به گزارش اختصاصی رکنا به قلم مهدی ابراهیمی سردبیر رکنا ؛ وکیل خرمشاهی در آخرین اظهار نظرش عنوان داشته که در سال وقوع قتل چون هنوز دادسراها احیا نشده بودند قاضی تحقیق و صادرکننده رای تنها یک نفر بوده است و این را بزرگترین نقص و ایراد پرونده شهلا جاهد دانسته است البته اگر این نقص وارد باشد فقط در پرونده شهلا جاهد نبوده است و در قتل های زیادی با متهم به قتل های بسیاری همین روند بوده است چرا که هنوز دادسراها احیا نشده بودند و نمی توان آن را مختص پرونده شهلا جاهد دانست چرا که خیلی از متهمان به قتل با اثبات مشارکت و مباشرت و حتی معاونت در قتل در همان رویه قضایی به مجازات قانونی محکوم شده اند گاهی پرونده ها با علم قاضی به نتیجه رسیده اند گاهی وارد لوث ( سوگند 50 نفر که مطمئن هستند متهم به قتل قاتل است ) شده اندو متهمان زیادی نیز تبرئه شده اند و در نهایت حکم صادر شده است.
در بخشی دیگر وکیل خرمشاهی عنوان داشته اند که مطمئن هستند شهلا جاهد معاونت در قتل داشته است و نه مباشرت و نه مشارکت ! که البته در جلسات دادگاه چین دفاعیه ای توسط وکیل خرمشاهی و وکیل شقاقی که دومین وکیل شهلا جاهد بود در جریان محاکمات برای دفاع از شهلا هیچگاه ارایه نشد و تنها به نحوه رسیدگی دادگاه و صلاحیت داشتن و نداشتن قاضی پرونده برای رسیدگی به پرونده اکتفا شده است حتی در اعتراض به حکم صادره نیز وکلای شهلا جاهد هیچ ایراد علمی و جنایی به پرونده و روند تحقیقات وارد نیاوردند و در لایحه اعتراضیه تنها و تنها عدم صلاحیت رسیدگی قاضی پرونده را مدنظر قرار دادند.
الان اصرار بر معاونت شهلا جاهد در قتل همسر ناصر محمدخانی می تواند تبعات منفی ای برای خانواده محترم شهلا جاهد داشته باشد چرا که اگر در پرونده ای کسی قتل را به گردن بگیرد درصورتیکه معاونت در قتل داشته است مطمئنا تا زمانی پای چوبه دار می رود و باز سکوت می کند که قاتل از عزیزترین افرادش باشد و در واقع خودش را فدا می کند با این ادعای وکیل خرمشاهی و اشاره به برادر شهلا جاهد یک اتهام زنی غیرقانونی زده شده است که با توجه به آگاهی آقای خرمشاهی به قوانین کیفری از ایشان بعید بوده است چرا که خانواده محترم شهلا در یک جامعه زندگی می کنند و حالا با تبعات …
