خسارت ۳۷همتی جنگ تحمیلی سوم در حوزه مسکن / کرمانشاه، ایلام و کردستان رکورددار بیشترین خسارات جنگی

به گزارش اکونگار به نقل از ایلنا، سعید لطفی، دبیر اتحادیه مشاوران املاک تهران درباره آخرین وضعیت قراردادهای اجاره و میزان رعایت سقف ۲۵ درصدی افزایش اجاره‌بها اظهار داشت: آمار دقیقی درباره میزان رعایت سقف ۲۵ درصدی افزایش اجاره‌بها نداریم، اما بر اساس مشاهدات میدانی و گزارش‌هایی که از همکاران ما در سطح شهر دریافت می‌کنیم، بسیاری از مالکان این سقف را رعایت نکرده‌اند. وی افزود: با توجه به نرخ تورمی بالای ٨٠ درصد که از سوی دولت اعلام شده و شرایط اقتصادی موجود، بسیاری از مالکان افزایش ۲۵ درصدی اجاره‌بها را نمی‌پذیرند و قراردادهای خود را با ارقام بالاتری تمدید می‌کنند. در برخی موارد، افزایش اجاره‌بها در زمان تمدید قراردادها به بیش از ۴۰ یا حتی ۵۰ درصد رسیده است.

لطفی با اشاره به اظهارات وزیر راه و شهرسازی مبنی بر اینکه اغلب مالکان سقف تعیین‌شده برای افزایش اجاره‌بها را رعایت کرده‌اند، گفت: ممکن است در سامانه‌های رسمی، اعداد مربوط به افزایش ۲۵ درصدی ثبت شود، اما در بسیاری از موارد، توافق واقعی میان موجر و مستأجر متفاوت است. ما به صورت میدانی شاهد بوده‌ایم که طرفین در خارج از چارچوب ارقام ثبت‌شده در سامانه‌ها، بر سر مبالغ بالاتر توافق کرده و قرارداد را تمدید کرده‌اند.

شکست طرح قیمت‌گذاری دستوری در بازار مسکن/ افزایش ۷۰ تا ۱۰۰ درصدی اجاره‌‌بها در تهران

دبیر اتحادیه مشاوران املاک تهران ادامه داد: بسیاری از مستأجران ترجیح داده‌اند قرارداد خود را تمدید کنند، چراکه هزینه‌های جابه‌جایی، پیدا کردن فایل مناسب و پرداخت هزینه‌های مربوط به نقل‌وانتقال برای آنها دشوار است. به همین دلیل، بسیاری از مستأجران از این هزینه‌ها صرف‌نظر کرده و با وجود افزایش اجاره‌بها، قرارداد خود را در همان واحد مسکونی تمدید کرده‌اند.

وی با بیان اینکه همه مستأجران توان پذیرش افزایش اجاره‌بها را نداشته‌اند، اظهار کرد: قطعاً موارد زیادی وجود داشته که مستأجران نتوانسته‌اند افزایش اجاره‌بها را بپذیرند و ناچار شده‌اند به مناطق پایین‌تر تهران یا حتی خارج از شهر مهاجرت کنند.

لطفی با اشاره به افزایش حاشیه‌نشینی در اطراف تهران گفت: با توجه به شرایط فعلی بازار اجاره و قرار داشتن در اوج فصل جابه‌جایی، بسیاری از قراردادها دیگر در همان محله‌های قبلی مستأجران منعقد نشده است. مردم به صورت پلکانی به سمت یک یا دو محله پایین‌تر حرکت کرده‌اند و این موضوع را می‌توان در مناطق حاشیه‌ای تهران به وضوح مشاهده کرد.

وی افزود: افزایش جمعیت در مناطقی مانند گرم‌دره، شهریار و رباط‌کریم نسبت به سال‌های گذشته نشان می‌دهد که بخشی از خانوارها به دلیل ناتوانی در تأمین هزینه‌های مسکن در مناطق شهری، به سمت حاشیه تهران حرکت کرده‌اند. در واقع، افزایش جمعیت در این مناطق یکی از نشانه‌های تشدید حاشیه‌نشینی و کاهش قدرت پرداخت خانوارها در بازار مسکن است.

دبیر اتحادیه مشاوران املاک تهران با اشاره به وضعیت نامناسب برخی واحدهای مسکونی در حاشیه تهران تصریح کرد: بخش قابل توجهی از خانه‌های حاشیه تهران به صورت قولنامه‌ای معامله یا اجاره داده می‌شوند و حتی در برخی موارد، شاهد واحدهایی هستیم که فاقد انشعابات مستقل هستند و از انشعابات خانه‌های مجاور استفاده می‌کنند؛ موضوعی که از نظر ایمنی و حقوقی می‌تواند خطرناک باشد.

