هشدار متخصصان در برابر «انفجار مصرف خودسرانه آنتی‌بیوتیک»؛ سرم‌درمانی درمانِ همه دردها نیست

رویداد۲۴| روزنامه وال استریت ژورنال در گزارشی نوشت: آمریکا هفته‌هاست که از امارات متحده عربی می‌خواهد فشار اقتصادی خود بر ایران را افزایش دهد. امارات روز سه‌شنبه اعلام کرد که فعالیت‌های مالی و تجاری خود با ایران را متوقف کرده است.

در حالی که امارات روز چهارشنبه تعلیق تمام فعالیت‌های تجاری، مبادلات و تراکنش‌های مالی با ایران را تا اطلاع ثانوی اعلام کرد، اقدامی بی‌سابقه که فصل جدیدی را در روابط اقتصادی می‌گشاید، سوالاتی را درباره میزان آسیب احتمالی به اقتصاد ایران و برعکس، آنچه دبی از تشدید محدودیت‌ها بر شبکه تجاری و مالی که دهه‌ها با آن در ارتباط بوده است، از دست خواهد داد، مطرح کرده است.

این تصمیم امارات پس از آن اتخاذ شد که وزارت دفاع این کشور مدعی شناسایی دو موشک بالستیک شلیک شده از ایران شد به ادعای این وزارتخانه، کشتیرانی دریایی را هدف قرار داده و در خلیج فارس فرود آمده بودند. این در حالی است که تهران پرتاب آنها را تکذیب کرد.

در این باره اسماعیل بقائی سخنگوی وزارت امور خارجه ادعای امارات متحده عربی مبنی بر پرتاب موشک از سوی ایران به سوی این کشور را کاملا مردود دانست و با ابراز تاسف از اتهام‌زنی به جمهوری اسلامی ایران، این رفتار را خلاف اصل حسن همجواری و مخل تلاش‌های جاری برای تقویت اعتماد بین کشورهای منطقه و جلوگیری از تشدید ناامنی در منطقه دانست.

سخنگوی وزارت امور خارجه از همه طرف‌های منطقه‌ای درخواست کرد با در نظرگرفتن پیچیدگی‌های موجود به دلیل شرارت‌های ادامه‌دار آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه صلح و امنیت منطقه، به‌ویژه سابقه عملیات‌های متعدد پرچم دروغین، از اتهام‌زنی‌ بی‌اساس علیه جمهوری اسلامی ایران خودداری کنند.

این اقدام امارات در حالی صورت می‌گیرد که دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا تهدید کرده هر کشوری که به ایران «کمک‌رسانی» کند، با «عواقب اقتصادی عظیم» مواجه خواهد شد.

هدف آمریکا از این فشارها، قطع کانال‌های مالی و تجاری ایران است که دبی به عنوان یکی از مهمترین مراکز آن محسوب می‌شود. امارات در سال ۲۰۲۴ بیش از ۳۰ درصد از واردات ایران حدود ۲۱ میلیارد دلار را تامین می‌کرد و شبکه‌های پنهانی برای دور زدن تحریم‌ها در این کشور فعال هستند.

با این حال، امارات نگران تاثیر منفی این سیاست بر اقتصاد خود به ویژه بخش گردشگری و تجارت و همچنین احتمال تلافی‌جویی نظامی ایران به دلیل میزبانی از پایگاه‌ها و تاسیسات نظامی واشنگتن است. مقامات اماراتی ترجیح می‌دهند گام‌به‌گام پیش بروند و در عین حال، کانال‌هایی برای گفت‌وگو با تهران حفظ کنند تا در صورت ناموفق بودن فشار آمریکا، ابزار دیپلماتیک در اختیار داشته باشند. کارشناسان معتقدند که قطع کامل این مسیرهای مالی دشوار است و نظارت بر تمام فعالیت‌های پنهان در هفت امارت، کاری محدود و پیچیده خواهد بود.

