کد خبر: 786009 | ۱۴۰۵/۰۵/۱۹ ۰۸:۳۵:۰۰ اعتمادآنلاین |
صالح نقرهکار، حقوقدان با روزنامه اعتماد درباره موضوع برخورد قانونی با افترا علیه رییسجمهور گفتوگو کرده است.
به گزارش اعتماد، بخشهای مهم این گفتوگو را میخوانید؛ اصولا در نظام حقوقی ما نشر اکاذیب، آن هم در شرایطی که با قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی صورت گیرد، جرمانگاری شده است. اصل حکومت قانون ایجاب میکند افرادی که با انتشار مطالب دروغ، امنیت روانی شهروندان و آرامش عمومی جامعه را مخدوش میکنند، در چارچوب قانون مورد مواخذه و پیگرد کیفری قرار گیرند. آرامش روانی جامعه، بهویژه در شرایط حساس و بحرانی، از جمله شرایط جنگی یا شبهجنگی، اهمیت مضاعف دارد. در چنین فضایی انتشار اتهام، بهتان یا نسبتهای خلاف واقع به مقامات رسمی، از جمله رییسجمهور و اعضای هیات دولت میتواند آثار اجتماعی و روانی گستردهای برجای بگذارد و به تشویش اذهان عمومی منجر شود. بنابراین به نظر میرسد در موارد اخیر، اگر مطالب منتشر شده متضمن نسبتهای خلاف واقع به رییسجمهور و دولت باشد، میتواند از مصادیق قابل بررسی و پیگیری کیفری تلقی شود. البته در مواجهه با چنین موضوعاتی باید اصل آزادی بیان و تضمین آن نیز مورد توجه قرار گیرد. شهروندان حق دارند درباره امور عمومی تحلیل، نقد و ارزیابی داشته باشند و نباید بهگونهای عمل شود که فضای نقد و تحلیل امر عمومی دچار چالش یا آسیب شود. اما باید میان بیان تحلیل، توضیح و تبیین یک موضوع با انتشار خبر خلاف واقع یا نسبت دادن مطالب دروغین به اشخاص و نهادها …
