رشد ۱۰۰ درصدی تراکنش‌ها / خرید بعد از جنگ مردم بیشتر شد یا گران‌تر؟

پس از افت ارزش حقیقی تراکنش‌ها در پی جنگ ۴۰روزه و اختلال اینترنت در پایان سال گذشته، جدیدترین آمار تراکنش‌های شاپرک نشان می‌دهد که در سه‌ماه متوالی منتهی به تیرماه، رشد نقطه‌به‌نقطه ارزش حقیقی تراکنش‌ها، وارد محدوده مثبت شده است.

کد خبر: 785898 | ۱۴۰۵/۰۵/۱۸ ۱۱:۵۰:۲۶ اعتمادآنلاین |

به گزارش دنیای اقتصاد، بر اساس داده‌ها، ارزش حقیقی تراکنش‌ها در ماه‌های اردیبهشت، خرداد و تیر، به ترتیب رشدی معادل ۷.۱، ۸.۸ و ۶.۴درصد را نسبت به مدت مشابه سال ۱۴۰۴ رقم زد.

بر اساس داده‌های منتشرشده از سوی شرکت شاپرک، حجم تراکنش‌ها در تیرماه ۱۴۰۵به 3406 هزار‌میلیارد تومان رسید و تعداد آنها بیش از 4‌میلیارد و 500‌میلیون تراکنش بود. همچنین ارزش اسمی این تراکنش‌ها نسبت به تیرماه سال 1404 نزدیک به 100 درصد افزایش یافت. تراکنش‌ها، در این ماه، برای سومین ماه متوالی در سال 1405 افزایش حقیقی ارزش را تجربه کردند. همچنین تعداد تراکنش‌ها در ماه یادشده، ۸ درصد نسبت به تیرماه سال قبل افزایش یافت.

بررسی روند رشد اسمی و حقیقی تراکنش‌های شاپرک نشان می‌دهد که افزایش ارزش مبادلات طی سال‌های اخیر عمدتا محصول تورم بوده و رشد واقعی حجم معاملات بسیار محدود یا در برخی دوره‌ها منفی بوده است.

از پایان اردیبهشت 1405 تا پایان تیرماه، تعداد تراکنش‌ها ۲۷۴‌میلیون فقره، معادل ۶ درصد، کاهش یافته است. با این حال، ارزش ریالی این تراکنش‌ها تغییر چندانی را تجربه نکرده و شاهد افزایش جزئی بوده است.

هرچند دفعات خرید کمتر شده، اما متوسط مبلغ هر تراکنش افزایش یافته است.این وضعیت می‌تواند ناشی از افزایش سطح عمومی قیمت‌ها، بزرگ‌تر شدن سبد خرید یا کاهش خریدهای خرد باشد. البته این تغییرات را باید با در نظر گرفتن الگوی فصلی تراکنش‌ها تفسیر کرد.

بررسی تراکنش‌های اخیر در مقایسه با ماه‌های مشابه سال‌های قبل بازتاب‌دهنده افت تعداد تراکنش‌ها و ثابت‌ماندن ارزش آن‌هاست. به نظر می‌رسد که تعداد خرید‌ها کاهش یافته اما رشد قیمت‌ها، باعث شده که ارزش تراکنش‌ها تغییر چندانی را تجربه نکند. بر اساس آمار تراکنش‌های تیرماه، ارزش اسمی این مبادلات نسبت به تیرماه 1404 تقریبا دو برابر شده است(رشد نزدیک به 100درصدی).

با این حال، اتکا به ارزش اسمی تراکنش‌ها می‌تواند تصویری گمراه‌کننده از وضعیت اقتصاد ارائه دهد. تا زمانی که اثر تورم از این داده‌ها حذف نشود، قضاوت درباره رونق یا رکود بازار مصرف و مبادلات الکترونیکی با خطا همراه خواهد بود.

در بسیاری از ماه‌ها، ارزش اسمی تراکنش‌ها با نرخ‌های ۳۰ تا ۶۰ درصد و گاه حتی بیش از ۱۰۰ درصد افزایش یافته، اما پس از حذف اثر تورم، رشد حقیقی آن یا بسیار محدود بوده یا به محدوده منفی وارد شده است. افزایش مبالغ ثبت‌شده در شبکه پرداخت الکترونیکی لزوما به معنای رونق اقتصاد یا افزایش مصرف خانوارها نیست و بخش قابل‌توجهی از آن منعکس‌کننده تورم مزمن است.