روابط تجاری ایران و امارات ریشه‌ای دیرینه دارد و حتی پیش از تاسیس کشور امارات در سال ۱۹۷۱ شکل گرفته بود. پس از انقلاب اسلامی در سال ۱۳۵۷، موج جدیدی از تجار و متخصصان ایرانی به دبی مهاجرت کردند و این شهر به یکی از مهمترین مراکز تجاری و مالی ایران تبدیل شد.

اهمیت این رابطه فراتر از تجارت دوجانبه کالا بین ایران و امارات بوده است؛ امارات مهمترین بازار صادرات مازوت ایران نیز به شمار می‌رفت. داده‌های شرکت کپلر نشان می‌دهد ایران روزانه حدود ۲۵۶ هزار بشکه مازوت صادر می‌کرد که حدود ۷۰ درصد آن به امارات می‌رفت. طرح ترامپ برای فشار به اقتصاد ایران شکست می‌خورد

تلاش رئیس‌جمهور آمریکا برای تحت فشار قرار دادن ایران تا سرحد تسلیم، به شدت به مهار یکی از بزرگترین شریان‌های حیاتی اقتصادی این کشور بستگی دارد: دبی.

امارات متحده عربی اواخر روز سه‌شنبه اعلام کرد که تراکنش‌های مالی و اقتصادی با ایران را به حالت تعلیق درآورده است که به طور بالقوه دسترسی تهران به یک منبع بزرگ واردات و یک راه پشتی مالی به جهان را تهدید می‌کند.

این اقدام پس از هفته‌ها تحریک دولت ترامپ در امارات برای مقابله با شبکه‌های مالی ایران که در این کشور فعالیت می‌کنند، صورت می‌گیرد. همچنین به گفته افراد مطلع، ایالات متحده در طول جنگ علیه‌ ایران، امارات را نیز تشویق کرده است که اقدامات سخت‌تری علیه نهادهای تحریم‌شده ایرانی و سایر شبکه‌هایی که به طور پنهانی در امارات فعالیت می‌کنند، انجام دهد.

اجرای تهدید اقتصادی علیه ایران دشوار خواهد بود. احکام تحریمی آمریکا در سال‌های اخیر نشان می‌دهد که درآمدهای نفتی، معاملات ارزی و پرداخت‌های مربوط به نهادهای ایرانی، مدت‌هاست که از طریق شرکت‌های صوری و صرافی‌های دبی انجام می‌شود، اغلب بدون اینکه نام ایرانی در تراکنش دیده شود.

قطع ارتباط با ایران همچنین مستلزم آن است که مقامات اماراتی بسیار تهاجمی‌تر با فعالیت‌های مبهم مالی و تجاری برخورد کنند که این امر خود می‌تواند به نقش دبی به عنوان یک مرکز جهانی آزاد برای تجارت، سرمایه و صادرات مجدد آسیب بزند.

«مکس میزلش» مقام سابق تحریم‌های آمریکا که اکنون پژوهشگر بنیاد دفاع از دموکراسی‌هاست، گفت: «وقتی به دور زدن تحریم‌های ایران و توانایی ایران برای کسب درآمد از فروش غیرقانونی نفت نگاه می‌کنید، دبی یک مرکز اصلی برای جریان‌های مالی غیرقانونی است. اقدام امارات علیه تجارت مستقیم و فعالیت‌های مالی مهم است، اما واقعیت این است که حجم زیادی از فعالیت‌های غیرمستقیم از طریق بانک‌های دبی جریان دارد که از عملیات بانکداری سایه و تأمین مالی غیرقانونی ایران حمایت می‌کند.»

