کد خبر: 788540 | ۱۴۰۵/۰۶/۰۸ ۱۸:۵۶:۲۶ اعتمادآنلاین | این قانون زمانی به تصویب رسید که هنوز زیان و بدهی خودروسازان سر به فلک نگذاشته بود؛ دلار، تک نرخی نشده و حمایتهای ارزی دولت از تولیدکنندگان برقرار بود. نه از جنگ ۱۲ روزه و ۴۰ روزه خبری بود؛ نه بمباران صنایع کلیدی و نه محاصره دریایی که هر کدام بهنوعی زنجیره تأمین داخلی و خارجی را تهدید کند. بزرگترین خودروساز کشور یعنی ایران خودرو نیز از سوی دولت مدیریت و راهبری میشد.
با این حال همان موقع کارشناسان نسبت به تبعات سوء این تصمیم هشدار دادند• قانون چه میگفت: خودروسازان داخل کشور موظفند یک خودروی ایرانی به قیمت کارخانه به انتخاب و به نام مادر پس از تولد فرزند دوم به بعد در هر نوبت ثبت نام برای یک مرتبه تحویل دهند و در هر نوبت ثبت نام ۵۰ درصد خودروها مشمول این ماده می باشد. • کارشناسان چه میگفتند؟ تحلیلگران از همان ابتدا چند آسیب پیشبینی میکردند که خیلی زود محقق شد: 1. دامن زدن به تقاضای مصنوعی: طرح مادران به جای رفع مشکل جمعیت، به تقاضای مصنوعی خودرو دامن زد. بازاری که از سالها قبلتر با صفهای طولانی خرید و عرضه ناکافی دستوپنجه نرم میکرد، ناگهان با حجم عظیمی از تقاضای تحمیلی و جدید روبهرو شد؛ اما نه از سوی مادران! بلکه دلالانی که با اجاره کد ملی مادران در ازای پرداخت مبلغی جزئی، امتیاز دریافت خودرو با قیمت رسمی را خریده و بعد از تحویل، در بازار آزاد به فروش میرساندند. آن هم در شرایطی که خودروسازان به دلیل تحریم زنجیره تامین، افزایش هزینهها و محدودیت نقدینگی قادر به پاسخگویی به تقاضای طبیعی بازار هم نبودند. …













