به گزارش رکنا، روز چهارشنبه خبر ابطال مصوبه ۴۷۳ شورای رقابت منتشر شد؛ اما با انتشار متن کامل رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، مشخص شد موضوع فراتر از صرفاً لغو یک دستورالعمل قیمتگذاری است. بر اساس رأی صادرشده، مصوبه ۴۷۳ و اصلاحات بعدی آن به این دلیل باطل شدهاند که شورای رقابت در این بخش، خارج از حدود اختیارات قانونی خود وارد موضوع قراردادهای پیشفروش خودرو شده است.
این پرونده به شکایت ایرانخودرو، مجتمع صنعتی آرین پارس موتور و تعدادی از اشخاص حقیقی در دیوان عدالت اداری رسیدگی شده است. در نهایت هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در دادنامه مورخ ۳۰ تیر ۱۴۰۵، تکلیف مصوبه ۴۷۳ و اصلاحات آن را مشخص کرد. دیوان عدالت اداری دقیقاً چه چیزی را باطل کرده است؟
برای درک اهمیت این رأی ابتدا باید به خود مصوبه ۴۷۳ بازگشت.
شورای رقابت در سال ۱۴۰۰ در مصوبه ۴۷۳ اعلام کرده بود اگر خودروساز مجاز به پیشفروش خودرو باشد، به نسبت مبلغی که مشتری در زمان ثبتنام پرداخت کرده، آن بخش از قیمت خودرو از تورم قیمتی بعدی مصون خواهد بود.
به زبان ساده، اگر مشتری مثلاً ۵۰ درصد قیمت خودرو را در زمان ثبتنام پرداخت کرده بود، افزایش قیمتهای بعدی نباید به این ۵۰ درصد تسری پیدا میکرد و فقط بخش باقیمانده مشمول افزایش قیمت میشد.
همین مصوبه در سال ۱۴۰۲ با مصوبه ۵۶۳ اصلاح شد. شورای رقابت در آن زمان اعلام کرد اگر در قرارداد سود مشارکت هم پیشبینی شده باشد، در صورت اجرای مصوبه ۴۷۳، سود مشارکت لحاظ نخواهد شد.
بعدتر و در سال ۱۴۰۴ نیز شورای رقابت در مصوبه ۷۴۰ اعلام کرد اگر در فاصله ثبتنام تا تحویل، قیمت خودرو افزایش پیدا نکند، سود مشارکت باید به خریدار پرداخت شود.
حالا دیوان عدالت اداری هر سه تصمیم را زیر سؤال برده است. دلیل دیوان: شورای رقابت چنین اختیاری نداشته است
مهمترین بخش رأی دقیقاً همینجاست.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری میگوید شورای رقابت بر اساس بند ۵ ماده ۵۸ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴، اختیار تنظیم قیمت، مقدار و شرایط دسترسی به بازار کالاها و خدمات انحصاری را دارد.
اما این اختیار به معنای آن نیست که شورا بتواند وارد جزئیات …