به گفته افراد مطلع، مقامات اماراتی جدیدترین اقدامات را به عنوان بخشی از یک تشدید تدریجی می‌بینند، نه یک قطع کامل روابط با تهران. انتظار می‌رود امارات گام‌به‌گام پیش برود، با محدودیت‌های جدید بر محموله‌های کالایی آغاز کند و به طور بالقوه به سرکوب گسترده‌تری علیه نهادهای مرتبط با ایران این وضعیت را گسترش دهد.

قانونگذاران اماراتی نگرانند که راهبرد واشنگتن برای وارد کردن فشار اقتصادی عمیق‌تر به ایران، بتواند به بخشی از اقتصاد کشورهای حوزه خلیج فارس که به گردشگری و تجارت متکی است، آسیب بزند و در نهایت تلافی‌جویی نظامی بیشتری از سوی ایران را برانگیزد. مقامات اماراتی همچنین می‌خواهند برخی کانال‌ها با تهران را باز نگه دارند تا در صورت شکست کارزار فشار ترامپ، گزینه دیپلماتیک را در اختیار داشته باشند.

برای سخت‌تر کردن فشار بر ایران، آمریکا به مشارکت امارات نیاز دارد. امارات درست در آن سوی خلیج فارس قرار دارد و پیوندهای عمیق تجاری، تاریخی و فرهنگی با همسایه بزرگتر خود دارد، حتی اگر دو دولت اغلب با یکدیگر در تضاد بوده‌اند.

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، به نقل از وزارت راه و شهرسازی، فرزانه صادق، با حضور در محل برگزاری نشست‌های تخصصی بیست و یکمین جشنواره شهید رجایی در سازمان اداری و استخدامی کشور به تشریح اقدامات بی‌سابقه این وزارتخانه در شرایط حساس و جنگی اخیر پرداخت.

نبض حمل‌ونقل در شرایط جنگی

وزیر راه با اشاره به فشارهای واردشده بر زیرساخت‌های کشور در جریان جنگ ۱۲ روزه، اظهار کرد: با وجود شرایط ویژه و محدودیت‌ها، جابه‌جایی مسافر و کالا بدون هیچ‌گونه وقفه‌ای ادامه یافت. در بخش ریلی و جاده‌ای خدمات روتین حفظ و در بنادر نیز تسهیلات لازم برای خروج کالا فراهم شد. در بخش هوایی نیز با وجود تمام چالش‌ها، پروازهای حساس مربوط به حج، اربعین، تشییع رهبر شهید و ایام ۲۸ صفر با موفقیت و بدون اختلال انجام شد.

معجزه بازسازی در کمتر از ۴۸ ساعت

وزیر راه و شهرسازی در بخشی از سخنانش، با اشاره به سرعت عمل در بازسازی زیرساخت‌های تخریب‌شده بود، افزود در جریان جنگ ۱۲ روزه، استان هرمزگان و زیرساخت‌های جنوب کشور هدف حملات قرار گرفتند. پل‌ها، تونل‌ها، آزادراه‌ها و خطوط ریلی آسیب دیدند، اما با تلاش شبانه‌روزی همکارانم، مسیرهای جاده‌ای و ریلی در فاصله‌ای بین چند ساعت تا حداکثر ۴۸ ساعت به مدار خدمت بازگشتند و هیچ وقفه‌ای در رفت‌وآمد ایجاد نشد.

به گفته وی، متأسفانه در این درگیری‌ها بیش از ۱۴۷ شهر و روستا در ۲۵ استان کشور مورد حمله قرار گرفتند، اما عملیات بازسازی همزمان با جنگ و بدون توقف پیگیری شد.

سقف‌های امن؛ از ادامه طرح‌های مسکن تا اسکان موقت

وزیر راه و شهرسازی با تأکید بر اینکه تعهدات مسکنی دولت حتی یک روز هم متوقف نشد، گفت: واگذاری زمین، تأمین زیرساخت‌ها و پیشرفت پروژه‌های مسکن حمایتی با همان قوت ادامه یافت. علاوه بر این، وظیفه سنگین بازسازی واحدهای مسکونی و تجاری آسیب‌دیده نیز به ما محول شد.

