به گزارش رکنا، موضوع افزایش ظرفیت پذیرش دانشجوی پزشکی و دندانپزشکی که طی سالهای گذشته به یکی از بحثبرانگیزترین مسائل آموزش پزشکی کشور تبدیل شده بود، اکنون با ورود به سال ۱۴۰۵ وارد مرحله تازهای شده است؛ مرحلهای که در آن، دوره افزایش ظرفیت تا پایان سال ۱۴۰۴ به پایان رسیده، اما هنوز درباره اصلاح نهایی این سیاست و نسبت آن با امکانات آموزشی، زیرساختهای دانشگاهی و نیاز واقعی نظام سلامت، پاسخ روشنی ارائه نشده است.
بر اساس ماده واحده «تعیین تکلیف ظرفیت پزشکی و دندانپزشکی در مقطع عمومی» که از سوی رئیس شورایعالی انقلاب فرهنگی ابلاغ شده، ظرفیت پذیرش این رشتهها تا پایان سال ۱۴۰۴ تکمیل شده و از سال ۱۴۰۵ به مدت سه سال ثابت خواهد ماند. با این حال، تصمیمگیری نهایی درباره تثبیت یا افزایش ظرفیتها به سال ۱۴۰۷ موکول شده است؛ موضوعی که باعث شده انتقادها و نگرانیهای وزارت بهداشت، دانشگاههای علوم پزشکی و بسیاری از صاحبنظران حوزه آموزش پزشکی درباره کیفیت آموزش، کمبود اعضای هیات علمی، محدودیت ظرفیتهای بالینی و فرسودگی زیرساختهای آموزشی همچنان پابرجا بماند.
منتقدان این سیاست معتقدند افزایش تعداد دانشجویان پزشکی، اگر بدون توسعه متناسب بیمارستانهای آموزشی، امکانات مهارتی، استادان بالینی و منابع لازم انجام شود، نهتنها به بهبود دسترسی مردم به خدمات سلامت منجر نخواهد شد، بلکه میتواند کیفیت تربیت پزشک را تحت تأثیر قرار دهد. از همین رو، بسیاری از مسئولان و کارشناسان بر این نکته تأکید دارند که جبران کمبود پزشک در کشور باید بر پایه نیازسنجی دقیق، آمایش سرزمینی و تقویت زیرساختها انجام شود، نه صرفا با افزایش عددی ظرفیت پذیرش.
در همین زمینه، علی جعفریان، مشاور عالی و جانشین وزیر بهداشت، تأکید کرده است که تصمیمگیری درباره ظرفیت پزشکی در اختیار وزارت بهداشت نیست و بر اساس مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی انجام میشود، اما وزارت بهداشت همچنان در حال تعامل و پیگیری است تا ظرفیتها به شکل منطقی و متناسب با نیاز کشور و امکانات آموزشی اصلاح شود.
«علی جعفریان» مشاور عالی و جانشین وزیر بهداشت، با اشاره به نزدیک شدن زمان برگزاری کنکور، درباره آخرین وضعیت افزایش …