لطفی با اشاره به تغییر وضعیت سکونت در برخی مناطق جدید تهران گفت: برای نمونه، اگر چند سال قبل به منطقه ۲۲ نگاه می‌کردیم، تعداد زیادی از واحدهای مسکونی هنوز خالی بود و چراغ‌های کمی روشن بود، اما امروز شرایط کاملاً متفاوت شده و بخش زیادی از واحدها مورد استفاده قرار گرفته‌اند. این تغییرات نشان می‌دهد که فشار هزینه مسکن، الگوی سکونت خانوارها را تغییر داده است.

وی ادامه داد: با این حال، حتی در حاشیه تهران نیز قیمت اجاره افزایش پیدا کرده و مهاجرت به این مناطق لزوماً به معنای دسترسی به مسکن ارزان‌قیمت نیست اما به هر حال نرخ اجاره در این مناطق پایین‌تر است.

لطفی با اشاره به همزمانی مهاجرت به تهران با افزایش هزینه‌های مسکن گفت: از سوی دیگر همچنان با مهاجرت به تهران مواجه هستیم و تأمین سرپناه برای افرادی که وارد تهران می‌شوند، به شرایط اقتصادی آنها بستگی دارد. برخی افراد برای کاهش هزینه‌ها به زندگی در خودرو روی می‌آورند، برخی چند نفره یک واحد مسکونی را اجاره می‌کنند و اگر فرد با خانواده‌ای خود مهاجرت کرده باشد خانه بسیار ارزانی را اجاره می‌کند. 

وی تأکید کرد: تداوم این روند نشان می‌دهد که افزایش هزینه مسکن و اجاره‌بها، علاوه بر کاهش قدرت انتخاب خانوارها، موجب تغییر الگوی سکونت و افزایش مهاجرت به مناطق حاشیه‌ای شده است.

بیشتر بخوانید

به گزارش تجارت نیوز، جنگ در خاورمیانه تنها یک بحران نظامی و ژئوپلیتیکی نیست؛ این درگیری به یکی از مهم‌ترین آزمون‌های امنیت انرژی جهان نیز تبدیل شده است. اختلال در جریان نفت خام و گاز طبیعی، به‌ویژه پس از بسته شدن تنگه هرمز، باعث شده بسیاری از کشورهای آسیایی برای تأمین برق و جلوگیری از تشدید بحران انرژی، گزینه‌ای قدیمی را دوباره روی میز بگذارند: زغال‌سنگ.

این اتفاق در شرایطی رخ می‌دهد که جهان طی سال‌های گذشته تلاش کرده وابستگی خود به سوخت‌های فسیلی را کاهش دهد و به سمت انرژی‌های تجدیدپذیر حرکت کند. با این حال، بحران اخیر نشان داده است که بسیاری از کشورها هنوز برای کنار گذاشتن نفت، گاز و زغال‌سنگ آمادگی کامل ندارند و در زمان وقوع یک شوک بزرگ انرژی، ممکن است دوباره به سوخت‌های فسیلی بازگردند.

شرکت‌های زغال‌سنگ نیز از این وضعیت بی‌نصیب نمانده‌اند. تونگلا ریسورسز، تولیدکننده زغال‌سنگ حرارتی در آفریقای جنوبی، در تازه‌ترین گزارش خود از دو برابر شدن سود شش‌ماهه خبر داده است؛ اتفاقی که نشان می‌دهد بحران انرژی خاورمیانه، دست‌کم در کوتاه‌مدت، برای برخی تولیدکنندگان زغال‌سنگ به فرصتی اقتصادی تبدیل شده است. چرا مصرف زغال‌سنگ دوباره افزایش یافته است؟

زغال‌سنگ اگرچه یکی از آلاینده‌ترین سوخت‌های فسیلی جهان محسوب می‌شود، همچنان یک مزیت مهم دارد: فراوان، نسبتاً ارزان و در بسیاری از کشورها در دسترس است. استخراج زغال‌سنگ می‌تواند منابع آب را آلوده کند و سوزاندن آن نیز حجم زیادی از کربن را وارد جو می‌کند؛ موضوعی که به گرمایش زمین و تغییرات اقلیمی دامن می‌زند.

با این حال، زمانی که عرضه نفت و گاز با اختلال مواجه می‌شود، کشورها برای حفظ تولید برق به دنبال سوختی هستند که بتوانند در کوتاه‌ترین زمان به آن دسترسی پیدا کنند. جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران دقیقاً چنین شرایطی را ایجاد کرده است.

اندکی پس از آغاز حملات به تهران در ۲۸ فوریه، ایران تنگه هرمز را بست. این آبراه در شرایط عادی مسیر عبور حدود یک‌پنجم نفت و گاز طبیعی مایع‌شده جهان است. مذاکرات برای بازگشایی این تنگه همچنان ادامه دارد، اما بسته شدن آن به کاهش عرضه نفت و گاز و افزایش شدید قیمت نفت منجر شده است.