صادق با اشاره به تقسیم کار در کلان‌شهرها خاطرنشان کرد: بر اساس مصوبه دولت، بازسازی کلان‌شهرها بر عهده شهرداران قرار گرفت. همچنین برای اینکه مردم در دوران بازسازی دچار مشکل نشوند، ودیعه‌های اجاره‌بها در نظر گرفته شد تا خانوارها تا زمان تکمیل واحدهای اصلی، دغدغه اسکان موقت نداشته باشند.

قدردانی از صبر مردم و تلاش جهادی کارکنان

فرزانه صادق در پایان، ضمن قدردانی ویژه از کارکنان صف و ستاد وزارت راه وشهرسازی و بخش خصوصی، گفت: همکاران من در بزنگاه‌ها ثابت کردند که سرباز این وطن هستند. از مردم شریف و نجیب کشورمان هم صمیمانه تشکر می‌کنم که با تحمل و درک شرایط، در جابه‌جایی کالا و مسافر با ما همراهی کردند.

جشنواره شهید رجایی؛ عبور از کاغذبازی تا سنجش کیفیت

وزیر راه در بخش دیگری از سخنانش، جشنواره شهید رجایی را فرصتی برای ارزیابی واقعی کیفیت خدمات دانست و تأکید کرد: ارزیابی‌ها نباید به پر کردن فرم‌های اداری و کاغذبازی محدود شود. ما باید ببینیم در عمل چه خدمتی به مردم رسیده است. این جشنواره دو کارکرد مهم دارد؛ اول اصلاح نقاط ضعف برای سال‌های آینده و دوم آگاهی‌بخشی به مردم نسبت به اقدامات انجام‌شده.

وی در پایان با ابراز خرسندی از رویکرد جدید برگزارکنندگان جشنواره شهید رجایی، اظهار کرد: من ۲۷ سال است که در بدنه دولت فعالیت می‌کنم و امسال برای نخستین بار شاهد برگزاری این جشنواره با رویکردی کاملاً کیفی و مردم‌محور هستم که جای تقدیر فراوان دارد.

ایران آنلاین:

  علی خورسندیان در نشستی با عنوان «آینده اقتصاد و تامین مالی صنعت ساختمان؛ از سیاست‌گذاری تا سرمایه‌گذاری و تعاون‌سازی» در همایش آینده صنعت ساختمان اظهار کرد: شبکه بانکی کشور با محدودیت منابع و ظرفیت‌های مالی دست و پنجه نرم می کند و در عین حال، انتظارات بسیار زیادی از شبکه بانکی در بخش‌های مختلف اقتصادی وجود دارد که یکی از مهم‌ترین آنها حوزه مسکن است. بنابراین باید به این موضوع فکر کنیم که چگونه می‌توان تأمین مالی مسکن را به شکلی انجام داد که علاوه بر پاسخگویی به نیاز این بخش، منابع کافی برای سایر واحدهای تولیدی و صنایع اساسی کشور نیز باقی بماند.

  پرداخت تسهیلات به ۳۹۲ هزار واحد مسکونی

به گزارش ایسنا، مدیرعامل بانک مسکن با بیان اینکه ۵۲ درصد تکالیف ماده ۴ قانون جهش تولید مسکن را بر عهده گرفته است گفت: براساس معرفی متقاضیان از سوی وزارت راه و شهرسازی و از طریق سامانه مربوطه تاکنون برای ۳۹۲ هزار واحد مسکونی قرارداد تسهیلاتی منعقد کرده‌ایم که از این تعداد ۱۹۰ هزار واحد به اتمام رسیده، واگذار شده و وارد مرحله فروش اقساطی شده است. سایر واحدها نیز به‌تدریج تعیین تکلیف و تکمیل خواهند شد.

