قیمت طلا امروز




 سایت رکنا / ۱۴۰۵/۰۵/۲۱

انتقاد از تداوم اضافه‌برداشت بانک‌ها از منابع بانک مرکزی/چرا جریمه ۴۸ درصدی برای اضافه‌برداشت از منابع بانک مرکزی بازدارندگی ندارد

رکنا اقتصادی: عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با انتقاد از تداوم اضافه‌برداشت بانک‌ها از منابع بانک مرکزی، گفت: افزایش نرخ جریمه اضافه‌برداشت از ۳۴ به ۴۸ درصد، زمانی که متوسط نرخ تأمین مالی در نظام بانکی بیش از ۵۰ درصد است، اثر بازدارندگی لازم را ندارد.
 انتقاد از تداوم اضافه‌برداشت بانک‌ها از منابع بانک مرکزی/چرا جریمه ۴۸ درصدی برای اضافه‌برداشت از منابع بانک مرکزی بازدارندگی ندارد

هادی قوامی با اشاره به موضوع اضافه‌برداشت بانک‌ها و تدابیر بانک مرکزی برای کنترل آن، اظهار کرد: همچنان شاهد اضافه‌برداشت بانک‌ها هستیم و اقدام بانک مرکزی در این زمینه صرفاً افزایش نرخ جریمه اضافه‌برداشت از ۳۴ درصد به ۴۸ درصد بوده است.

نماینده مردم اسفراین در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه تعیین این میزان جریمه تأثیرگذاری و بازدارندگی لازم را ندارد، افزود: وقتی متوسط هزینه تأمین مالی در نظام بانکی بیش از ۵۰ درصد است، جریمه ۴۸ درصدی برای اضافه‌برداشت عملاً می‌تواند برای بانک‌ها یک امتیاز تلقی شود و به همین دلیل نمی‌توان انتظار داشت این سیاست به تنهایی مانع اضافه‌برداشت بانک‌ها شود.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس ادامه داد:بطور مثال به اصطلاح اگر قرار است بانک‌ها از «پول داغ» استفاده کنند، باید این پول برای آنها هزینه و تبعات جدی داشته باشد؛ اما در شرایط فعلی بانک‌ها به اندازه کافی و به اصطلاح داغ نمی‌شوند! و در واقع با استفاده از منابع بانک مرکزی چاق‌تر می‌شوند و همین مسئله یکی از دلایل افزایش اضافه‌برداشت‌هاست.

قوامی با بیان اینکه بخشی از اضافه‌برداشت‌ها مربوط به بانک‌های دولتی و بخشی نیز مربوط به بانک‌های خصوصی است، تصریح کرد: متأسفانه جرایمی که بانک مرکزی در قبال عملکرد بانک‌ها تعیین می‌کند، بازدارندگی لازم را ندارد و با این سازوکار نمی‌توان به شکل مؤثر جلوی اضافه‌برداشت بانک‌ها را گرفت.

وی تأکید کرد: اگر بانک مرکزی واقعاً قصد دارد اضافه‌برداشت بانک‌ها را متوقف کند، باید برای بانکی که اقدام به اضافه‌برداشت می‌کند، محدودیت‌های جدی در نظر گرفته شود و حتی در صورت تداوم تخلف، سیستم آن بانک قطع شود؛ چرا که برخوردهای صرفاً مالی و تعیین جریمه، در شرایط فعلی نتوانسته است رفتار بانک‌ها را اصلاح کند.

نماینده مردم اسفراین در مجلس با اشاره به آثار اضافه‌برداشت بانک‌ها بر رشد نقدینگی و تورم، گفت: یک واحد پول پرقدرت می‌تواند حداقل شش برابر خود نقدینگی ایجاد کند و رشد نقدینگی نیز مستقیماً بر تورم اثرگذار است.

قوامی ادامه داد: افزایش تورم موجب می‌شود فقرا فقیرتر و ثروتمندان ثروتمندتر شوند و در نتیجه شکاف و اختلاف طبقاتی افزایش پیدا کند؛ بنابراین آثار اضافه‌برداشت بانک‌ها تنها به حوزه پولی محدود نمی‌شود، بلکه می‌تواند پیامدهای اجتماعی و اقتصادی گسترده‌ای به همراه داشته باشد.تداوم این روند همچنین اهداف سیاست‌های پولی و مالی را بی‌اثر می‌کند؛ چرا که سیاست‌های اقتصادی باید در مسیر تحقق رشد اقتصادی، ایجاد تعادل در تراز پرداخت‌ها، کاهش بیکاری و ایجاد ثبات اقتصادی حرکت کند، اما افزایش اضافه‌برداشت بانک‌ها و به دنبال آن رشد نقدینگی و تورم، تحقق این اهداف را با مشکل مواجه خواهد کرد. پایان خبر / رکنا / کدخبر 1238474

