به گزارش رکنا ، روزنامه اعتماد نوشت: هر چند در جلسه دیروز( یکشنبه ) مجلس صرفا کلیات این طرح به تصویب رسید، اما ابعاد مختلف آن از هر جهت میتواند برای کشور خطرناک باشد.
هدف اعلامی طرح، مقابله با نفوذ و حفاظت از امنیت ملی است؛ هدفی که اصل آن محل اختلاف نیست. اما پرسش اصلی این است که آیا ابزار انتخاب شده برای تحقق این هدف، با اصول حقوقی، الزامات قانونگذاری کیفری و نیازهای جامعه امروز ایران سازگار است؟
در 10 سرفصل کوتاه مهمترین اشکالات این مصوبه را مرور میکنیم:
۱. بزرگترین مشکل، ابهام گسترده در مفاهیم جرم: یکی از اصول بنیادین حقوق کیفری، اصل قانونی بودن جرم و مجازات است؛ اصلی که اقتضا میکند جرم، دقیق، روشن و قابل پیشبینی تعریف شود. در این طرح، اما با مجموعهای از مفاهیم مبهم روبهرو هستیم: «معاند»، «ضد انقلاب»، «فرهنگ ضد اسلامی»، «چهره سیاه از ایران»، «مخدوش کردن اعتماد مردم»، «کاهش مشارکت در انتخابات» و دهها عنوان مشابه. هنگامی که مرزهای جرم روشن نباشد، شهروند نمیداند چه رفتاری مجاز و چه رفتاری ممنوع است و تفسیر قانون عملا به ضابط و قاضی واگذار میشود.
۲. جرمانگاری پیامدهای سیاسی و اجتماعی: در ماده نخست، حتی «کاهش مشارکت در انتخابات» یا «مخدوش شدن اعتماد مردم به نظام» میتواند زمینه مسوولیت کیفری ایجاد کند. اما اعتماد عمومی یا مشارکت سیاسی، پدیدههایی پیچیده و چندعلتی هستند. چگونه میتوان اثبات کرد که رفتار یک فرد یا یک گروه مشخص موجب کاهش مشارکت یا اعتماد عمومی شده است؟ ورود چنین مفاهیمی به قلمروی حقوق کیفری، مرز میان نقد سیاسی و جرم کیفری را مخدوش میکند.
۳. ماده یک؛ خطرناکترین بخش طرح: اگر قرار باشد تنها یک ماده از این طرح مورد توجه ویژه قرار گیرد، بیتردید ماده یک است. این ماده هم دارای گستردهترین دامنه شمول است، هم از مبهمترین مفاهیم استفاده میکند و هم شدیدترین مجازاتها را پیشبینی کرده است. در عمل، بسیاری از مواد بعدی نیز به تعاریف همین ماده ارجاع میدهند. به همین دلیل، ماده یک به نوعی «مادر همه اتهامات» در این طرح تبدیل شده است.
۴. امنیتی شدن فعالیتهای علمی و دانشگاهی: …
