دنیای اقتصاد: هفته گذشته امارات اعلام کرد همه روابط تجاری و مالی با ایران را متوقف میکند.
قطع مسیر تجاری امارات، بهعنوان یکی از مهمترین هابهای لجستیک، مالی و صادرات مجدد ایران، میتواند هزینه و ریسک تجارت خارجی کشور را افزایش دهد؛ اگرچه فعالان اقتصادی از امکان جایگزینی این مسیر سخن میگویند، اما پراکندگی مقاصد، افزایش مسافت و محدودیتهای ناشی از جنگ و تحریم، جایگزینی سریع این شریک تجاری را با تردید مواجه کرده است.
در طول سالیان اخیر کشورهای چین، امارات متحده عربی، ترکیه، عراق و هند بیشترین حجم تجارت با ایران را به خود اختصاص دادهاند. در این میان تمرکز تجارت کشور بر شرکای محدود تجاری، یکی از عواملی است که آسیبپذیری تجارت خارجی را افزایش داده است.
براساس آخرین آمار رسمی منتشر شده از سوی گمرک جمهوری اسلامی ایران در ۱۰ ماه منتهی به پایان دی ماه ۱۴۰۴، صادرات ایران به امارات در اقلام اصلی حدود ۶میلیارد دلار بوده که سهمی معادل ۱۳.۳۴ درصد را تشکیل میدهد. واردات ایران از امارات نیز حدود ۹.۹۶میلیارد دلار بوده و ۲۰.۳۲ درصد از کل واردات در اقلام اصلی را به خود اختصاص داده است. این ارقام نشان میدهد که امارات صرفا یک مقصد یا مبدأ تجاری معمولی برای ایران نیست، بلکه باید از این کشور بهعنوان «هاب لجستیک، پرداخت و صادرات مجدد» یاد کرد.
در ۱۰ ماهه ۱۴۰۴ سهم تجارت دو کشور براساس آمار گمرک ایران بیش از ۲۳میلیارد دلار گزارش شده است. در همینحال سهم تجارت خارجی دو کشور در سالهای اخیر حدود ۳۰میلیارد دلار بوده است. با این احتساب سهم واقعی تجارت دو کشور رقمی به مراتب بالاتر است.
ایران به واسطه همسایگی با ۱۵ کشور از گزینههای متعددی برای تداوم تجارت برخوردار است، اما استفاده از مسیرهای جایگزین با افزایش هزینههای لجستیک و چالشهای زیرساختی همراه خواهد بود.
با وجود کاهش وابستگی به امارات، تغییر مسیرهای تجاری هزینههای قابلتوجهی را به تجارت ایران تحمیل کرده است. افزایش هزینههای کشتیرانی، رشد هزینههای حمل و افزایش ریسک جابهجایی کالا از جمله پیامدهای این تغییر مسیر بوده که پس از جنگ شدت بیشتری گرفته است.
با …