در نتیجه، کشورهایی که برای تولید برق به سوخت‌های وارداتی وابسته هستند، ناچار شده‌اند به گزینه‌های جایگزین روی بیاورند. در بسیاری از موارد، زغال‌سنگ ساده‌ترین انتخاب بوده است؛ زیرا حتی با افزایش قیمت آن، هنوز هزینه استفاده از زغال‌سنگ از نفت بالاتر نرفته و منابع آن نیز در بازار جهانی قابل دسترس است. آسیا بیشترین فشار را تحمل می‌کند

هیچ منطقه‌ای به اندازه آسیا از اختلال در تنگه هرمز آسیب ندیده است. اقتصادهای بزرگ آسیایی بخش قابل توجهی از نیاز انرژی خود را از خلیج فارس تأمین می‌کنند و اختلال در مسیر صادرات، مستقیماً امنیت انرژی آنها را تهدید می‌کند.

بر اساس اطلاعات اداره اطلاعات انرژی ایالات متحده، در سال ۲۰۲۲ حدود ۸۲ درصد محموله‌های نفت و گاز عبوری از تنگه هرمز راهی آسیا شده است. چین، هند، ژاپن و کره جنوبی مهم‌ترین مقصدهای این محموله‌ها بوده‌اند.

کشورهای حاشیه خلیج فارس نیز همزمان با محدودیت صادرات از طریق تنگه هرمز، هدف حملات قرار گرفته‌اند. قطر یکی از مهم‌ترین نمونه‌هاست. این کشور در ماه مارس مجبور شد در قراردادهای تحویل خود وضعیت اضطراری اعلام کند، زیرا پهپادهای ایرانی به تأسیسات انرژی راس‌لفان حمله کردند.

راس‌لفان بزرگ‌ترین مجتمع LNG جهان به شمار می‌رود و حمله به آن بخش قابل توجهی از ظرفیت صادراتی قطر را از مدار خارج کرد. مقام‌های قطری اعلام کردند که حملات ایران تا ماه مارس باعث توقف ۱۷ درصد صادرات LNG قطر شده است.

در امارات متحده عربی نیز ترمینال گاز طبیعی مایع داس آیلند، ترمینال نفتی فجیره و مجتمع پالایشگاهی رویس و چندین تأسیسات انرژی دیگر در جریان درگیری‌ها هدف قرار گرفتند. برخی زیرساخت‌های انرژی در عربستان سعودی و عمان نیز آسیب دیدند.

مجموع این اتفاقات باعث شده کشورهای آسیایی برای تأمین برق و جلوگیری از خاموشی یا کاهش تولید صنعتی، بار دیگر به سمت زغال‌سنگ حرکت کنند. مصرف جهانی زغال‌سنگ در سال ۲۰۲۶ چه تغییری می‌کند؟

بر اساس تحلیل شرکت داده‌های انرژی امبر، تولید زغال‌سنگ جهان تا پایان سال ۲۰۲۶ در مقایسه با سال ۲۰۲۵ در بدترین سناریو حدود ۱.۸ درصد افزایش خواهد یافت.

این رقم در شرایط عادی شاید چندان بزرگ به نظر نرسد، اما اهمیت آن زمانی مشخص می‌شود که بدانیم بسیاری از کشورها طی سال‌های گذشته برنامه‌های مشخصی برای کاهش مصرف زغال‌سنگ داشته‌اند. بنابراین، افزایش تولید و مصرف این سوخت نشان می‌دهد که بحران انرژی می‌تواند روند گذار از سوخت‌های فسیلی را در کوتاه‌مدت کند کند.

کشورهای آسیایی بیشترین واکنش را نشان داده‌اند. ژاپن محدودیت‌های مربوط به فعالیت نیروگاه‌های زغال‌سنگ قدیمی و پرمصرف را برای مقابله با شوک‌های انرژی لغو کرده است. کره جنوبی نیز تعطیلی برخی نیروگاه‌های زغال‌سنگ را که قرار بود تا سال ۲۰۴۰ انجام شود، به تعویق انداخته است.

در بنگلادش، شرایط حتی دشوارتر شد. دولت ابتدا برای مدیریت بحران انرژی، برق را قطع کرد، دانشگاه‌ها را تعطیل کرد و فروش سوخت مورد استفاده وسایل نقلیه را سهمیه‌بندی کرد. پس از آن، دولت اعلام کرد که تولید برق با استفاده از زغال‌سنگ را افزایش داده است.

تایلند، فیلیپین و ویتنام نیز برای حفظ ذخایر محدود گاز طبیعی، تولید برق با زغال‌سنگ را افزایش داده‌اند.

در پاکستان نیز آمار سازمان ملی تنظیم مقررات برق نشان می‌دهد که تا ماه ژوئیه، تولید برق با استفاده از زغال‌سنگ وارداتی نسبت به مدت مشابه سال قبل ۹۰ درصد افزایش یافته است. چین و هند همچنان بزرگ‌ترین مصرف‌کنندگان زغال‌سنگ

چین و هند در حال حاضر به تنهایی حدود ۷۰ درصد زغال‌سنگ جهان را مصرف می‌کنند و هر دو کشور از تولیدکنندگان اصلی این سوخت نیز هستند.

