قانون درباره چگونگی برخورد با کسی که به رئیس‌جمهور توهین کرده چه می‌گوید؟

پایگاه خبری جماران: دبیر کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: دولت در بهمن ۱۴۰۴ مصوبه‌ای برای آموزش عملی، آزمون و صدور گواهینامه موتورسیکلت بانوان با نظارت پلیس راهور ابلاغ کرد، اما در تیر ۱۴۰۵ رئیس پلیس راهور اعلام کرد که هنوز صدور گواهینامه آغاز نشده است. حکمرانی مؤثر یعنی وقتی یک تصمیم قانونی گرفته شد، مردم بتوانند نتیجه آن را در زندگی روزمره خود ببینند.

چند روز پیش سردار عبدالوهاب حسنوند، فرمانده انتظامی استان اصفهان گفته بود:  در چهار ماه نخست امسال ۱۸ زن موتورسیکلت‌سوار در حوادث رانندگی جان خود را از دست داده‌اند. او علت این حوادث را نداشتن گواهینامه و مسلط نبودن بر مهارت‌های رانندگی اعلام کرده است. به گفته او، حدود ۵۱ درصد تصادفات منجر به جرح و مرگ در استان اصفهان نیز مربوط به موتورسیکلت‌سواران بوده است. انتشار این خبرتلخ موجی از نگرانی و نارضایتی در میان مردم در پی داشت.

مسلم صالحی، دبیر کمیسیون اجتماعی مجلس درباره تبعات تأخیر در صدور گواهینامه موتور برای زنان به جماران گفت: واقعیت این است که موضوع از مرحله «آیا زنان باید موتورسیکلت برانند یا نه» عبور کرده است. زنان سال‌هاست در شهرهای مختلف از موتورسیکلت استفاده می‌کنند و امروز هم افزایش هزینه حمل‌ونقل و ترافیک شهری این استفاده را بیشتر کرده است. تأخیر در صدور گواهینامه، نه‌تنها این واقعیت اجتماعی را تغییر نمی‌دهد، بلکه استفاده موجود را از مسیر آموزش، آزمون، بیمه و نظارت قانونی خارج می‌کند. نتیجه چنین وضعیتی می‌تواند افزایش ریسک حوادث، پیچیده شدن وضعیت بیمه و کاهش حمایت حقوقی از زنان و سایر شهروندان باشد.

نماینده اقلید در مجلس تأکید کرد: از نظر حکمرانی نیز یک پیام نادرست منتقل می‌شود: اینکه میان تصمیم رسمی دولت و اجرای آن فاصله‌ای وجود دارد. دولت در بهمن ۱۴۰۴ مصوبه‌ای برای آموزش عملی، آزمون و صدور گواهینامه موتورسیکلت بانوان با نظارت پلیس راهور ابلاغ کرد، اما در تیر ۱۴۰۵ رئیس پلیس راهور اعلام کرد که هنوز صدور گواهینامه آغاز نشده است. حکمرانی مؤثر یعنی وقتی یک تصمیم قانونی گرفته شد، مردم بتوانند نتیجه آن را در زندگی روزمره خود ببینند.
صالحی در پاسخ به اینکه برخی …

به گزارش هم‌میهن آنلاین، محسن زنگنه روز پنجشنبه در گفت‌وگو با خبرنگار سیاسی ایرنا درباره طرح «مقابله با نفود سرویس‌های اطلاعاتی دولت‌ها و نهادهای بیگانگان» گفت: حوادث یک سال گذشته در کشور نشان داد که چاله‌های امنیتی و نفوذ وجود دارد و این چاله‌ها در حوزه امنیتی، پولی، مالی و اجرایی و حتی گاهاً ممکن است این نفوذ در حوزه‌های تصمیم سازی و تصمیم گیری رخ بدهد.

