در سالهای اخیر، سیاستگذاران حوزه خودرو راههای گوناگونی را برای تنظیم بازار خودرو کشور پیشنهاد دادهاند؛ راههایی که معمولاً با شرایط خاص، سهمیهبندیها و محدودیتها همراه بودهاند. یکی از جدیدترین این اقدامات، تخصیص امکان واردات خودرو برای ایرانیان ساکن خارج از کشور بوده است. هدف اولیه این طرح، بهرهگیری از ارزهای موجود در خارج از کشور و افزایش تعداد خودروهای عرضهشده در بازار داخلی اعلام شد. اما اکنون نشانههایی از ظهور بازارهای غیررسمی پیرامون این امتیاز مشاهده میشود.
بررسیهای انجامشده در فضای مجازی و مشاهده آگهیهای منتشرشده حاکی از آن است که گروهی از ایرانیان که دارای مجوز اقامت در کشورهای خارجی هستند و همچنین برخی واردکنندگان رسمی، به صورت واسطهای، امتیاز واردات خودرو خود را به افراد داخل کشور واگذار میکنند. در این معاملهها، قیمتهایی بین ۲ تا ۳ میلیارد تومان فقط برای استفاده از این امتیاز مطرح میشود؛ این در حالی است که هزینههای مختلف مربوط به خرید خودرو، حملونقل، بیمه، حقوق گمرکی و سایر موارد همچنان بر عهده خریدار داخلی خواهد بود. در نتیجه، این امتیاز پیش از ورود خودرو به کشور، به یک نوع دارایی قابل معامله تبدیل شده است.
چنین مواردی در بازار خودرو پیشینه طولانی دارد و نمونههای مشابهی نیز در سایر طرحها و سیاستها دیده شده است؛ از سهمیههای فروش خودرو برای مادران و مشمولان طرح جوانی جمعیت گرفته تا تسهیلات مربوط به خودروهای فرسوده و امتیازات واردات خاص. نکته اصلی این است که چرا چنین امتیازهایی به یک ارزش اقتصادی تبدیل میشوند؟ پاسخ این پرسش در خلأ میان تقاضا و دسترسی نهفته است. زمانی که سیاستگذار مجموعهای پیچیده از محدودیتها و شرطها برای ورود کالا به بازار تعیین میکند، برخی متقاضیان به دلیل نداشتن شرایط لازم از بازار حذف میشوند. در این شرایط، افراد واجد شرایط به نوعی صاحب یک ظرفیت کمیاب میشوند که میتواند در بازار غیررسمی قیمتگذاری شود.
این دقیقاً همان وضعیت در مورد واردات خودرو دیده میشود. به جای اینکه قوانین واردات خودرو شفاف و عمومی برای همه متقاضیان تدوین شود، …