خورسندیان ادامه داد: در عین حال، بار مالی تکالیفی که به موجب قانون بر دوش بانک مسکن گذاشته شده، بالغ بر ۵۲۵ هزار میلیارد تومان است. اگر وضعیت تراز مالی و ظرفیت فعلی بانک مسکن را در نظر بگیریم، تأمین چنین رقمی فشار قابل توجهی بر منابع بانک وارد می‌کند.

وی تصریح کرد: بانک مسکن به عنوان بازوی اجرایی دولت و وزارت راه و شهرسازی در بخش مسکن، خود را موظف به اجرای تکالیف قانونی می‌داند و تاکنون نیز این تکالیف را انجام داده است؛ اما ادامه این روند با اتکای صرف به منابع بانکی، با توجه به محدودیت منابع، می‌تواند بانک را ناگزیر به استفاده بیشتر از منابع بانک مرکزی و افزایش اضافه‌برداشت‌ها کند.

  افزایش سرمایه؛ ضرورت تقویت توان بانک مسکن

مدیرعامل بانک مسکن با اشاره به مصوبات مجلس برای افزایش سرمایه این بانک گفت: قوانین خوبی در مجلس برای افزایش سرمایه بانک مسکن به تصویب رسیده تا این بانک بتواند نقش مؤثرتر و گسترده‌تری در تأمین مالی بخش مسکن ایفا کند.

خورسندیان افزود: از آنجا که بانک مسکن یک بانک صددرصد دولتی است، طبیعتاً افزایش سرمایه آن باید از ناحیه دولت انجام شود؛ با این حال، این اتفاق تاکنون به هر دلیلی محقق نشده است. در شرایط فعلی، با توجه به محدودیت منابع بانک و حجم تکالیفی که بر عهده آن گذاشته شده، افزایش سرمایه یک ضرورت جدی است.

  استفاده از ظرفیت بازار سرمایه برای تأمین مالی مسکن

وی تأکید کرد: این به معنای توقف اجرای تکالیف بانک مسکن نیست. ما باید در کنار تسهیلات بانکی، به سراغ سایر روش‌های تأمین مالی برویم که عمدتاً معطوف به بازار سرمایه و استفاده از منابع بخش خصوصی است.

خورسندیان گفت: باید ابزارهایی طراحی و فعال شود که منابع بخش خصوصی را از یک مسیر مشخص به سمت تولید مسکن هدایت کند و در عین حال، سرمایه‌گذاران نیز از این فرآیند منفعت اقتصادی و مالی مناسبی به دست آورند.

وی با اشاره به ظرفیت انتشار اوراق رهنی اظهار کرد: در قانون، انتشار اوراق رهنی برای بانک مسکن پیش‌بینی شده است. بر این اساس، بانک می‌تواند با اتکا به تسهیلاتی که پرداخت کرده و جریان‌های مالی حاصل از آنها، نسبت به انتشار این اوراق اقدام کند. مقدمات استفاده از این ظرفیت نیز انجام شده است.

  صندوق‌های املاک، زمین و ساختمان در خدمت تأمین مالی مسکن

مدیرعامل بانک مسکن ادامه داد: یکی دیگر از ظرفیت‌های موجود، صندوق املاک و مستغلات است که بانک مسکن در اختیار دارد و می‌تواند از طریق آن بخشی از املاک را به منابع مالی تبدیل کند.

وی افزود: بانک مسکن همچنین صندوق زمین و ساختمان دارد که می‌تواند برای تأمین مالی پروژه‌های ساختمانی از ظرفیت بازار سرمایه استفاده کند. در کنار این موارد، طی سال‌های اخیر نیز تجربه انتشار اوراق بدهی را داشته‌ایم.