داده‌ها همچنین حاکی از آن است که در سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲، با وجود تداوم رشد اسمی ارزش تراکنش‌ها، رشد حقیقی عمدتا در محدوده منفی یا نزدیک به صفر قرار داشته است؛ وضعیتی که از ضعف تقاضای واقعی و کاهش قدرت خرید خانوارها حکایت دارد. به عبارت دیگر، هرچند خانوارها از نظر ریالی مبالغ بیشتری پرداخت کرده‌اند، اما این افزایش عمدتا ناشی از گران‌تر شدن کالاها و خدمات بوده، نه افزایش حجم واقعی خرید.

بر اساس آمار طی چهار سال گذشته، متوسط مبلغ تراکنش‌ها، به‌طور پیوسته افزایش یافته و از سطوحی نزدیک به 200 هزار تومان به ارقام بالاتر از 700 هزار تومان رسیده است. در سال‌های ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴، شیب نمودار متوسط مبلغ تراکنش‌ها تندتر شده و در ماه‌های پایانی این دوره، جهش‌های محسوسی ثبت شده است. این الگو با آمار رسمی شاپرک همخوانی دارد. بخش عمده این افزایش را می‌توان به تورم ساختاری اقتصاد ایران نسبت داد.

بررسی روند بلندمدت داده‌ها نشان می‌دهد که پس از سال 97 افزایش گردش مالی شبکه پرداخت عمدتا ناشی از تورم است، نه افزایش واقعی حجم مبادلات یا قدرت خرید.

در این راستا، عاملان اقتصادی می‌بینند که با وجود رشد اسمی، مصرف واقعی‌شان ثابت یا حتی کمتر شده و نتیجه می‌گیرند تورم همچنان ادامه دارد و قدرت خریدشان بیشتر فرسایش می‌یابد. در نتیجه اعتماد به ثبات قیمت‌ها کاهش یافته، رفتارهای احتیاطی، مثل خریدهای پیش‌دستانه یا نگهداری دارایی‌های غیرنقدی، بیشتر می‌شود و چرخه انتظارات تورمی خودتقویت‌شونده شکل می‌گیرد. اخبار مرتبط وضعیت خدمات بانک ملی ایران پایدار است/ مغایرت‌ باقیمانده حساب‌های مشتریان تا ۱۷ مرداد برطرف می‌شود افزایش تراکنش خرید کارتی اشخاص از ۲۰۰ میلیون تومان به ۴۰۰ میلیون تومان

انتقال به متن کامل

۵ دقیقه قبل / خبرگزاری تسنیم

بالبا؛ چهارمین خرید تابستانی منچستریونایتد - تسنیم

ورزشی

به گزارش خبرگزاری تسنیم، باشگاه منچستریونایتد که تابستان گذشته هم تلاش‌هایی برای به خدمت گرفان کارلوس بالبا از برایتون انجام داده بود، اما در نهایت در انجام این کار ناکام ماند، سرانجام کار نیمه‌تمامش را در این تابستان تکمیل کرد. فابریتزیو رومانو خبرنگار سرشناس ایتالیایی و کارشناس نقل‌وانتقالات فوتبال اروپا در این خصوص خبر داد؛ دو باشگاه منچستریونایتد و برایتون برسر انتقال بالبا به جمع شیاطین سرخ به توافق رسیدند و انتقال او به جمع کهکشانی‌های در ازای 65 میلیون پوند بعلاوه 5 میلیون پوند بند پاداش‌ها عملی می‌شود.

برایتون پیش از این پیشنهاد منچستریونایتد که بسته‌ای 65 میلیون پوندی بود (60 میلیون پوند بعلاوه 5 میلیون پوند بند پاداش‌ها) را رد کرده بود. این هافبک دفاعی کامرونی مجوز سفر به منچستر را از سوی باشگاه برایتون گرفته تا در تست‌های پزشکی باشگاه منچستریونایتد شرکت و فرآیند پیوستنش به جمع شاگردان مایکل کریک را نهایی کند.

کارلوس بالبای 22 ساله که در سال 2023 از لیل فرانسه به برایتون پیوست، در 112 بازی برای برایتون به میدان رفت که حاصل آن 4 گل‌زده و 2 پاس‌گل بود. این هافبک کامرونی به نوعی جانشین کاسمیرو می‌شود که این تابستان به حضور چهار ساله‌اش در منچستریونایتد پایان داد و راهی اینترمیامی شد. دلیل مورینیو برای رد پیشنهاد جانشینی فرگوسن در منچستریونایتد

باشگاه منچستریونایتد در پنجره نقل‌وانتقالات تابستانی جاری پیش از این موفق به جذب آندری سانتوس هافبک دفاعی چلسی، یوری تیلمانس هافبک میانی استون‌ویلا و کارل دارلو دروازه‌بان پیشین لیدزیونایتد (به عنوان بازیکن آزاد) شده بود و بالبا چهارمین خرید این تیم لقب گرفت.

