پس‌لرزه‌های جنگ ایران به شرق آسیا رسید؛ زنگ خطر برای ارتش آمریکا

به گزارش اینتیتر به نقل از همشهری، رسانه‌های عبری به نقل از منابع امنیتی نوشتند که سیاست ترور انجام شده توسط ارتش اسرائیل در نوار غزه «چراغ سبز» از سوی دولت ایالات متحده دارد.

در بحبوحه حملات هوایی مداوم به نوار غزه، یک مقام امنیتی اسرائیل به رسانه پخش رسمی (کان) ادعا کرد: «اسرائیل باور ندارد که حماس سلاح‌های خود را کنار بگذارد. تا زمانی که این اتفاق نیفتد، ارتش به خنثی کردن تهدیدها ادامه خواهد داد، از خط زرد عقب‌نشینی نخواهد کرد و هیچ گامی در رابطه با بازسازی نوار غزه آغاز نخواهد کرد.»

منابع امنیتی اسرائیل افزودند که سیاست ترور از سوی دولت آمریکا «چراغ سبز» دریافت کرده است و به اشغالگران «آزادی عمل» می‌دهد تا کسانی را که در نوار غزه «تهدید» می‌دانند هدف قرار دهند و علیه فعالانی که به زعم آنها تهدید فوری هستند یا قصد حمله به نیروهای اشغالگر یا اعضای واحدهای ویژه را دارند، اقدام کنند.

این در حالی است که حازم قاسم سخنگوی حماس گفت: اظهارات منابع اسرائیلی در مورد چراغ سبز از سوی ایالات متحده با تمام توافقات، مذاکرات میانجیگران و تعهدات خود دولت ایالات متحده مغایرت دارد.

وی اضافه کرد: ما از شورای به اصطلاح صلح می‌خواهیم که موضع روشنی در مورد این قتل عام‌ها اتخاذ کند و از جانبداری خود نسبت به موضع اسرائیل دست بردارد.

این اظهارات در حالی است که ارتش اشغالگران به سیاست ترور سیستماتیک خود در نوار غزه ادامه می‌دهد و حملات هوایی به نوار غزه انجام داده است.

ارتش اشغالگر ادعا کرد که فرمانده یک واحد از یک یگان ویژه در اردوگاه پناهندگان نصیرات را ترور کرده و او را به دست داشتن در حمله ۷ اکتبر متهم کرده است.

نیروی هوایی اشغالگران همچنین یک ساختمان پلیس در شهر غزه را بمباران کرد.

طبق ادعاهای اشغالگران، این بمباران فرماندهان میدانی حماس و همچنین رئیس نیروی پلیس زنان را هدف قرار داده است.

از سوی دیگر، وزارت داخلی غزه اعلام کرد که حمله هوایی به ایستگاه پلیس در شهر غزه منجر به شهادت ۹ غیرنظامی شده است. حماس این حمله را محکوم کرد و آن را "جنایت جنگی" توصیف کرد …

رویداد۲۴| بازسازی ساختار اجرایی و امنیتی کشور در شرایطی به یکی از اصلی‌ترین اولویت‌های حاکمیت تبدیل شده است که بحران‌های اخیر، درگیری‌های نظامی منطقه‌ای و ترور هدفمند جمعی از فرماندهان ارشد نظامی و چهره‌های کلیدی امنیتی و سیاسی، ضرورت یک بازآرایی سریع، مدرن و انعطاف‌پذیر را در رأس دستگاه‌های تصمیم‌ساز اجتناب‌ناپذیر کرده است. خالی شدن برخی کرسی‌های مدیریتی سطح بالا در پی این آسیب‌ها و نیاز مبرم به جبران خلأ‌های نفوذ و ارتقای سطح ضداطلاعاتی، معرفی سکاندار جدید برای وزارت اطلاعات را به یک پرونده حیاتی و فورس‌ماژور تبدیل کرده است.

در این میان، گمانه‌زنی‌ها و بحث‌های کارشناسی درباره تغییر الزامات قانونی انتصاب وزیر اطلاعات، ابعادی فراتر از یک تغییر کابینه معمولی یافته و به مسئله‌ای کاملاً سیاسی و استراتژیک مبدل شده است. محور این تحولات، خروج از محدودیت‌های سنتی و بررسی امکان حذف «شرط اجتهاد» از ویژگی‌های وزیر اطلاعات است؛ چارچوبی که بیش از چهار دهه تعیین‌کننده دایره انتخاب سکاندار این دستگاه حساس بوده است.

بر اساس اظهارات اخیر عباس گودرزی، سخنگوی هیئت‌رئیسه مجلس شورای اسلامی، دولت با اخذ مجوز‌های لازم فرصت دارد تا وزرای پیشنهادی اطلاعات و دفاع را به صحن علنی معرفی کند. گودرزی با اشاره به گمانه‌زنی‌ها حول نوسازی این ساختار تأکید کرده است: «ایده‌ای مطرح است که شرط اجتهاد برای وزیر اطلاعات ضرورت نداشته باشد. با توجه به مغایرت قانون فعلی با این ایده، باید قانون اصلاح شود و مقرر است دولت در این خصوص لایحه‌ای تقدیم مجلس کند.»