اخبار وبگردی را در اینجا بخوانید: فیلم و گزارش جدید از دزدی سریالی 2 زن / طلا فروش اوپال به رکنا چه گفت؟ مشاهده خبر

اخبار تاپ حوادث فیلم و گزارش جدید از دزدی سریالی 2 زن / طلا فروش اوپال به رکنا چه گفت؟ مادر امیرحسین از جزئیات زندگی قاتل پسرش گفت + گفتگو جزئیات تازه و اختصاصی رکنا از گروگانگیری پارک ساعی تهران / زن جوان چرا به خانه مرد مسلح رفته بود؟ فیلم لحظه سرقت و عکس چهره باز 2 زن که دزدان سریالی طلافروشی های تهران هستند / آنها را می شناسید ؟! گزارش اولیه پلیس از گروگانگیری یک زن در پارک ساعی / گروگان پرستار خانگی بود فوری / گروگانگیری در پارک ساعی تهران ازدواج ساده رونالدو و جورجینا / بدون تجمل، با یک حلقه + جزئیات تبلیغات تبلیغات



۱ ساعت قبل / روزنامه آرمان امروز

تورم در سایه جنگ و راه عبور

مجید بابایی

آرمان امروز : در دوره جنگ، هدف سیاست اقتصادی نه تثبیت مصنوعی قیمت‌ها بلکه باید جلوگیری از تبدیل شوک جنگی به تورم باشد. برای رسیدن به این هدف نیز یکی از مهمترین اولویت‌ها هماهنگی سیاست‌های مالی دولت با سیاست‌های پولی بانک مرکزی است؛ زیرا اگر از یک طرف بانک مرکزی بخواهد تورم را مهار کند و از طرف دیگر دولت برای تأمین مخارج خود پول خلق کند، سیاست پولی عملاً خنثی خواهد شد.

بنابراین، باید این واقعیت را قبول کنیم که در دوره جنگ، تورم صرفاً یک مساله پولی نیست و سیاست درست باید یک ترکیب هماهنگ پولی، مالی و ارزی در کنار مهار انتظارات تورمی باشد.

سیاست پولی

در بخش پولی باید اولویت نخست، جلوگیری از تأمین کسری بودجه از منابع بانک مرکزی باشد. در جنگ، دولت با افزایش هزینه‌های دفاعی، حمایتی و تأمین کالاهای ضروری مواجه می‌شود. اگر این هزینه‌ها مستقیم یا غیرمستقیم از طریق پایه پولی تأمین شود، فشار تورمی تشدید خواهد شد؛ بنابراین استقراض دولت از بانک مرکزی باید به عنوان خط قرمز باشد.

منابع تأمین مالی جنگ باید تا حد امکان از مسیر کاهش هزینه‌های غیرضروری، جابه‌جایی بودجه، انتشار بدهی با برنامه بازپرداخت معتبر و استفاده هدفمند از منابع ارزی تأمین شود، نه خلق پول.

همچنین بانک مرکزی باید رشد ترازنامه بانک‌ها و خلق اعتبار بی‌پشتوانه را محدود کند ولی نباید برای کنترل تورم، اعتبار بنگاه‌های تولیدی و زنجیره تأمین کالاهای اساسی را به صورت افراطی کاهش دهد. یعنی باید میان «اعتبار مولد» و «خلق نقدینگی سفته‌بازانه» تفاوت گذاشت. این موضوع از آن جهت نیز مهم است که کاهش ارزش پول ملی در اقتصادی مانند ایران، از طریق افزایش قیمت کالاهای وارداتی و مواد اولیه، مستقیماً به تورم منتقل می‌شود.

سیاست مالی

در بخش مالی هم دولت باید به جای کنترل دستوری همه قیمت‌ها، روی کالاهای حیاتی تمرکز کند. قیمت‌گذاری دستوری گسترده در شرایط تورمی معمولاً مشکل کمبود را به وجود می‌آورد و می‌تواند بازار غیررسمی ایجاد کرده و موجب تشدید تورم شود.

در دوره جنگ، سیاست حمایتی باید هدفمند بوده و تا حد امکان به مصرف‌کننده هدف برسد، نه اینکه صرفاً قیمت همه کالاها برای همه افراد مصنوعی پایین نگه داشته شود.

همچنین اگر جنگ موجب اختلال در واردات، حمل‌ونقل، تولید یا توزیع شود، حتی سیاست پولی بسیار سختگیرانه نیز نمی‌تواند به‌تنهایی تورم را مهار کند؛ بنابراین در کنار بانک مرکزی، دولت باید برای کالاهای ضروری یک نقشه زنجیره تأمین جنگی داشته باشد و تمهیدات لازم را برای موجودی راهبردی، مسیرهای جایگزین واردات، تأمین ارز برای مواد اولیه ضروری و اولویت‌بندی تخصیص منابع انجام دهد.

