به گزارش خبرنگار اقتصادی رکنا، ستار هاشمی در نشست اخیر خود در گرگان صراحتاً گفت محدودیت های اعمال شده در مقاطعی از شرایط جنگی، آسیب های جدی به اقتصاد دیجیتال وارد کرده است. او حتی تأکید کرد که با توجه به وابستگی معیشت بخش قابل توجهی از مردم به اینترنت، وزارت ارتباطات برای برقراری سریع تر دسترسی عادلانه و عمومی مردم تلاش کرده و در جلسات مختلف «بدون تعارف» از حق مردم دفاع کرده است.
این سخنان، اگرچه از منظر دفاع از حقوق کاربران و کسب و کارها قابل توجه است، اما یک خلأ بزرگ در روایت رسمی ایجاد می کند: اگر وزیر و مجموعه تحت مدیریت او از ابتدا مدافع دسترسی عمومی به اینترنت بوده اند، چرا در زمان قطع و محدودیت گسترده اینترنت، تصویر افکار عمومی از وزارت ارتباطات، نهادی بود که اختیار چندانی برای تغییر وضعیت ندارد؟ از «حق مردم» تا «مسئولیت چه کسی است؟»
مسئله فقط این نیست که اینترنت قطع یا محدود شده بود؛ مسئله اصلی، مسئولیت پذیری در قبال این تصمیم است. وزارت ارتباطات در سال های گذشته بارها در برابر انتقادها درباره قطع اینترنت، به نقش تصمیمات بالادستی اشاره کرده است. حتی در بررسی های حقوقی پیشین درباره قطعی اینترنت، گزارش شده بود که وزارت ارتباطات استدلال کرده اختیار قطع و وصل اینترنت در شرایط خاص به نهادهای دیگری واگذار شده و این وزارتخانه خود را مسئول پاسخگویی مستقیم درباره قطع ارتباط نمی دانسته است.
البته این نکته قابل انکار نیست که تصمیم گیری درباره اینترنت در شرایط امنیتی صرفاً در اختیار یک وزارتخانه نیست و ملاحظات امنیتی می تواند در این تصمیم ها نقش داشته باشد. خود هاشمی نیز پیش تر گفته بود محدودیت دسترسی به اینترنت در شرایط جنگی تابع ملاحظات امنیتی بوده است.
اما این توضیح، یک سؤال مهم را بی پاسخ می گذارد: نقش وزارت ارتباطات در این میان دقیقاً چه بوده است؟
اگر تصمیم از جای دیگری گرفته شده، وزارت ارتباطات به عنوان متولی اصلی زیرساخت ارتباطی کشور چه میزان اختیار برای مذاکره، کاهش دامنه محدودیت، حفظ دسترسی کسب و کارها و ارائه گزارش شفاف به مردم داشته است؟
و اگر وزیر امروز می گوید «بدون تعارف از حق مردم دفاع کرده ایم»، افکار عمومی …
