوصیسازی و نهاد ریاست جمهوری مورد بررسی قرار گرفته بود ،ششم مرداد منجر به برائت سازمان خصوصی سازی و محکومیت نهاد ریاست جمهوری از سوی این دادگاه شد.
وزارت نفت به دلیل از بین رفتن وصف مدیریتی خرید بلوکی ۱۲ درصدی شرکت صنایع پتروشیمی خلیجفارس ، ناشی از مصوبات بعدی هیئت وزیران که مابقی سهام دولت در «فارس» را هم به صورت بلوکی عرضه کرد ،شکایت کرده بود.
وزارت نفت (شرکت سرمایهگذاری اهداف ) تاکید کرده با استناد به وصف مدیریتی این سهام در مزایده سازمان خصوصیسازی در آذر ۱۴۰۱ این معامله را انجام داده بود و با مصوبه بعدی دولت در دی ماه همان سال حالا نمیتواند برای ۱۲ درصد سهم بلوکی خریداری شده یک عضو هیات مدیره در شرکت صنایع پتروشیمی خلیجفارس را از آن خود کند.
این رأی در مهلت اعلامی قانونی ۲۰ روزه قابلیت تجدیدخواهی دارد و باید دید آیا نهاد ریاست جمهوری این رقم هنگفت را به زیر مجموعه وزارت نفت میپردازد یا این دعوی حقوقی وارد فاز جدیدی میشود؟