سیاست ارزی

در شرایط جنگ، تلاش برای نگه داشتن یک نرخ ارز غیرواقعی با مصرف سریع ذخایر ارزی می‌تواند در نهایت به یک جهش شدیدتر منجر شود. هدف بانک مرکزی باید کاهش نوسان و جلوگیری از جهش‌های بی‌قاعده باشد، در عین حال، باید بازار ارز تا حد امکان شفاف و قابل پیش‌بینی باشد.

انتظارات تورمی

در تورم‌های بسیار بالا، انتظارات خود به یک عامل تورم‌زا تبدیل می‌شوند. اگر خانوار و بنگاه تصور کنند قیمت‌ها ماه آینده بسیار بیشتر خواهد شد، رفتار خود را بر همان اساس تغییر داده و منجر به خرید زودتر، نگهداری دارایی‌های غیرریالی و افزایش قیمت پیشنهادی کالا و خدمات می‌گردد؛ بنابراین بانک مرکزی باید یک چارچوب ارتباطی شفاف و منظم داشته باشد و هدف تورمی، مسیر رشد نقدینگی، وضعیت ذخایر و سیاست ارزی باید به‌طور منظم اعلام شود.

در پایان اینکه در شرایط جنگ، افزایش شدید نرخ بهره به تنهایی راه حل نیست. اگر منشأ اصلی تورم، کسری بودجه، کاهش درآمد ارزی و اختلال در عرضه باشد، افزایش نرخ بهره بدون اصلاح این عوامل می‌تواند رکود را تشدید کند، در حالی که تورم همچنان بالا باقی بماند./ تازه‌های اقتصاد




 کاظم جلالی: آمریکا مسئول حمله به مدرسه میناب است
۹ ساعت قبل / سایت ایران آنلاین

کاظم جلالی: آمریکا مسئول حمله به مدرسه میناب است

سفیر تهران در مسکو گفت که آمریکا در تلاش است تا جنایت در مدرسه میناب را پشت بیانیه‌های سیاسی پنهان کند.

 اینستاگرام، صفحهٔ «رواق دارالذکر» مزار نورانی رهبر شهید انقلاب را مسدود کرد
۳ ساعت قبل / سایت اعتماد آنلاین

اینستاگرام، صفحهٔ «رواق دارالذکر» مزار نورانی رهبر شهید انقلاب را مسدود کرد

صفحهٔ اینستاگرام «رواق دارالذکر» ساعتی پیش از سوی این پلتفرم، از دسترس خارج شد.

 دولت در بزنگاه تصمیم گیری است / لزومی ندارد خودروی پرمصرف را به بهانه اشتغال تولید کنیم/ خودرویی که در ایران 10 میلیارد است در کشورهای دیگر 3 میلیارد است
۳ ساعت قبل / سایت فرارو

دولت در بزنگاه تصمیم گیری است / لزومی ندارد خودروی پرمصرف را به بهانه اشتغال تولید کنیم/ خودرویی که در ایران 10 میلیارد است در کشورهای دیگر 3 میلیارد است

دبیر انجمن CNG تهران می‌گوید دولت باید میان بنزین ارزان، محدودیت عرضه سوخت یا ارائه خودروی باکیفیت و قیمت مناسب به مردم، یک مسیر روشن را انتخاب کند.

 قدردانی نماینده آیت ا... سیستانی از پزشکیان برای مدیریت کشور در جنگ
۱ ساعت قبل / روزنامه آرمان امروز

قدردانی نماینده آیت ا... سیستانی از پزشکیان برای مدیریت کشور در جنگ

آرمان امروز : نماینده آیت‌الله سیستانی از مراجع تقلید ضمن تقدیر از مدیریت دکتر مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور، در جریان جنگ رمضان و تأمین و توزیع کالاهای اساسی و استمرار خدمات عمومی، از حضور مستمر و مدیریت میدانی استاندار قم، در مدیریت امور استان طی این ایام قدردانی کرد. حجت‌الاسلام والمسلمین سید جواد شهرستانی، روز پنجشنبه [ ]

 گفت‌وگوی تلفنی وزرای امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و سلطنت عمان
۴ ساعت قبل / سایت ایران آنلاین

گفت‌وگوی تلفنی وزرای امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و سلطنت عمان

وزرای امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و سلطنت عمان تلفنی گفت‌وگو کردند.

 رایزنی تلفنی وزرای امور خارجه ایران و عمان درباره تحولات منطقه‌ای
۳ ساعت قبل / سایت هم میهن

رایزنی تلفنی وزرای امور خارجه ایران و عمان درباره تحولات منطقه‌ای

وزرای امور خارجه ایران و عمان در تماسی تلفنی، آخرین وضعیت منطقه، زمینه‌های ازسرگیری گفتگوها و شرایط کشتیرانی در تنگه هرمز را بررسی کردند.