انتهای پیام/

۳۴ دقیقه قبل / سایت الف

با این تسهیلات، دردی از بازار مسکن درمان نمی شود

هیات عالی بانک مرکزی به تازگی و در راستای حمایت از متقاضیان تسهیلات مسکن، تقویت عرضه و تقاضای بخش مسکن و افزایش قدرت خرید در این بخش، سقف تسهیلات پرداختی از محل اوراقی گواهی حق تقدم برای ساخت و خرید واحد مسکونی و جعاله را افزایش داده است.

در این راستا، تسهیلات خرید و ساخت مسکن در تهران به صورت انفرادی و زوجین، به ترتیب ۱و ۲ میلیارد تومان، در مراکز استان ها و شهرهای بیش از ۲۰۰ هزار نفر به صورت انفرادی و زوجین، ۸۰۰ میلیون، و ۱میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان، و در سایر مناطق به صورت انفرادی و زوجین، ۶۰۰ میلیون و ۱ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان شده است. تسهیلات جعاله مسکن هم از ۲۸۰ میلیون تومان به ۴۰۰ میلیون تومان افزایش یافته است.

این افزایش اگرچه در نوع خود می تواند تحول مثبتی باشد با این حال در تحلیل و ارزیابی آن باید نکاتی را مد نظر داشت. به عنوان مثال، پرسش اصلی این است که آیا این افزایش واقعا قدرت خرید خانوارها را به اندازه‌ای بالا می‌برد که قفل بازار مسکن باز شود؟ پاسخ کوتاه این است: به‌تنهایی خیر و بعید به نظر می رسد چنین باشد. افزایش سقف وام زمانی می‌تواند اثر جدی داشته باشد که رشد آن با واقعیت قیمت مسکن، درآمد خانوارها و توان بازپرداخت تسهیلات متناسب باشد.

واقعیت بازار این است که سهم وام از قیمت یک واحد مسکونی، مخصوصا در تهران، همچنان محدود است. حتی وام دو میلیارد تومانی زوجین نیز در برابر قیمت یک واحد معمولی در بسیاری از مناطق پایتخت، تنها بخشی ناچیز از هزینه خرید را پوشش می‌دهد. بنابراین مساله اصلی برای بسیاری از خانوارها، صرفا کمبود تسهیلات نیست بلکه شکاف عمیق میان قیمت مسکن و قدرت خرید و درآمد خانوار است. اگر این شکاف پُر نشود، افزایش سقف وام الزاما به افزایش محسوس معاملات منجر نخواهد شد.

از سوی دیگر، هزینه دریافت و بازپرداخت تسهیلات نیز اهمیت بالایی دارد. وام بزرگ‌تر به معنای اقساط سنگین‌تر است و اگر درآمد خانوار متناسب با آن افزایش نیافته باشد، بخش قابل توجهی از متقاضیان اساساً توان استفاده از سقف جدید را نخواهند داشت. در چنین شرایطی، ممکن است وام روی کاغذ قدرت خرید را افزایش دهد، اما در عمل تقاضای موثر چندان رشد نکند.

با این حال، تصمیم جدید بانک مرکزی را نمی‌توان بی‌اثر دانست. افزایش سقف تسهیلات می‌تواند برای بخشی از خانوارهایی که سرمایه اولیه دارند، مقداری از شکاف مالی خرید مسکن را پوشش دهد و آنها را به بازار بازگرداند. همچنین افزایش وام ساخت می‌تواند در صورت همراه شدن با سیاست‌های کاهش هزینه ساخت و تسهیل صدور مجوزها، به تحریک عرضه کمک کند. موضوعی که برای حل ریشه‌ای بحران مسکن اهمیت بیشتری دارد.

از منظر بازار نیز یک نگرانی وجود دارد: اگر وام افزایش یابد اما عرضه مسکن رشد نکند، بخشی از منابع جدید می‌تواند نهایتا به افزایش قیمت‌ها منتقل شود و اثر واقعی تسهیلات را خنثی کند. بنابراین، وام مسکن باید مکمل سیاست افزایش عرضه و نه جایگزین آن باشد.

در مجموع، افزایش سقف تسهیلات مسکن اقدام مثبتی است، اما به‌تنهایی گره بازار را باز نمی‌کند. برای خروج واقعی بازار از رکود، این سیاست باید همزمان با افزایش ساخت‌وساز، کنترل هزینه های تولید، تقویت قدرت خرید خانوارها و طراحی تسهیلاتی با اقساط متناسب با درآمد اجرا شود. در غیر این صورت، وام جدید بیشتر یک "کمک‌هزینه خرید" خواهد بود تا اینکه راه‌حلی را برای مشکل مسکن ارائه کند.