به گزارش رکنا، آییننامه اجرایی ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو نهایی شده و از ۱۲ شهریور ۱۴۰۵ لازمالاجرا خواهد بود؛ مقرراتی که بر اساس آن، خودروسازان و موتورسیکلتسازان داخلی موظف میشوند به ازای تولید هر چهار دستگاه، یک گواهی اسقاط معتبر دریافت کنند. این تغییر میتواند هزینههای تولید و شمارهگذاری خودروها را تحت تأثیر قرار دهد و ارتباط میان تولید خودروهای جدید و خروج خودروهای فرسوده از چرخه تردد را پررنگتر کند.
جزئیات آییننامه اجرایی مربوط به ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو در نشست کارشناسی اخیر با حضور نمایندگان و فعالان این حوزه نهایی و اعلام شده است.
هسته اصلی این دستورالعمل جدید بر دو محور استوار است؛ نخست، خروج سیستماتیک خودروهای فرسوده از چرخه تردد و دوم، تأمین بستههای حمایت مالی برای مالکان این وسایل نقلیه.
به زبان ساده، از این پس تولید و شمارهگذاری خودروهای جدید ارتباط مستقیمتری با اسقاط خودروهای فرسوده خواهد داشت. هر چهار خودرو یک گواهی اسقاط
مهمترین بخش این مصوبه که در هیئت وزیران به تصویب رسیده، در راستای اجرای تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو است.
بر اساس این حکم، خودروسازان و موتورسیکلتسازان داخلی موظف هستند به ازای تولید هر چهار دستگاه محصول، یک برگ گواهی اسقاط معتبر از مراکز مجاز دریافت کنند.
به عبارت دیگر، شمارهگذاری خودروها و موتورسیکلتها منوط به ارائه گواهیهای اسقاط معادل ۰.۲۵ یا ۲۵ صدم تولید ماهانه خودروساز خواهد بود.
مراکز اسقاط نیز موظف هستند گواهیهای مورد نیاز را بهموقع تأمین کنند. به این ترتیب، خودروسازان برای ادامه فرآیند تولید و شمارهگذاری، ناچار خواهند بود سهم تعیینشده از خودروهای فرسوده را از چرخه خارج کنند.
این سیاست در واقع تلاش دارد میان افزایش تولید خودروهای جدید و اسقاط خودروهای فرسوده تعادل ایجاد کند تا با ورود هر تعداد مشخصی خودروی جدید به چرخه حملونقل، بخشی از خودروهای فرسوده نیز از چرخه تردد خارج شوند. اگر گواهی اسقاط کافی نباشد چه میشود؟
قانونگذار برای احتمال کمبود گواهی اسقاط نیز سازوکار مشخصی در نظر گرفته است. …
