به گزارش رکنا ، محمدرضا نادرگیسور در سرمقاله امروز روزنامه اطلاعات نوشت: «نمایندگان مجلس شورای اسلامی روز یکشنبه کلیات طرحی را به تصویب رساندند که به نظر میرسد بیش از آنکه به هدف اصلی خود یعنی «مقابله با نفوذ بیگانگان» برسد، به دلایل گوناگون میتواند خود به ابزار تضعیف سرمایه اجتماعی کشور و بستری برای نفوذ تبدیل شود.
برای این موضوع دلایل چندی را میتوان برشمرد:
۱- در اینکه باید «با نفوذ بیگانگان» مقابله کرد، بحث و تردیدی نیست. هیچ نظام سیاسی در دنیا نیست که از نفوذ بیگانه استقبال کند و بطور طبیعی، نظام جمهوری اسلامی که از زمان آغاز پیروزی انقلاب تاکنون آماج انواع توطئههای دشمنان در انواع و اقسام گوناگون آن بوده و از ناحیه نفوذ نیز در سالیان متمادی ضربهها و آسیبهای جدی خورده است، باید با جدیت مانع هرگونه نفوذ دشمن شود.
به همین دلیل است که در طول دورههای مختلف، قوانین و مقررات گوناگونی در این زمینه به تصویب مجالس و دولتها رسیده است. از اینرو، به نظر میرسد اساساً ما در کشور موضوعی به نام فقدان یا کمبود قانون در حوزه مقابله با نفوذ بیگانگان نداریم که مجلس بخواهد در این زمینه ورود کند.
اگر مشکلی در این عرصه هست – که حتماً هست-، بیش از آنکه ناشی از نبود قانون باشد، ناشی از ضعف در اجرای آن از سوی مجریان است و چنانچه با مشکلاتی در این زمینه روبرو هستیم، پیش از قانونگذاری باید به دنبال اجرای مؤثّر قوانین موجود باشیم.
۲- طرح کنونی مجلس بیش از آنکه به دنبال «مقابله با نفوذ بیگانگان» باشد، بوی ایجاد محدودیت برای رسانهها و کاهش آزادی فعالیت مطبوعات، احزاب و حتی شهروندان را میدهد.
مروری بر آنچه از جزییات این طرح تاکنون منتشر شده، نشان میدهد طرح نمایندگان بدون آنکه بتواند مسیری شفاف و روشن برای کشف نفوذ دشمنان ارائه کند، با پیشبینی جرایمی مانند دهها سال زندان برای فعالان عرصه سیاست و مطبوعات، در عمل آنها را در مسیری قرار میدهد که دایره آزادیهای مشروع را محدود میکند و چنین کاری، خلاف اصول مصرح قانون اساسی در زمینه حقوق و آزادیهای شهروندی و مدنی است.
۳- حضرت آیتالله …