اگرچه محمد باقری بناب، نماینده مجلس، اشاره کرده که هنوز لایحه‌ای به صورت رسمی اعلام وصول نشده و گفت‌و‌گو‌ها در مرحله گمانه‌زنی رسانه‌ای است، اما مطرح شدن رسمیت‌یافتن این ایده در تریبون‌های رسمی مجلس نشان می‌دهد که حاکمیت در پی تجربه چالش‌های امنیتی اخیر، در حال ارزیابی مجدد الگو‌های حکمرانی امنیتی و عبور از محدودیت‌های ساختاری گذشته است. ریشه‌یابی یک شرط قانونی؛ از دهه ۶۰ تا الزامات امروز

شرط اجتهاد برای وزیر اطلاعات، نه در متن قانون اساسی، بلکه در «قانون تأسیس وزارت اطلاعات مصوب سال ۱۳۶۲» گنجانده شده بود. فلسفه اصلی وضع این شرط در نخستین سال‌های پس از انقلاب، نیاز به اشراف و مجوز‌های دقیق شرعی در پرونده‌های …

دیدارنیوز: معاون اول رئیس‌جمهور با تأکید بر ضرورت اصلاح فرایند جذب اعضای هیأت علمی و حفظ منزلت اجتماعی استادان دانشگاه، گفت: شورا‌های عالی باید به وظایف سیاست‌گذاری، هدایت و نظارت خود بپردازند و در امور اجرایی دانشگاه‌ها، حتی انتخاب رئیس یک دانشگاه، دخالت نکنند.

وی همچنین حمایت از دانشمندان جوان و رفع موانع و دغدغه‌های آنان را برای تداوم پیشرفت علمی و فناوری کشور ضروری دانست.

محمدرضا عارف در جلسه کارگروه ارتقای علم و فناوری، ضمن تبریک هفته دولت و با اشاره به پیشرفت‌های علمی و فناوری کشور در دهه‌های اخیر، گفت: علم و فناوری و دانشگاهیان در این دو جهاد میدان‌دار بودند و عملکرد خوب حوزه علم و فناوری در این دو جنگ قابل تقدیر است.

وی افزود: پیشرفت‌های علم و فناوری موجب شد تا در دو جنگ تحمیلی اخیر، در برابر دشمنی که پیشرفته‌ترین فناوری‌ها را در اختیار داشت، از خود جانانه دفاع کنیم و پیروز شویم و دشمن گمان نمی‌کرد ما چنین فناوری‌هایی در اختیار داشته باشیم.

معاون اول رئیس‌جمهور با بیان اینکه افسران جنگ فناوری، دانشمندان جوان و متخصصان کشور هستند، ادامه داد: دولت، سایر قوا و نهاد‌های کشور باید از این دانشمندان حمایت کافی کرده و موانع را از بین ببرند تا آنان با انگیزه و نشاط، مسیر پیشرفت کشور در زمینه علم و فناوری را به پیش ببرند.

عارف افزود: رویکرد رئیس‌جمهور و دولت، حل مشکلات دانشگاهیان و دانشمندان کشور و بهره‌گیری از کمک آنان برای حل مسائل کشور است. از سوی دیگر، کشور پس از جنگ رمضان وارد شرایط جدیدی شده است و ضروری است با حمایت از دانشمندان و حل مطالبات و دغدغه‌های آنان، از جمله مسائل معیشتی، به پیشرفت‌های علمی خود ادامه دهیم.

وی با تأکید بر اینکه جوانان سرمایه‌های کشور هستند، گفت: راهبرد دشمن در حال حاضر، آسیب‌زدن به سرمایه اجتماعی و فروپاشی اجتماعی از مسیر فشار اقتصادی است و برای دانشگاه نیز برنامه‌ریزی دارد؛ بنابراین باید برای خنثی‌سازی این توطئه دشمن آمادگی داشت.

معاون اول رئیس‌جمهور در ادامه با اشاره به ضرورت اصلاح آیین‌نامه جذب اعضای هیأت علمی، بیان کرد: شورا‌های عالی به جای سیاست‌گذاری، هدایت و نظارت، در امور اجرایی و حتی انتخاب رئیس یک دانشگاه دخالت می‌کنند؛ در حالی که تعیین ضوابط …

نویسنده: احمد عبودوه، متخصص امور خارجی، امنیت و ژئوپلیتیک است. او بر افزایش نفوذ چین در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا، ژئوپلیتیک خلیج فارس، رقابت آمریکا و چین و پیامدهای آن در سراسر جهان تمرکز می کند. او در حال حاضر سرپرست واحد تحقیقات مطالعات چین در مرکز سیاست گذاری امارات (EPC) است.

دیپلماسی ایرانی: عربستان سعودی، ترکیه و پاکستان در ۷ اوت توافقنامه دفاع مشترک مکه، معروف به «پیمان مکه»، را امضا کردند. این پیمان تصریح می‌کند که هرگونه حمله مسلحانه به یکی از اعضا، حمله به همه اعضا تلقی خواهد شد. این پیمان پیامی را برای ایران و اسرائیل می‌فرستد، در حالی که امنیت منطقه‌ای را از ایالات متحده دور می‌کند.