در هند، افزایش تقاضای برق تا حدی به موج‌های گرمای شدیدتر مرتبط است. دولت این کشور قصد دارد چند پروژه جدید استخراج زغال‌سنگ را راه‌اندازی کند. طبق برآورد گلوبال انرژی مانیتور، این پروژه‌ها می‌توانند عرضه جهانی زغال‌سنگ را حدود ۲.۵ میلیارد تن در سال افزایش دهند.

این روند نشان می‌دهد که هند، با وجود برنامه‌های توسعه انرژی پاک، همچنان زغال‌سنگ را یکی از پایه‌های اصلی امنیت انرژی خود می‌داند. افزایش دمای هوا و رشد تقاضای برق باعث شده فشار بیشتری برای حفظ ظرفیت نیروگاه‌های زغال‌سنگ ایجاد شود.

چین نیز همچنان بزرگ‌ترین مصرف‌کننده زغال‌سنگ جهان است، اما در بخش تولید داخلی این کشور نشانه‌هایی از کاهش مشاهده شده است. پکن پس از انفجار مرگبار ماه مه در معدن زغال‌سنگ لیوشنیو که در آن ۸۲ نفر جان باختند، نظارت بر معادن را افزایش داده است.

چین در کنار این اقدامات، سرمایه‌گذاری گسترده‌ای در انرژی‌های تجدیدپذیر انجام داده است؛ بنابراین وضعیت این کشور را نمی‌توان تنها از منظر افزایش یا کاهش مصرف زغال‌سنگ بررسی کرد. پکن همزمان در حال توسعه انرژی خورشیدی و بادی است و تلاش می‌کند امنیت انرژی خود را از مسیرهای مختلف تأمین کند. اروپا هم در برابر بحران انرژی عقب‌نشینی کرده است

بحران انرژی تنها کشورهای آسیایی را تحت تأثیر قرار نداده است. برخی کشورهای اروپایی نیز برنامه‌های خود برای کنار گذاشتن زغال‌سنگ را به تأخیر انداخته‌اند.

آلمان اعلام کرده است که نمی‌خواهد به دلیل تعهدات قبلی خود در زمینه تغییرات اقلیمی، امنیت تولید برق را به خطر بیندازد. ایتالیا نیز برنامه حذف تدریجی زغال‌سنگ را از پایان سال ۲۰۲۵ به سال ۲۰۳۸ موکول کرده است.

این تصمیم‌ها نشان می‌دهد که حتی اقتصادهای پیشرفته نیز در زمان وقوع بحران انرژی ممکن است اولویت خود را از کاهش انتشار کربن به تأمین مطمئن برق تغییر دهند.

با این حال، افزایش مصرف زغال‌سنگ در این کشورها به معنای شکست کامل سیاست‌های انرژی پاک نیست. تحلیلگران تأکید می‌کنند که روند بلندمدت کاهش مصرف زغال‌سنگ در بخش‌هایی از اروپا همچنان ادامه دارد و افزایش کنونی در برخی کشورها ممکن است بیشتر یک واکنش اضطراری به بحران انرژی باشد. کدام کشورها از افزایش قیمت زغال‌سنگ سود می‌برند؟

در بازار جهانی زغال‌سنگ، اندونزی با فاصله قابل توجه بزرگ‌ترین صادرکننده این سوخت است و پس از آن استرالیا و روسیه قرار دارند.

اندونزی در ماه مارس برنامه‌های قبلی خود برای محدود کردن تولید زغال‌سنگ و کاهش عرضه مازاد را لغو کرد تا از افزایش قیمت‌ها بهره ببرد.

قیمت زغال‌سنگ در ماه ژوئیه به ۱۳۱.۸۵ دلار در هر تن رسید؛ در حالی که قیمت آن در سال گذشته ۱۰۲.۲۰ دلار در هر تن بود. افزایش قیمت به معنای افزایش درآمد بالقوه برای تولیدکنندگان بزرگ زغال‌سنگ است، به‌خصوص کشورهایی که ظرفیت صادراتی بالایی دارند.

استرالیا نیز به عنوان یکی از بزرگ‌ترین صادرکنندگان زغال‌سنگ جهان، در موقعیت مناسبی قرار گرفته است. افزایش تقاضا در آسیا و نیاز کشورهای منطقه به جایگزین کردن بخشی از گاز وارداتی، بازار مناسبی برای صادرکنندگان زغال‌سنگ ایجاد کرده است.

سود تونگلا ریسورسز دو برابر شد

یکی از روشن‌ترین نمونه‌های تأثیر بحران بر صنعت زغال‌سنگ، گزارش مالی تونگلا ریسورسز در آفریقای جنوبی است.

این شرکت اعلام کرد سود آن در نیمه نخست سال نسبت به مدت مشابه سال ۲۰۲۵ دو برابر شده است. افزایش تولید از معادن انشام در کوئینزلند استرالیا، افزایش تقاضا و رشد قیمت زغال‌سنگ در انشام و همچنین فعالیت‌های آفریقای جنوبی شرکت از مهم‌ترین عوامل این افزایش سود بوده‌اند.

