به گزارش خبرنگار اقتصادی رکنا، افزایش حدود ۴۵ درصدی تعرفه آبونمان یا حداقل هزینه نگهداری خطوط تلفن ثابت در سال ۱۴۰۵، حالا با انتقاد سخنگو و خزانهدار اتاق اصناف ایران مواجه شده است؛ انتقادی که محور اصلی آن نه مخالفت با توسعه زیرساختهای ارتباطی، بلکه شفافیت درباره دلیل افزایش تعرفه و نحوه هزینهکرد درآمد حاصل از آن است.
مهدی امیدوار در واکنش به افزایش تعرفه، این پرسش را مطرح کرده که اگر قرار است هزینه خدمات ارتباطی برای مردم و کسبوکارها افزایش پیدا کند، باید مشخص باشد این افزایش قیمت در مقابل چه میزان افزایش کیفیت، توسعه خدمات و بهرهوری صورت گرفته است.
به گفته امیدوار، مدیرعامل شرکت مخابرات ایران اعلام کرده که حداقل هزینه نگهداری خطوط تلفن ثابت در سال ۱۴۰۴ حدود ۶.۴ همت درآمد برای شرکت ایجاد کرده و افزایش تعرفه در سال ۱۴۰۵ نیز میتواند حدود ۲.۶ همت درآمد مازاد ایجاد کند.
همین ارقام از نگاه سخنگوی اتاق اصناف ایران، یک سؤال اساسی ایجاد میکند: چرا برای افزایش درآمد، نخستین راهکار افزایش مبلغی است که مستقیماً از مشترک دریافت میشود؟
امیدوار معتقد است پیش از افزایش تعرفه باید مشخص شود آیا راهکارهایی مانند افزایش بهرهوری، کاهش هزینههای داخلی، اصلاح ساختار هزینه، استفاده از فناوریهای جدید و ارتقای کیفیت خدمات به اندازه کافی مورد توجه قرار گرفته است یا خیر.
او با اشاره به شرایط اقتصادی رقابتی میگوید بنگاهها برای افزایش درآمد ناچارند کیفیت را ارتقا دهند، هزینهها را کنترل کنند، از فناوریهای جدید استفاده کنند و ارزش بیشتری به مشتری ارائه دهند. به اعتقاد امیدوار، در شرایطی که مصرفکننده انتخاب محدودی میان ارائهدهندگان خدمات دارد، نقش نهاد تنظیمگر در جلوگیری از انتقال خودکار هزینههای ناکارآمدی به مصرفکننده اهمیت بیشتری پیدا میکند.
از نگاه سخنگوی اتاق اصناف ایران، مسئله این نیست که چرا هزینههای شرکت مخابرات افزایش پیدا کرده است؛ بلکه باید مشخص شود چه میزان از این افزایش هزینه اجتنابناپذیر است و چه میزان میتواند ناشی از بهرهوری پایین، ساختار هزینه و ناکارآمدی باشد.
موضوع دیگری که امیدوار بر آن تأکید دارد، سرنوشت …