با این حال، این پیمان دو پرسش کلیدی را بی‌پاسخ می‌گذارد: آیا کشورهای منطقه می‌توانند بدون ایالات متحده بازدارندگی ایجاد کنند؟ و چرا مصر، حداقل فعلاً، با توجه به اینکه با هر سه عضو همکاری نزدیکی داشته، به این پیمان نپیوسته است؟

یک ناتوی خاورمیانه‌ای نیست

پیمان مکه بر اساس توافقنامه دفاع متقابل استراتژیک امضا شده بین عربستان سعودی و پاکستان در سپتامبر گذشته بنا شده است. با این حال، این یک توافق جداگانه است. این توافقنامه جدید شامل ترکیه نیز می‌شود و فضایی را برای پیوستن سایر کشورها باقی می‌گذارد.

این پیمان با ناتو مقایسه شده است. در واقع، هاکان فیدان، وزیر امور خارجه ترکیه، عنصر دفاع متقابل این پیمان را «از نظر فنی مشابه» بند دفاع جمعی ماده ۵ ناتو توصیف کرد.

با این حال، مقایسه‌ها با ناتو اغراق‌آمیز است. وقتی این موارد کنار گذاشته شوند، این پیمان نسبتاً ناچیز به نظر می‌رسد.

مقامات سعودی دامنه این توافق را کم‌اهمیت جلوه داده‌اند و آن را به عنوان تمرینی برای «توانایی‌های پایدار» به جای یک جبهه دفاعی مشترک علیه هر کشوری معرفی کرده‌اند. ترکیه نیز تأکید کرده است که این پیمان علیه ایران یا هیچ کشور دیگری نیست. پاکستان این توافق را «ماهیت صرفاً دفاعی» توصیف کرده است.

اگرچه پاکستان یک قدرت هسته‌ای است، اما این توافق‌نامه به ترکیه و عربستان سعودی که تحت چتر هسته‌ای آن قرار می‌گیرند، اشاره‌ای نمی‌کند. و اگرچه دفاع متقابل در توافق سپتامبر ۲۰۲۵ بین ریاض و اسلام‌آباد گنجانده شده بود، اسلام‌آباد …

به گزارش ایلنا، حسن بابایی روز پنجشنبه در نشست منطقه‌ای اجرای ماده ۱۴ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول که با حضور مسئولان ثبتی، شهرداری‌ها، سازمان‌های نظام مهندسی و مدیران فناوری استان‌های گیلان، قزوین، زنجان، آذربایجان شرقی و اردبیل برگزار شد، افزود: این نشست با هدف همفکری، رفع ابهامات و بررسی مسائل فنی و زیرساختی مرتبط با اجرای قانون برگزار شده است.

وی با قدردانی از مسئولان وزارت کشور، مدیران استانی، روسای سازمان‌های نظام مهندسی، شهرداری‌ها و مهمانان حاضر در نشست، گفت: اجرای ماده ۱۴ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول باید با فوریت دنبال شود و دستگاه‌های مسئول لازم است برای تحقق این هدف همکاری و هماهنگی لازم را داشته باشند.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ادامه داد: شهرداری‌های مشهد و قزوین اجرای آزمایشی این فرآیند را آغاز کرده‌اند و تست‌های فنی نیز با موفقیت انجام شده است.

بابایی افزود: این نخستین نشست منطقه‌ای با حضور پنج استان است و گزارش برنامه‌ها و اهداف این نشست به معاون اول قوه قضاییه ارائه شده که مورد استقبال قرار گرفته است.

وی افزود: پیش‌بینی ما این است که حداکثر ظرف دو ماه آینده، شهرداری‌های مراکز استان‌های کشور به فرآیند اجرای ماده ۱۴ قانون الزام وارد شوند و خدمات مرتبط به شکل الکترونیکی و هوشمند ارائه شود. فراهم شدن زیرساخت‌های فنی اجرای قانون

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با اشاره به گذشت حدود دو سال از آغاز اقدامات برای ایجاد زیرساخت‌های اجرای این قانون اظهار داشت: از همان روز‌های نخست لازم‌الاجرا شدن قانون، شورای راهبری در معاونت اول قوه قضاییه تشکیل و ارتباط و هماهنگی میان دستگاه‌های مختلف به صورت مستمر دنبال شد.

وی افزود: با پیگیری‌های انجام شده و حضور مستمر مسئولان وزارت کشور و سازمان ثبت در جلسات، شرایط اولیه فنی و زیرساختی میان سازمان ثبت، سازمان‌های نظام مهندسی و وزارت کشور فراهم و آزمایش‌های لازم نیز با موفقیت انجام شده است.

بابایی خطاب به شهرداران و مدیران شهری گفت: انتظار داریم شهرداران با این اکوسیستم جدید ثبتی و حقوقی همراه شوند و فرآیند‌های مرتبط با قانون را در چارچوب سامانه‌های الکترونیکی و هوشمند دنبال کنند.