تولید انشام در نیمه نخست سال، یعنی در اوج درگیری، ۳۸ درصد افزایش یافت و به ۲.۲ تن رسید؛ در حالی که این رقم در دوره مشابه قبلی ۱.۶ تن بود.

تونگلا همچنین سود هر سهم یا HEPS خود را ۴.۸۰ راند آفریقای جنوبی، معادل ۰.۳۰ دلار اعلام کرد. این رقم در ژوئن سال گذشته ۱.۹۲ راند، معادل ۰.۱۲ دلار بود.

شرکت در گزارش خود اعلام کرده است که با آماده شدن بازارهای اروپا و آسیا برای فصل زمستان، انتظار می‌رود قیمت زغال‌سنگ همچنان در سطح بالایی باقی بماند.

این ارقام نشان می‌دهد که بحران انرژی خاورمیانه فقط باعث افزایش تقاضا برای زغال‌سنگ نشده، بلکه در حال تقویت درآمد برخی تولیدکنندگان این سوخت نیز هست. آیا بحران خاورمیانه گذار به انرژی پاک را متوقف می‌کند؟

سؤال مهم این است که بازگشت موقت کشورهای مختلف به زغال‌سنگ چه معنایی برای آینده انرژی پاک دارد.

در سال ۲۰۲۱، بیش از ۴۰ کشور، از جمله اندونزی و ویتنام، در اجلاس تغییرات اقلیمی COP26 متعهد شدند مصرف زغال‌سنگ را کاهش دهند. با این حال، هند و چین در این تعهد حضور نداشتند.

سال گذشته نیز کره جنوبی به ائتلاف Powering Past Coal پیوست؛ ائتلافی که هدف آن کمک به اقتصادهای وابسته به زغال‌سنگ برای فاصله گرفتن از این سوخت است.

اما بحران کنونی نشان داده است که تعهدات اقلیمی در شرایط اضطراری می‌توانند با چالش جدی روبه‌رو شوند. بسیاری از کشورها هنوز ظرفیت کافی انرژی‌های تجدیدپذیر، ذخیره‌سازی برق و زیرساخت‌های انتقال را ندارند تا بتوانند در صورت قطع یا کاهش شدید عرضه گاز و نفت، تمام نیاز انرژی خود را از منابع پاک تأمین کنند.

نیک هدلی، تحلیلگر گذار انرژی در شرکت مستقر در آفریقای جنوبی Zero Carbon Analytics، معتقد است بحران خاورمیانه برنامه‌های بسیاری از کشورها برای فاصله گرفتن از زغال‌سنگ را مختل کرده است.

به گفته او، کشورهایی مانند بنگلادش در دهه‌های گذشته سرمایه‌گذاری قابل توجهی در زیرساخت‌های زغال‌سنگ انجام داده‌اند و بخش قابل توجهی از این ظرفیت بدون استفاده باقی مانده است. بنابراین، زمانی که عرضه جهانی گاز دچار اختلال می‌شود، استفاده مجدد از نیروگاه‌های زغال‌سنگ برای این کشورها ساده‌تر از ایجاد سریع ظرفیت جدید انرژی‌های تجدیدپذیر است.

هدلی همچنین تأکید کرده است که زمانی که قیمت گاز افزایش پیدا می‌کند، زغال‌سنگ می‌تواند در مقایسه با گاز وارداتی گزینه ارزان‌تری باشد. با این حال، او معتقد است که زغال‌سنگ همچنان از نظر هزینه توان رقابت با انرژی‌های تجدیدپذیر را ندارد. بحران انرژی می‌تواند به نفع انرژی پاک تمام شود

با وجود افزایش موقت مصرف زغال‌سنگ، همه پیامدهای بحران برای گذار انرژی منفی نیست. تحلیلگران می‌گویند افزایش مصرف زغال‌سنگ در برخی مناطق می‌تواند با روند کاهش بلندمدت مصرف آن در مناطقی مانند اروپا جبران شود. از سوی دیگر، بحران اخیر یک پیام روشن برای کشورهای واردکننده انرژی دارد: وابستگی شدید به سوخت‌های فسیلی وارداتی می‌تواند امنیت انرژی آنها را در برابر بحران‌های ژئوپلیتیکی بسیار آسیب‌پذیر کند.

در چنین شرایطی، انرژی خورشیدی، بادی، ذخیره‌سازی برق، شبکه‌های انتقال و برقی‌سازی اقتصاد می‌توانند از یک سیاست اقلیمی به یک ضرورت امنیت ملی تبدیل شوند.

فروپاشی یا اختلال در زنجیره‌های تأمین جهانی نفت و گاز ممکن است در بلندمدت حتی به تقویت انرژی‌های پاک منجر شود، زیرا کشورها برای کاهش وابستگی به واردات سوخت فسیلی، انگیزه بیشتری برای سرمایه‌گذاری در منابع داخلی و تجدیدپذیر پیدا می‌کنند.