این نماینده مجلس تاکید کرد: اصل بررسی موضوع نفوذ مهم است و باید برای آن تدبیری اندیشید و جرم انگاری کرد تا افراد بدانند که اگر وارد سیستم اطلاعاتی دشمن شدند، مجرم شناخته خواهند شد و بر اساس رویکردهای حقوقی و قضایی برای آن جرم انگاری شود اما این طرح چند ایراد دارد.

رنگنه تاکید کرد: از جمله ایرادهای طرح این است که سطح نفوذ را به مسائل ساده و اقدامات افراد خُردپا مانند اغتشاش یا حمل اسلحه در خیابان کاهش می‌دهد. در حقیقت ساده انگاری به مسئله نفوذ سبب می‌شود از مسائل اصلی نفوذ دشمنان باز بمانیم و دست افرادی نفوذی را برای اقدامات آنها با بهره بردن از همین طرح بازتر کنیم.

نماینده مردم تربت حیدریه در مجلس شورای اسلامی گفت: طبق این طرح، در حوزه سیاسی هر گونه تبادل با سایت‌های خارجی و خبرگزاری‌ها، جرم انگاری شده است. در حالی که باید تعاریف اطلاعات دادن مشخص شود. یعنی طبق این طرح اگر با سایت خارجی برای مسائل علمی ارتباط برقرار شود، جرم تلقی خواهد شد.

وی با بیان اینکه قانونی که برای اجرا به دست مجری می‌رسد باید بدون ابهام باشد، تصریح کرد: وقتی قانون ابهام داشته باشد، مجری هرگونه برداشتی از قانون می‌تواند ارائه دهد. چرا که ایرانیان زیادی در شبکه‌های خارجی فعال هستند و از جمهوری اسلامی ایران دفاع می‌کنند و مقاله می‌نویسند. اما طبق این طرح همه این افراد جاسوس هستند، مگر اینکه خلاف آن ثابت شود. همچنین آنها برای کار خود باید تاییدیه بگیرند.

زنگنه یادآور شد: طبق ماده ۲۷ این طرح اگر مثلا یک سایت درباره مسائل دینی تشکیک قائل شود یا در مباحث دینی و انقلابی جمهوری اسلامی ایران ابهامی وارد کند، این از مصادق نفوذ و جیره خواری برای دشمن محسوب می‌شود. در حالی که ایرانیانی هستند که وطن و کشورشان را دوست دارند ولی مواقعی هم نقدی دارند و مطلبی در این باره می‌نویسند. اما طبق این طرح …

جوان آنلاین: به نقل از خبرگزاری «نووستی»، میخائیل پودولیاک، مشاور ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهور اوکراین امروز اعلام کرد که برگزاری انتخابات در این کشور به دلیل ممنوعیت حقوقی و قانونی امکان‌پذیر نیست.

به گزارش تسنیم، این مقام دفتر زلنسکی در واکنش به درخواست میخائیل فدوروف، وزیر دفاع پیشین اوکراین در خصوص لزوم برگزاری انتخابات در آینده نزدیک، این ادعا را مطرح و با این نظریه مخالفت کرد. فدوروف یک روز قبل یادآور شده بود که این کشور با بحران مدیریتی جدی مواجه شده و خواستار برگزاری هرچه زودتر انتخابات ریاست جمهوری در اوکراین شد.

پودولیاک امروز در مصاحبه با روزنامه ایتالیایی «رپوبلیکا» در این باره گفت: «هر یک از شرکت‌کنندگان در حیات سیاسی کشور، و نه فقط فدوروف، حق اظهار نظر دارند. ولی باید این واقعیت را نیز در نظر داشت که موانع بر سر راه برگزاری انتخابات در اوکراین حتی بیشتر از قبل شده است. در شرایط فعلی تضمین امنیت مردم در جریان انتخابات عملاً امکان‌پذیر نیست و این در حالی است که ممنوعیت حقوقی قانونی در این زمینه نیز همچنان باقی است.»

او تأکید کرد، بدین ترتیب باید پذیرفت که در حال حاضر شرایط لازم برای برگزاری انتخابات گسترده در اوکراین وجود ندارد.

