به گزارش خبرنگار اقتصادی رکنا، در شرایطی که اقتصاد ایران با تورم سنگین، کاهش قدرت خرید، افزایش نااطمینانی، جهش نرخ ارز و طلا و فشار فزاینده بر هزینه های تولید مواجه است، وزیر امور اقتصادی و دارایی از «تداوم روند کاهشی تورم ماهانه»، «حفظ اشتغال ۶۰۰ هزار نفر»، اختصاص ۸۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات به بنگاه های آسیب دیده و برنامه های دولت برای کنترل اقتصاد سخن گفته است.
اصل حمایت از تولید، حفظ اشتغال و کنترل تورم، تردیدی ندارد؛ مسئله اما اینجاست که آیا شاخص هایی که دولت برای اثبات موفقیت خود ارائه می کند، با تجربه واقعی خانوارها و بنگاه های اقتصادی همخوان است؟
گزارش های منتشرشده درباره تورم مردادماه، از افزایش بسیار شدید قیمت ها حکایت دارد؛ به طوری که در گزارش مورد استناد، تورم نقطه به نقطه ۸۷.۹ درصد اعلام شده و افزایش قیمت اقلام خوراکی نیز به یکی از اصلی ترین مؤلفه های فشار بر خانوارها تبدیل شده است. در چنین شرایطی، سخن گفتن از «کاهش تورم» بدون توضیح دقیق درباره اینکه کدام شاخص، در چه بازه ای و با چه مبنایی کاهش یافته، می تواند تصویری ناقص از وضعیت اقتصاد ارائه کند. کاهش تورم، به معنای کاهش قیمت ها نیست؛ اما آیا سرعت گرانی هم واقعا مهار شده است؟
وزیر اقتصاد خود تصریح کرده است که کاهش تورم به معنای کاهش قیمت کالاها نیست، بلکه به معنای کاهش سرعت افزایش قیمت هاست. این توضیح از نظر اقتصادی درست است، اما پرسش اصلی دقیقا پس از همین توضیح آغاز می شود.
اگر قیمت کالاها همچنان افزایش می یابد، قدرت خرید خانوارها کاهش پیدا می کند و تورم نقطه به نقطه به سطوح بسیار بالا رسیده است، اثر این کاهش ماهانه بر زندگی مردم دقیقا چه بوده است؟
برای افکار عمومی، تفاوت میان تورم ۴ درصدی و ۳ درصدی ماهانه زمانی اهمیت دارد که درآمد نیز متناسب با آن رشد کند. اما وقتی سطح عمومی قیمت ها طی یک سال جهش سنگینی داشته، صرفا کند شدن نسبی سرعت افزایش قیمت ها به معنای بازگشت ثبات اقتصادی یا ترمیم قدرت خرید نیست.
به بیان ساده تر، اگر خودرویی با سرعت ۱۰۰ کیلومتر در ساعت حرکت کند و سپس سرعتش به ۸۰ کیلومتر برسد، خودرو هنوز در حال حرکت با سرعت بالا است. در اقتصاد نیز …
