روزنامه خراسان: ابلاغ اصلاحیه آییننامه اجرایی ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو، بار دیگر پرونده جنجالی خودروهای فرسوده را گشوده است. طبق این مصوبه که در ۱۲ مرداد تصویب و در ۱۷ مرداد ۱۴۰۵ ابلاغ شده است، خودروهای سواری بنزینی با عمر بیش از ۲۰ سال رسماً فرسوده قلمداد شده و مشمول زنجیرهای از محدودیتهای سختگیرانه میشوند. سیاستگذار با تکیه بر شعار کاهش مصرف سوخت، مهار آلودگی هوا و ارتقای ایمنی، گام به میدان گذاشته است؛ اما در پهنه واقعیتهای اقتصادی ایران، اجرای یکطرفه این طرح بدون در نظر گرفتن توان مالی جامعه، میتواند پیامدهای ناگواری داشته باشد. فرسودگی؛ شروع محدودیت، نه پایان مالکیت
یکی از ظرافتهای حقوقی آییننامه جدید، تفاوت قائل شدن میان «سن فرسودگی» و «اسقاط فیزیکی» است. خودرو به محض عبور از مرز ۲۰ سال، بدون نیاز به اسقاط فوری، مشمول محدودیتها میشود. قانونگذار البته یک سوپاپ اطمینان موقت تعبیه کرده است: در صورتی که مالک در سامانه مربوطه ثبتنام کند و در صف طرحهای اسقاط قرار گیرد، میتواند تا سقف پنج سال از برخی محدودیت ها معاف شود.
با این حال، این مهلت پنجساله در غیاب زیرساختهای مالی، صرفاً تعلیق موقت یک بحران است. مالکی که توانایی نوسازی خودرو را ندارد، پس از پایان این مهلت با دیواری از ممنوعیتها مواجه خواهد شد. محدودیتهایی که میتواند ارزش دارایی او را به یکباره کاهش دهد.
سوخت؛ محرومیت از یارانه، نه حذف کارت
بخش مهمی از این آییننامه، به اهرم سوخت اختصاص دارد. بر این اساس، سهمیه بنزین با نرخ اول و دوم (۱۵۰۰ و ۳۰۰۰ تومانی) برای خودروهای فرسوده قطع خواهد شد. البته کارت سوخت این خودروها کاملاً ابطال نمیشود و در صورت ثبتنام در سامانه جایگزینی، صدور یا فعالسازی کارت طبق ضوابط ممکن است، اما این معافیت، دستکم در متن موجود، الزاماً به معنای بازگشت سهمیههای پیشین سوخت نیست.
این رویکرد تنبیهی، با دو چالش جدی مواجه است؛ نخست این که تعریف فرسودگی صرفاً بر اساس «سن خودرو»، لزوماً با میزان مصرف واقعی یا تولید آلایندگی همخوانی ندارد. چه بسا خودروی با سن بالا که بهدلیل استفاده محدود خانوار، مصرف ماهانه ناچیزی دارد، اما اکنون باید بهای بنزین آزاد را بپردازد. دوم آنکه فشار بر مصرفکننده، با این فرض که بخش بزرگی از …