خورسندیان با اشاره به ظرفیت‌های موجود در گروه مالی بانک مسکن و شرکت تأمین سرمایه بانک مسکن گفت: در مجموعه بانک مسکن و شرکت تأمین سرمایه بانک مسکن ظرفیت‌های مناسبی برای استفاده از منابع بازار سرمایه وجود دارد. صندوق‌های سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت، صندوق‌های سرمایه‌گذاری سهام و سایر ابزارهای مالی می‌توانند در این زمینه مورد استفاده قرار گیرند.

وی اظهار کرد: صندوق «دارایکم» نیز آمادگی دارد در زمینه تأمین مالی نقش‌آفرینی کند. همچنین

صندوق‌های زمین و ساختمان از دیگر ظرفیت‌هایی هستند که بانک مسکن تجربه آنها را دارد و در حال حاضر نیز منتظر معرفی املاک مناسب برای فعال‌تر شدن این ظرفیت هستیم.

  راه‌اندازی صندوق سرمایه‌گذاری بازسازی مسکن

خورسندیان با اشاره به آسیب‌های واردشده به برخی واحدهای مسکونی در جریان جنگ اخیر گفت: با توجه به آسیب‌هایی که به بخشی از واحدهای مسکونی وارد شده است، پیشنهاد ایجاد صندوق سرمایه‌گذاری بازسازی مسکن را مطرح کرده‌ایم تا بتوان از ظرفیت بازار سرمایه برای بازسازی این واحدها نیز استفاده کرد.

وی افزود: در صورت فراهم شدن مجوزهای لازم، می‌توان سازوکاری ایجاد کرد که حتی مالکان واحدهای آسیب‌دیده بتوانند از طریق سرمایه‌گذاری و مشارکت در این فرآیند، نسبت به بازسازی واحدهای خود اقدام کنند و بخشی از فرآیندهای اداری نیز تسهیل شود.

مدیرعامل بانک مسکن تأکید کرد: به نظر می‌رسد استفاده از منابع مردم برای تأمین نیازهای مردم، به‌ویژه در شرایط فعلی، می‌تواند راهکار مناسبی باشد و فشار تأمین مالی صرفاً بر منابع دولت و شبکه بانکی قرار نگیرد.

  ثبات اقتصادی، پیش‌شرط توسعه تأمین مالی مسکن

خورسندیان در ادامه با تأکید بر اینکه همه این ظرفیت‌ها در بستر ثبات اقتصادی می‌توانند بهتر فعال شوند، گفت: برای موفقیت این سیاست‌ها، باید حدی از ثبات اقتصادی وجود داشته باشد. منظور از ثبات اقتصادی، از جمله کنترل و مهار تورم است.

وی افزود: سیاست‌گذاران اقتصادی در شرایط فعلی با یک دوراهی مهم مواجه هستند؛ از یک سو باید به دنبال رشد اقتصادی باشند و از سوی دیگر، کنترل تورم و سیاست‌های پولی را مدنظر قرار دهند. انتخاب میان این دو مسیر به سطح تورم و نحوه هدف‌گذاری برای رشد اقتصادی بستگی دارد.

خورسندیان خاطرنشان کرد: با توجه به نقدینگی بالایی که در اقتصاد وجود دارد، بانک مرکزی طی دو سال اخیر سیاست‌های پولی انقباضی را دنبال کرده است. در چنین شرایطی، یکی از راهکارها این است که تأمین مالی اقتصاد کمتر متکی به تسهیلات بانکی باشد و سهم بیشتری از منابع بخش خصوصی و ابزارهای بازار سرمایه در تأمین مالی افزایش یابد.

وی تأکید کرد: بانک مسکن آمادگی دارد از تمامی ظرفیت‌های موجود در حوزه بازار سرمایه، صندوق‌های سرمایه‌گذاری و ابزارهای نوین مالی برای تأمین مالی بخش مسکن استفاده کند تا ضمن کاهش فشار بر منابع بانکی، زمینه مشارکت بیشتر بخش خصوصی در تولید و بازسازی مسکن فراهم شود.

انتهای پیام/