جنگ ایران و اختلال در مسیرهای انتقال انرژی بار دیگر نشان داده است که امنیت انرژی و سیاست اقلیمی به یکدیگر گره خورده‌اند. بسته شدن تنگه هرمز، که در شرایط عادی حدود یک‌پنجم نفت و LNG جهان از آن عبور می‌کند، عرضه جهانی نفت و گاز را تحت فشار قرار داده و بسیاری از کشورهای آسیایی را به سمت استفاده بیشتر از زغال‌سنگ سوق داده است.

از ژاپن و کره جنوبی گرفته تا بنگلادش، تایلند، فیلیپین، ویتنام و پاکستان، نشانه‌هایی از افزایش استفاده از زغال‌سنگ دیده می‌شود. در پاکستان، تولید برق با زغال‌سنگ وارداتی تا ماه ژوئیه ۹۰ درصد افزایش یافته و برآورد امبر نیز از احتمال رشد ۱.۸ درصدی تولید جهانی زغال‌سنگ در سال ۲۰۲۶ نسبت به ۲۰۲۵ حکایت دارد.

در سوی دیگر، تولیدکنندگان زغال‌سنگ از این شرایط سود می‌برند. قیمت این سوخت در ژوئیه به ۱۳۱.۸۵ دلار در هر تن رسید، در حالی که قیمت سال گذشته ۱۰۲.۲۰ دلار بود. تونگلا ریسورسز نیز با افزایش تولید انشام از ۱.۶ به ۲.۲ تن و رشد ۳۸ درصدی تولید، سود هر سهم خود را از ۱.۹۲ راند یا ۰.۱۲ دلار به ۴.۸۰ راند یا ۰.۳۰ دلار افزایش داد.

با این حال، این وضعیت لزوماً به معنای شکست گذار جهانی به انرژی پاک نیست. بحران اخیر می‌تواند به کشورها نشان دهد که تکیه بر نفت و گاز وارداتی چه هزینه‌ای دارد. در کوتاه‌مدت، زغال‌سنگ ممکن است برنده بحران انرژی باشد، اما در بلندمدت همین بحران می‌تواند انگیزه‌ای برای توسعه سریع‌تر انرژی‌های تجدیدپذیر، ذخیره‌سازی برق و برقی‌سازی اقتصاد ایجاد کند.

درس اصلی برای کشورهای آسیایی این است که امنیت انرژی تنها با ذخیره‌سازی نفت و گاز یا افزایش ظرفیت نیروگاه‌های زغال‌سنگ تضمین نمی‌شود. ایجاد یک سیستم انرژی متنوع، داخلی و متکی بر منابع پاک می‌تواند راهی برای کاهش آسیب‌پذیری در برابر بحران‌های ژئوپلیتیکی آینده باشد. به همین دلیل، اگرچه جنگ خاورمیانه در کوتاه‌مدت به سود زغال‌سنگ تمام شده است، پیامد بلندمدت آن ممکن است دقیقاً در جهت عکس حرکت کند و سرمایه‌گذاری در انرژی پاک را سرعت ببخشد.

به گزارش هم‌میهن آنلاین و به نقل از ایسنا، ممنوعیت فصلی واردات یا به بیان دقیق‌تر «ترخیص برنج» در فصل برداشت، سال‌ها یکی از ابزارهای سیاست‌گذار برای حمایت از تولید داخلی بوده است؛ سیاستی که هدف آن جلوگیری از همزمانی عرضه گسترده برنج خارجی با ورود محصول تازه شالیکاران به بازار و ایجاد فشار بر قیمت برنج داخلی بود. بررسی سوابق این سیاست نشان می‌دهد محدودیت واردات و توزیع برنج خارجی در فصل برداشت از سال ۱۳۹۳ با هدف حمایت از شالیکاران و تنظیم میزان واردات متناسب با کسری تولید داخلی مورد استفاده قرار گرفته است. در مقررات فعلی نیز ممنوعیت ترخیص برنج از اول مرداد تا پایان آبان‌ماه در بند ۸ یادداشت فصل دهم از قسمت دوم کتاب مقررات صادرات و واردات درج شده بود. بنابراین آنچه در ادبیات عمومی به عنوان «قانون ممنوعیت واردات برنج در فصل برداشت» شناخته می‌شود، در عمل یک مقرره فصلی در نظام تجاری کشور است که هر سال بر روند ترخیص برنج خارجی در دوره برداشت محصول داخلی اثر می‌گذارد.