دوره ریاست‌جمهوری ولودیمیر زلنسکی در تاریخ ۲۰ ماه مه ۲۰۲۴ به پایان رسید. قرار بود رئیس‌جمهور جدید ۳۱ مارس آن سال انتخاب شود، ولی انتخابات با استناد به قانون حکومت نظامی و بسیج عمومی لغو شد.

ولادیمیر پوتین پیشتر به تناقض حقوقی مربوط به ادامه حضور زلنسکی در قدرت در اوکراین طی دو سال گذشته اشاره کرده و گفته بود اگر فرض شود که او در سال ۲۰۲۴ اختیارات خود را به‌طور قانونی تمدید کرده باشد، قانون اساسی به او اجازه شرکت در انتخابات جدید را نخواهد داد.

صفحه سیاست-

محسن زنگنه روز پنجشنبه در نشستی با فعالان اقتصادی در اتاق بازرگانی مشهد با اشاره به رویکرد مجلس برای رفع موانع تولید اظهار کرد: بر اساس اصلاحیه جدید ماده ۲۵ قانون بهبود فضای کسب‌وکار، خسارت وارده به واحدهای تولیدی ناشی از تصمیمات دولت، به‌عنوان «بدهی قطعی دولت» محسوب می‌شود. وی بیان کرد: در این راستا دولت مکلف می‌شود نحوه جبران این خسارت را با احتساب جریمه تأخیری معادل ۲.۵ درصد سود تسهیلات بانکی سالانه اعلامی بانک مرکزی پرداخت کند که جزئیات آن در آیین‌نامه‌های اجرایی دولت تبیین خواهد شد.

رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید مجلس با اشاره به اختلالات اخیر در سیستم بانکی تصریح کرد: در مطالبه‌ای که از سوی فعالان اقتصادی از نظام بانکی صورت گرفته، تأکید شده است که مبنای ارزیابی اعتبار اشخاص و بنگاه‌ها باید گردش واقعی عملیات اقتصادی باشد نه صرفا مانده حساب بانکی. از این رو مسوولان مربوطه اعلام کردند که این ارزیابی اعتبار تا ۱۵ شهریورماه اجرا نخواهد شد و اعطای ضریب به گردش مالی که در رتبه بندی ضریب قابل قبولی است، مدنظر قرار خواهد گرفت.

زنگنه در خصوص قانون ۱۰-۹۰ برای تسهیل در واردات مواد اولیه گفت: طبق این قانون به واردکنندگان و واحدهای تولیدی اجازه داده می‌شود تا قبل از تسویه نهایی حساب ارزی، ۹۰ درصد کالای خود را از گمرک ترخیص و به خط تولید منتقل کنند و ۱۰ درصد باقی‌مانده به عنوان وثیقه در گمرک بماند.

وی عنوان کرد: برای اعمال این قانون هشت ماه مهلت برای واردات مواد اولیه فارغ از اینکه بازرگان یا تولیدکننده باشد و ۱۱ ماه برای واردات ماشین آلات تولیدکنندگان در نظر گرفته شده که این موضوع طی هفته آینده در جلسه‌ای با بانک مرکزی نهایی می‌شود.

نماینده مردم تربت حیدریه، زاوه و مه ولات در مجلس شورای اسلامی درباره مشوق‌های انرژی نیز گفت: روز گذشته ماده‌ قانونی بسیار موثری در کمیسیون حمایت از تولید برای سرمایه‌گذاران نیروگاه‌های تجدیدپذیر، زغال‌سنگ و سایر نیروگاه‌ها به تصویب رسید که برای بررسی و تصویب نهایی به صحن علنی مجلس تقدیم خواهد شد. در خصوص ذخیره سازی سوخت برای بخش معدن و صنعت هم انتظار می رود تولیدکنندگان، سوخت تخصیصی را در این دو یا سه ماه آینده برای مصرف زمستان انجام شود.

زنگنه همچنین از …