به گزارش رکنا ، علی بهادری جهرمی در روزنامه کیهان نوشت: «مطابق نص مواد مختلف قانون که در سال ۱۴۰۴ و پس از جنگ ۱۲ روزه به منظور پیشگیری از وقوع جرم و جلوگیری از تکرار چنین جنایاتی به تصویب رسید، از جمله ماده ۱ این قانون «هرگونه اقدام عملیاتی برای رژیم صهیونیستی یا دولتهای متخاصم از جمله دولت ایالات متحده آمریکا… برخلاف امنیت کشور» را با رعایت شرایط قانون «مستوجب مصادره کلیه اموال و مجازات اعدام» نموده است.
تبصره۳ ماده ۱ این قانون نیز اشعار میدارد: «مراد از (اقدام عملیاتی) موضوع این ماده اقداماتی است که بتواند امنیت کشور را به خطر اندازد از جمله اقداماتی با قابلیت کشتار، تخریب اماکن یا اموال عمومی یا خصوصی، ایجاد رعب و وحشت عمومی، اخلال در شبکههای ارتباطی، سامانههای اطلاعاتی یا زیرساختهای کشور».
بدیهی است همانگونه که ماده ۱۴۳ قانون مجازات اسلامی به درستی میان «شخص حقیقی» و «شخص حقوقی» مجرم تفکیک قائل شده است، ضروری است با تفکیک شخص حقیقی رئیسجمهور مجرم ایالات متحده، نخستوزیر فاسد رژیم صهیونیستی و سایر همکاران آنها که در پیشبرد اهداف آنها علیه امنیت ملی کشورمان با ایشان همکاری نظامی یا غیرنظامی داشتهاند، ضمن توجه مجزا به مسئولیت کیفری دولتهای متخاصم، اشخاص حقیقی همکار این دولتها که در عناوین مختلف جاسوس، کارمند، افسر نظامی یا امنیتی، وزیر جنگ یا نخستوزیر و رئیسجمهور به هر نحو در حال همکاری با این دولتها هستند را نیز به عنوان مشمولین قانون اخیرالتصویب مجرم قلمداد نمود و مطابق قسمت اخیر ماده ۱۴۳ قانون مجازات اسلامی نیز «مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی مانع مسئولیت اشخاص حقیقی مرتکب جرم» نخواهد بود.
در نتیجه، اقدامات صورت گرفته از سوی شخصیت حقیقی شخص رئیس دولت ایالات متحده، نخستوزیر رژیم نامشروع صهیونیستی و سایر ارکان همکار ایشان در این زمینه همچون وزرای جنگ، فرماندهان نیروهای مسلح و ارتش و حتی کلیه کسانی که مطابق ماده ۲ این قانون «هرگونه اقدام امنیتی، نظامی، اقتصادی، مالی، فناورانه و یا هرگونه مساعدت مستقیم و غیرمستقیم» در این زمینه داشته باشند نیز مشمول همین حکم بوده و به مجازات اعدام و مصادره کل اموال محکوم خواهند …