ماجرا در سال ۱۴۰۵ اما مسیر دیگری پیدا کرد. شورای قیمت‌گذاری و اتخاذ سیاست‌های حمایتی محصولات اساسی کشاورزی در جلسه ۲۰ تیرماه امسال تصویب کرد که ممنوعیت ترخیص برنج در فصل برداشت برای سال ۱۴۰۵ اجرا نشود. بر اساس ابلاغیه شماره ۲۰/۵۴۳۰۲۶ وزارت جهاد کشاورزی، حکم مربوط به ممنوعیت ترخیص برنج از ابتدای مرداد تا پایان آبان در سال جاری لغو شد. این تصمیم با امضای غلامرضا نوری قزلجه، وزیر جهاد کشاورزی و رئیس شورای قیمت‌گذاری، ابلاغ و سپس از سوی سازمان توسعه تجارت به گمرکات اجرایی اعلام شد.

تصمیمی که خیلی زود واکنش نمایندگان استان‌های شمالی را در پی داشت. شماری از نمایندگان مازندران نسبت به تأثیر ورود برنج خارجی همزمان با برداشت محصول داخلی هشدار دادند. رضا حاجی‌پور، نماینده آمل، اعلام کرد عرضه برنج وارداتی در فصل برداشت می‌تواند به شالیکاران آسیب بزند و عبدالوحید فیاضی، نماینده نور و محمودآباد، نیز از این تصمیم انتقاد کرد.

واردات جدید مجاز شد یا مصوبه درباره ترخیص از گمرکات بود؟

پس از بالا گرفتن انتقادها، اسدالله تیموری یانسری، سرپرست سازمان جهاد کشاورزی مازندران در ششم مردادماه روایت متفاوتی از مصوبه ارائه کرد. او تأکید کرد که لغو محدودیت صرفاً به ترخیص محموله‌هایی مربوط می‌شود که پیش از این وارد بنادر کشور شده بودند و نباید آن را به معنای آزادسازی واردات جدید دانست.

به گفته وی، به دلیل شرایط خاص کشور و احتمال آسیب دیدن محموله‌های موجود در بنادر جنوبی، مجوز ترخیص این کالاها صادر شد. تیموری یانسری همچنین اعلام کرد در این دوره ثبت سفارش جدیدی انجام نخواهد شد و ممنوعیت چهارماهه واردات در فصل برداشت همچنان برقرار است. این توضیح عملاً میان «ترخیص کالای از قبل واردشده» و «ثبت سفارش و واردات جدید» تفکیک قائل می‌شد؛ تفکیکی که در آن مقطع قرار بود نگرانی شالیکاران از ورود حجم جدید برنج خارجی در فصل برداشت را کاهش دهد.

با این حال، اظهارات اخیر وزیر جهاد کشاورزی تصویر روشن‌تری از سیاست دولت ارائه کرده است. غلامرضا نوری قزلجه در نشست خبری ۲۶ مردادماه اعلام کرد که نیاز کشور به واردات برنج حدود ۱.۳ میلیون تن در سال است.

وی گفت حداقل ۶۰۰ هزار تن از این میزان باید در چهار ماه نخست سال وارد کشور می‌شد، اما به دلیل مشکلات ایجادشده در مسیرهای آبی، واردات به رقم پیش‌بینی‌شده نرسید و به همین دلیل «لازم بود مسیر واردات باز شود». وزیر جهاد کشاورزی همچنین تأکید کرد وزارتخانه بر سقف حدود ۱.۳ میلیون تن نظارت خواهد کرد تا بیش از نیاز کشور برنج وارد نشود و تولید داخلی آسیب نبیند.

نوری قزلجه همچنین استدلال کرد که برداشتن ممنوعیت فصلی لزوماً به زیان تولیدکنندگان داخلی منجر نخواهد شد. سال گذشته نیز این ممنوعیت برداشته شد اما قیمت برنج داخلی کاهش نیافت و حتی افزایش پیدا کرد؛ از همین رو وزارت جهاد معتقد است واردات به اندازه کسری واقعی کشور می‌تواند بدون لطمه به تولید داخلی انجام شود.

 معادله قدیمی؛ حمایت از کشاورز یا تامین کسری بازار؟

به این ترتیب، بحث ممنوعیت فصلی بار دیگر به همان مسئله قدیمی بازار برنج بازگشته است: چگونه می‌توان هم از قیمت محصول شالیکار داخلی حمایت کرد و هم کسری بازار را بدون ایجاد فشار قیمتی بر مصرف‌کننده پوشش داد؟ وزارت جهاد اکنون نیاز وارداتی کشور را حدود ۱.۳ میلیون تن برآورد می‌کند و می‌گوید واردات بیش از این سقف را کنترل خواهد کرد. از سوی دیگر، نگرانی تولیدکنندگان و نمایندگان استان‌های شمالی این است که ورود برنج خارجی در ماه‌هایی که محصول تازه داخلی روانه بازار می‌شود، قدرت چانه‌زنی شالیکاران را کاهش دهد.

آنچه این بحث را در سال جاری متفاوت کرده، توالی چند موضع رسمی است؛ از لغو رسمی ممنوعیت ترخیص در تیرماه و توضیح بعدی مبنی بر اینکه مصوبه صرفاً برای کالاهای موجود در گمرک است، تا اظهارات تازه وزیر جهاد مبنی بر ضرورت باز شدن مسیر واردات و تأمین حدود ۱.۳ میلیون تن برنج. حالا نحوه اجرای این سقف و زمان ورود محموله‌ها تعیین خواهد کرد که سیاست جدید تا چه اندازه می‌تواند میان دو هدف حمایت از شالیکار و تأمین بازار تعادل ایجاد کند.

هدف اصلی؛ اطمینان از تامین کالا در شرایط خاص

محمد مختاریانی، رئیس انجمن تولیدکنندگان و تأمین‌کنندگان برنج ایران، در گفت‌وگو با ایسنا درباره نگرانی‌ها از تاثیر لغو ممنوعیت فصلی واردات برنج بر تولید داخلی اظهار کرد: بازار برنج کشور همواره با کسری تولید نسبت به میزان مصرف مواجه است و این کسری باید از طریق واردات جبران شود. اگر واردات بیش از میزان کسری بازار باشد، کشاورز داخلی متضرر می‌شود و ممکن است قیمت‌ها بدون دلیل اقتصادی کاهش پیدا کند؛ در مقابل، اگر کمتر از نیاز کشور واردات انجام شود، مصرف‌کننده با کمبود و افزایش قیمت مواجه خواهد شد. بنابراین حفظ تعادل میان تولید داخلی، میزان مصرف و واردات اهمیت زیادی دارد.

مختاریانی با اشاره به تصمیم اخیر برای لغو ممنوعیت فصلی واردات برنج گفت: از نگاه ما در شرایط عادی ضرورتی برای برداشتن این ممنوعیت وجود نداشت و می‌شد بازار را به گونه‌ای مدیریت کرد که هم منافع کشاورز حفظ شود و هم مصرف‌کننده با مشکل مواجه نشود. با این حال، نگرانی مسئولان از شرایط جنگی قابل درک است؛ چراکه ممکن است کالایی که امروز امکان واردات آن وجود دارد، در صورت تشدید محدودیت‌ها در آینده دیگر به‌راحتی قابل تأمین نباشد. بر همین اساس تصمیم گرفته شد در مقطع فعلی امکان ورود مقدار بیشتری برنج فراهم شود تا ریسک تامین در ماه‌های آینده کاهش پیدا کند.

رئیس انجمن تولیدکنندگان و تأمین‌کنندگان برنج ایران تأکید کرد: این تصمیم در شرایط فعلی بیش از آنکه با هدف تنظیم کوتاه‌مدت بازار گرفته شده باشد، ناشی از آینده‌نگری و شرایط خاص کشور است.

اختلاط برنج داخلی و خارجی با ممنوعیت واردات حل نمی‌شود

مختاریانی در پاسخ به نگرانی‌ها درباره احتمال اختلاط برنج خارجی با برنج ایرانی نیز گفت: وقوع چنین تخلفاتی ممکن است و در گذشته نیز مواردی از آن مشاهده شده، اما راه‌حل این مشکل، محدود کردن واردات مورد نیاز کشور نیست. مسئله اصلی به ضعف در شناسنامه‌دار بودن و نظارت بر عرضه برنج بازمی‌گردد. مصرف‌کننده باید هنگام خرید بتواند به‌روشنی تشخیص دهد محصولی که در اختیار او قرار گرفته در چه منطقه‌ای تولید شده، از چه نوعی است و چه مشخصاتی دارد.

مختاریانی با اشاره به عرضه گسترده برنج به صورت فله‌ای یا بدون اطلاعات کافی، اظهار کرد: برنج یکی از مهم‌ترین کالاهای اساسی مصرفی خانوار است، اما در بخشی از بازار هنوز مشخصات محصول، محل تولید و سایر اطلاعات لازم به شکل شفاف در اختیار مصرف‌کننده قرار نمی‌گیرد و برخلاف بسیاری از کالاهای اساسی به صورت فله‌ای در فروشگاه‌ها و خرده فروشی‌ها به فروش می‌رسد بدون اینکه اطلاعات کافی از نوع و هویت آن کالا در دست باشد.

وی گفت: امکان دارد برنجی با یک نام یا منطقه تولید مشخص عرضه شود، در حالی که محتوای بسته با اطلاعات اعلام‌شده تطابق نداشته باشد. مقابله با این تخلف باید از طریق تقویت استانداردها، الزامات بهداشتی، شناسنامه‌دار کردن محصول و افزایش نظارت انجام شود.

رئیس انجمن تولیدکنندگان و تأمین‌کنندگان برنج ایران در پایان تأکید کرد: نمی‌توان برای جلوگیری از اختلاط یا عرضه نادرست برنج، اصل واردات مورد نیاز کشور را متوقف کرد؛ بلکه باید سازوکاری ایجاد شود که مصرف‌کننده از تطابق محصول خریداری‌شده با اطلاعات درج‌شده درباره آن اطمینان داشته باشد

به کانال تلگرام هم میهن بپیوندید

به کانال بله هم میهن بپیوندید

به کانال روبیکا هم میهن بپیوندید